بطولة إفريقيا لكرة اليد للصغريات: تونس في النهائي بعد فوز مثير على غينيا    التنس: تأهل التونسي معز الشرقي الى نهائي بطولة سان تروبيه للتحدي    مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي يحتفي بالسينما التونسية    "أمامكم 24 ساعة فقط".. كبرى الشركات الأمريكية توجه تحذيرا لموظفيها الأجانب    مسرحية "على وجه الخطأ تحرز ثلاث جوائز في مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي    جندوبة: حملة نظافة بالمستشفى الجهوى    تحذير هام: تناول الباراسيتامول باستمرار يعرّضك لهذه الأمراض القاتلة    حوادث المرور في تونس: السهو والسرعة يبقيان الأكثر تهديدًا للأرواح    سوسة: اليوم العلمي الأول حول صحة المرأة    هذا ما تقرّر ضد فتاة أوهمت شبّانا بتأشيرات سفر إلى الخارج.. #خبر_عاجل    عاجل: وفاة عامل بمحطة تحلية المياه تابعة للصوناد في حادث مرور أليم    بعد اجتياح غزة.. حماس تنشر "صورة وداعية" للرهائن الإسرائيليين    عاجل/ وزير ألماني أسبق يدعو لحوار مع تونس والمغرب بشأن هذا الملف    معاناة صامتة : نصف معيني مرضى الزهايمر في تونس يعانون من هذه الامراض    رابطة الأبطال الافريقية: الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري من أجل قطع خطوة هامة نحو الدور الثاني    زغوان: غلق مصنع المنسوجات التقنية "سيون" بالجهة وإحالة 250 عاملا وعاملة على البطالة    أبرز الأحداث السياسية في تونس بين 13 و20 سبتمبر 2025    بنزرت "بين الجسرين" .. "المتحرك" معاناة و"الثابت" أمل    سليانة: وضع 8 ألاف و400 قنطار من البذور منذ بداية شهر سبتمبر    الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ستتولى ابرام ملاحق لعقود برنامج "بروسول الاك الاقتصادي" بصفة استثنائية    اليوم العالمي للزهايمر: التأكيد على أهمية حماية المُعين من العائلة ومن الإطار شبه الطبي للمصابين بالزهايمر من الانهيار النفسي    غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس    الاحتلال الإسرائيلي يغتال عائلة مدير مجمع الشفاء في غزة    عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد..    عاجل/ حملة أمنية في أسواق الجُملة تُسفر عن إيقافات وقرارات بالإحتفاظ    جمعية المرسى الرياضية تنظم النسخة الرابعة من ماراطون مقاومة الانقطاع المبكر عن الدارسة    بنزرت: حجز أطنان من اللحوم والمواد الغذائية المخزّنة في ظروف غير صحية    من بينها تونس: 8 دول عربية تستقبل الخريف    صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية بمناسبة العودة المدرسية في هذا الموعد    عاجل/ ترامب يُمهل السوريين 60 يوما لمغادرة أمريكا    لكلّ من فهم بالغالط: المغرب فرضت ''الفيزا'' على هؤلاء التوانسة فقط    الكاف: قافلة صحية تحت شعار "صحتك في قلبك"    أكثر من 100 ألف تونسي مصاب بالزهايمر ومئات الآلاف من العائلات تعاني    الفيفا يتلقى 4.5 مليون طلب لشراء تذاكر مباريات كأس العالم 2026    عاجل: تأخير وإلغاء رحلات جوية بسبب هجوم إلكتروني    عاجل/ عقوبة سجنية ضد الشاب الذي صوّب سلاحا مزيّفا تجاه أعوان أمن    اليوم: استقرار حراري وأمطار محدودة بهذه المناطق    لماذا يضعف الدينار رغم نموّ 3.2 بالمائة؟ قراءة معمّقة في تحليل العربي بن بوهالي    "يوتيوب" يحظر حساب مادورو    بعد موجة من الانتقادات.. إيناس الدغيدي تلغي حفل زفافها وتكتفي بالاحتفال العائلي    القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور    أمين عام الأمم المتحدة.. العالم يجب ألاّ يخشى ردود أفعال إسرائيل    استراحة «الويكاند»    تتويج مسرحي تونسي جديد: «على وجه الخطأ» تحصد 3 جوائز في الأردن    في عرض سمفوني بالمسرح البلدي...كاميليا مزاح وأشرف بطيبي يتداولان على العزف والقيادة    وزارة الدفاع تنتدب    تراجع عائدات زيت الزيتون المصدّر ب29,5 % إلى موفى أوت 2025    أكثر من 400 فنان عالمي يطالبون بإزالة أغانيهم من المنصات في إسرائيل    البنك التونسي للتضامن يقر اجراءات جديدة لفائدة صغار مزارعي الحبوب    مهذّب الرميلي يشارك في السباق الرمضاني من خلال هذا العمل..    قريبا القمح والشعير يركبوا في ''train''؟ تعرف على خطة النقل الجديدة    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    في أحدث ظهور له: هكذا بدا الزعيم عادل إمام    كيف سيكون طقس الجمعة 19 سبتمبر؟    بطولة العالم للكرة الطائرة رجال الفلبين: تونس تواجه منتخب التشيك في هذا الموعد    الرابطة المحترفة الاولى : حكام مباريات الجولة السابعة    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحق للقوة أم للحق الذي يمتلك القوة
منير شفيق نشر في الحوار نت يوم 24 - 12 - 2010

من لا يرى ولا يدرك خصوصية القضية الفلسطينية النابعة من خصوصية الحق الفلسطيني، ومن خصوصية المشروع الصهيوني المؤسس على الاستيلاء بالقوة على فلسطين، وطرد شعبها من بيوته وأراضيه إلى خارجها، وإحلال "شعب" آخر مكانه، فإنه يخطئ خطأ كبيرا.
لو أريد تبسيط الصورة فإنه يمكن تشبيه المعادلة بمتخاصمين أحدهما صاحب الحق في بيته والآخر استولى على البيت وطرده منه بقوة السلاح. وهذا الثاني يقول للأول ما معناه أن "الحق للقوة" فلا حق لك في بيتك، أو في عودتك إليه، أو في إخراجي منه. وذلك بناءً على قانون "الحق للقوة". ومن ثم لا قيمة لأي صك ملكية. أو حق تاريخي أو قانون (دولي)، أو عرف تعارفت عليه الدنيا في تقرير حق الإنسان في بيته.

وإذا شئت أن تحل المشكلة فلنحتكم إلى قانون "الحق للقوة"، وإلا فتعال لنتفاوض على أساس إسقاط كل ما تدعيه من حق في بيتك. ومن ثم تعترف بأن الحق في البيت لي، وعليك أن تبحث عن مكان آخر (بلد آخر خارج حدود البيت/البلد موضوع النزاع).
قد لا يقال كل هذا بكل هذا الوضوح، وإنما سيبدأ التدرج في طرح الموضوع على أساس أن تكون واقعيا، وتتكيف مع كل ما حولك من قوى مسيطرة تؤيدني عمليا في امتلاك الحق في البيت، وإلا فأمامك القوة ونتائجها الوخيمة عليك. فكن عاقلا وتعال لنتفاوض على أن لا حق لك في هذا البيت... بل الحق فيه لي. وذلك لنصل إلى اتفاق سلمي على هذا الأساس. وليس هنالك ما هو أكثر حضارية من "السلم".
في مثل هذه الحالة في الحالات العادية الخاصة بالاستيلاء بالقوة على بيت يملكه آخر، لا طريق إلا المحكمة لإنصافك وإعادة حقك الذي لا ينازع عليه لك، ومن ثم تقرير إخلاء البيت من مغتصبيه أو مدعي ملكيته وعودتك إليه. أما التفاوض فضرب من العبث في هذه الحالة.
