قاطع عدد من النواب اعمال اللجان التأسيسية, ووجهوا نقدا لاذعا لهيئة التنسيق والصياغة التي «حرّفت» ما توصلت اليه اللجان التأسيسية، واتهموا رئيس المجلس ب «الانقلاب» والتحايل، في حين صرّح آخرون بان المقاطعين «يعطلون» الدستور. تونس:النواب المحتجون اصدروا بيانا طالبوا فيه كافة منظمات المجتمع المدني والاحزاب السياسية التصدي لمشروع الدستور هذا ومنعه من المرور الى الجلسة العامة، وانسحب عدد من النواب من اللجان التأسيسية التي من المفترض ان تنظر في مشروع الدستور لمدة 48 ساعة قبل رفع تقاريرها الى مكتب المجلس، وهم مراد العمدوني عن حزب حركة الشعب وسلمى بكار وسلمى مبروك عن حزب المسار (لجنة الحقوق والحريات) وفؤاد ثامر نائب المجلس التأسيسي عن الجبهة الوطنية التونسية (لجنة التوطئة ) وهشام حسني نائب المجلس التأسيسي عن الحزب الشعبي التقدمي (لجنة القضاء العدلي والاداري والمالي ) ونائبة المجلس التأسيسي عن حزب المسار نادية شعبان وعبد المنعم كرير عن حركة نداء تونس (الهيئات الدستورية). يطبقون اوامر خارجية على التونسيين نائب المجلس التأسيسي عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي قال ان مشروع الدستور الجديد تنكر للبعد الاقتصادي والاجتماعي الذي قامت عليه الثورة, واعتبر ان الالتزامات في هذا المشروع غير جدية، حيث انه في المرة الاولى تم التنصيص على ان الدولة تكفل عددامن الحقوق وفي هذا المشروع «الدولة تسعى»، واشار الرحوي الى ان الدولة مطالبة بنتيجة في ما يتعلق بالعدالة الاجتماعية ودورها في ارساء منوال تنمية يقضي على الفقر والتهميش والان اصبحت الدولة «تسعى» و»تعمل» والنتيجة تكون غير جدية، واعتبر الرحوي ان ما حصل تنكر لمطالب الثورة، ملمحا أنها اصبحت مقيدة في مشروع الدستور الجديد، اضافة الى ان البعد القومي العربي اصبح مستهدفا، والأمة العربية تريد النهوض والانعتاق وكنس الكيان الصهيوني الذي يمنع توحد الامة العربية، وبالرغم من هذا فان الفصل المتعلق بالتطبيع مع الصهيونية تم نقله الى لجنة التوطئة ثم تم الغاؤه، واضاف منجي الرحوي «هؤلاء يتلقون اوامر من «الغرب الكافر» ضد التونسيين المسلمين». هيئة التنسيق تجاوزت صلاحياتها اما نائب المجلس التأسيسي عن الجبهة الوطنية التونسية فؤاد ثامر قال «انسحبت من اعمال لجنة التوطئة لانه لايمكن اعتبار ما تم تقديمه « مشروعا للدستور» لعدة اعتبارات، فهو مرفوض شكلا ومضمونا» واعتبر فؤاد ثامر ان المشروع يخالف النظام الداخلي والفصل مائة واربعة الذي ينص على اعتماد تقارير اللجان التأسيسية تمت مخالفته حيث ان هيئة التنسيق والصياغة استانست بتقارير اللجان التأسيسية ولم تعتمد عليها، كما اعتبر فؤاد ثامر ان هيئة التنسيق اعدت الاحكام الانتقالية وحذفت واضافت عدة فصول. مسائل جوهرية حذفت اما نائب في المجلس التأسيسي المستقل عبد الرزاق الخلولي، فقال إن عديد التغييرات أُدخلت على أعمال اللجان دون الرجوع إلى اللجنة أصلا ودون استشارتها. واضاف أن التغييرات شملت مسائل جوهرية في الدستور، واعتبر ذلك مسا من المجهودات المبذولة من قبل الأعضاء. ولاحظ الخلولي أن عديد المسائل حُذفت من لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية. الغاء اجتماع لجنة السلطتين اما رئيس لجنة السلطة التنفيذية والتشريعية والعلاقة بينهما ونائب المجلس التأسيسي عن حزب المؤتمر من اجل الجمهورية عمر الشتوي فقد قرر إلغاء اجتماع اللجنة بسبب رفض رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر تسليم نواب اللجنة نسخة مطابقة للاصل من مشروع الدستور. تعطيل عمل المجلس واعتبر المقرر العام للدستور الحبيب خذر ان هذه العملية «تعطيل لعمل المجلس وللانتقال الديمقراطي في العالم العربي».وأوضح أن المجلس الوطني التأسيسي لا يمكن أن ينتظر في المطلق ومن الضروري الذهاب للحسم في مشروع الدستور، وقال في هذا السياق «نبقى نرحب بالتوافقات متى حصلت». اما المقررة الأولى للجنة السلطة التشريعية والتنفيذية ونائبة المجلس التأسيسي عن حركة النهضة صالحة بن عايشة فقد اعتبرت قرار الشتوي فرديا وغير مسؤول، وحملته مسؤولية تعطيل أعمال اللجنة والدستور. حملة لتجنيد الشعب ضد الدستور!! النواب الرافضون لمشروع الدستور اصدروا بيانا يحاولون جمع اكبر قدر ممكن من التوقيعات عليه وجاء فيه «نحن نواب الشعب المجتمعين بالمجلس الوطني التأسيسي ,بعد اطلاعنا على الاحداث الاخيرة التي حفت باعلان رئيس المجلس الوطني التأسيسي عن الانتهاء مما وصف خطأ بمشروع الدستور. 1 نصرح بان هذا المشروع مخالف لاحكام النظام الداخلي وخاصة الفصل 104 وهو موصوف خطا بكونه مشروع دستور لصدوره عن غير الجهة المختصة به وذلك هروبا من اراء وخيارات اللجان التأسيسية والاتجاه الاغلبي داخلها وافلاتا من اراء الخبراء الدستوريين الذين استقالوا ولم يعوضوا. 2 ان شروط دعوة انعقاد اللجان التأسيسية والحالة تلك غير متوفرة حيث لم تسلم اللجان حتى قرارات احالة رسمية عملا بالفصل 104 من النظام الداخلي ولا نسخة مطابقة للاصل مما وصف خطا بكونه مشروع الدستور. 3 نعلن رفضنا لهذا الاعلان المتسرع لما له من مساس بالوفاق الوطني خاصة وان لجنة المتابعة للحوار الوطني مازالت متواصلة وكانت قد طالبت رسميا رئيس المجلس بتاخير اعلانه 72 ساعة للتوصل الى توافقات نهائية يتم ادراجها في نص المشروع. 4 نحمل رئيس المجلس الوطني التأسيسي مسؤولياته على «الانقلاب» والتحايل الحاصل تحت غطاء التسريع والتقليص من الفترة الانتقالية ونعتبره شريكا في تهميش اللجان والنواب وفرض دستور يتضمن بعض الاحكام الانتقالية ذات النفس الاستبدادي وخاصة تلك المتعلقة بالقيود على الحقوق والاحكام الانتقالية 5 نعلن تجند كافة النواب الممضين على هذا البيان لاتخاذ كافة الاجراءات النضالية للتصدي لتمرير هذا المشروع الى حين استكمال الحوار الوطني لاعتماد ما ينبثق عنه من توافقات 6 ندعو رئيس الجمهورية المؤقت الى تحمل مسؤولياته التاريخية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس. 7 ندعو الشعب التونسي للتجند من خلال جمعياته ومنظماته للدفاع عن دستوره وهو دستور الاجيال القادمة بعيدا عن كل توظيف حزبي وسياسي ضيق». سرحان الشيخاوي «الشروق» 05 جوان 2013