الأمر هنا مختلف عن الحالات التبسيطية مثل فك شراكة بين مالكي شركة، أو إجراء إدماج بين شركتين، أو شراء حقوق في شركة، وما شابه ذلك. هنا يمكن أن يحل الإشكال بالتفاوض أو بالتحكيم من خلال وسطاء، أو باللجوء إلى المحاكم غير المنحازة لأي من المتخاصمين.
وفي الحالة الفلسطينية صاحب الحق في فلسطين هو الشعب الفلسطيني. ولا حاجة الآن -في هذه المرحلة من الجدال- إلى إدخال الحق العربي والإسلامي. وهو يملك كل شروط الملكية وصكوكها، فضلا عن أن القانون الدولي قاطع في إعطائه وحده -وبصورة حصرية- الحق في تقرير مصير فلسطين ومصيره عليها، ضمن حدودها التي قامت في لحظة احتلالها من قبل الاستعمار البريطاني.
أما "الطرف" الآخر المغتصب لفلسطين فقد تمكن من السيطرة على فلسطين وطرد شعبها، من خلال إستراتيجية بريطانية راسخة الأركان، وقد دعمت بعد الحرب العالمية الثانية -لا سيما مع قرار التقسيم رقم 181 لعام 1947- بشبه إجماع من قبل الدول الكبرى المسيطرة على ميزان القوى العالمي والنظام الدولي السائد في حينه، وما زالت لها امتدادات حتى يومنا هذا تتزعمها الولايات المتحدة الأميركية.
فالقانون الذي حكم وما زال يحكم المشكل الفلسطيني هو "قانون الغاب"، الذي يسميه البعض "قانون الحق للقوة"، وليس لأي اعتبار آخر. فلدينا هنا عملية استيلاء بالقوة والبطش، والمجازر على فلسطين تمت بداية تحت حراب الاستعمار البريطاني، ثم من خلال القوات المسلحة التي تشكلت من مجموعات "المهاجرين" اليهود الذين حولوا أنفسهم إلى مجتمع وشعب، لتستكمل القوة الباطشة مهمتها من خلال طرد ثلثي الشعب الفلسطيني، بداية، من بيوتهم وأراضيهم وقراهم ومدنهم، وإحلال المستوطنين ودولتهم في 78% من فلسطين.
أما كيف استطاع قانون الغاب أن يفرض نفسه، فقد كانت قواته مدعومة تسليحا وتأييدا سياسيا من قبل الدول الكبرى في حينه، فيما فرض على الفلسطينيين حرمانهم من السلاح، وفرضت على العرب التجزئة والهيمنة الاستعمارية، مما تركهم في حالة شلل وضعف إزاء معادلة الصراع القائمة. وكانت الدول الإسلامية الأخرى تحت السيطرة الاستعمارية كذلك.
ضمن هذا الوضع الجديد الذي تشكلت فيه القضية الفلسطينية، لم يكن هنالك من قانون حاكم غير قانون الغاب، قانون "الحق للقوة"، ولكن كان لا بد من تغليفه بقرارات دولية من هيئة الأمم المتحدة، ومن دبلوماسيات دولية تتزعمها الدول الكبرى لتحويل الصراع من جانب الفلسطينيين إلى صراع يرتكز إلى المطالبة بتنفيذ القرارات الدولية، رغم ما حملته من تكريس لعملية دعم ما أحدثته القوة من نتائج، ثم الاستناد في العقدين الأخيرين إلى ما يسمى المفاوضات والعملية السياسية أو التسوية السلمية.

هذا التحويل يستهدف أول ما يستهدف نزع أي تفكير في امتلاك القوة فلسطينيا وعربيا وإسلاميا لمواجهة قانون الغاب أو قانون "الحق للقوة". وذلك بالإيهام بأن من الأفضل ومن الأعقل ومن الواقعي التخلي عن إستراتيجية المقاومة فلسطينيا وإستراتيجية الحرب عربيا وإسلاميا. ومن ثم الركون إلى المفاوضات والتسوية والرهان على أميركا.
ولظروف وأسباب لا مجال للغوص فيها الآن قبلت القوى المسيطرة فلسطينيا وعربيا التجاوب مع الضغط الدولي، والقبول بالتحول إلى إستراتيجية المفاوضات والعملية السياسية والحل السلمي تحت الرعاية الأميركية، والتخلي عن إستراتيجيتيْ المقاومة والحرب ردا على قانون الغاب.
هذا التحويل لمجرى الصراع أو لمواجهته من جانب الفلسطينيين والعرب كان متعارضا تعارضا شديدا مع طبيعة الصراع مع المشروع الصهيوني في فلسطين، وهي الطبيعة القائمة على أساس إحلال "شعب" مكان شعب آخر أي صراع وجود، ومتعارضة مع الأهداف الحقيقية لإستراتيجية الكيان الصهيوني والإستراتيجية الأميركية الذاهبتين -رغم بعض المواقف- إلى التكريس الكلي لما حدث من اغتصاب لفلسطين، وصولا إلى اغتصاب حتى الحق في فلسطين خارج قانون "الحق للقوة".
وذلك عبر إرساء ما يسمى "يهودية الدولة" بما يمس أصل الحق في فلسطين. وهنا التفاصيل كثيرة في ترجمة هاتين الإستراتيجيتين على أرض الواقع، تحت غطاء المفاوضات والعملية السياسية، ويكفي ما جرى ويجري من توسع استيطاني في الضفة الغربية وشرقي القدس.
هذا التعارض بين المفاوضات والعملية السياسية من الجانب الفلسطيني والعربي من جهة، وبين طبيعة الصراع (صراع وجود) من جهة أخرى، وكذا التعارض بينه وبين الإستراتيجيتين الصهيونية والأميركية، كان يتطلب أن يرفض التحول إلى إستراتيجية التفاوض والعملية السلمية والرهان على أميركا أو على الدول الكبرى ومجلس الأمن.
ولكن، رغم ذلك فقد تم هذا التحول أو هذا الجنوح، ويا لكثرة التسويغات والتنظيرات التي راحت تقدم لدعمه وعقد الآمال عليه، فكانت المراوحة كبيرة وواسعة جدا.
تبدأ بالحديث عن الواقعية وبالتنظير بأن ما من حركة تحرر وطني إلا ولجأت إلى التفاوض، حتى قيل إن "الحياة تفاوض"، ثم أضف التنظير للعقلانية والحلول الحضارية والابتعاد عن التطرف والعدمية. وقد انتهى الأمر بالبعض إلى اعتبار طريق التفاوض والعملية السياسية هو القانون الحاكم الوحيد لمواجهة الصراع، أي الإسقاط الكلي لإستراتيجية المقاومة فلسطينيا، والحرب عربيا. أو بعبارة أخرى إسقاط مقولة "ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة" وعلى التحديد في المشكل الفلسطيني.
ولا ننس التنظيرات التي راحت تحصر القضية الفلسطينية بإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع، أو تعدها ضمن هذه الحدود مجرد حركة تحرر وطني ومناهضة للعنصرية (التمييز العنصري/الأبارتهايد)، حتى سمي الجدار الذي يفصل الفلسطيني عن أرضه ويقسم الضفة الغربية ب"الجدار العنصري". أي كان لا بد أن تختزل الشعارات حتى المعارضة، داخل الإطار الذي حددته المفاوضات والعملية السياسية. وذلك رغم رفضها له من حيث المبدأ.
المهم أن من تبنوا هذا التحول أو تغزلوا به حتى الغرق، وشربوا كأسه مترعة حتى الثمالة، وإذا بالتجربة الواقعية التي لا تدحض أثبتت أن طريق المفاوضات والعملية السياسية متناقض 180 درجة مع طبيعة الصراع، ومع طبيعة المشروع الصهيوني وإستراتيجيته وأهدافه كما مع الإستراتيجية الأميركية، خصوصا بعد أن أصبح اللوبي اليهودي الأميركي جزءا عضويا في تقرير سياساتها من داخل مراكز القوى الأميركية القائدة نفسها.
الأمر الذي دحض كل ما قيل من تنظيرات حول المفاوضات والعملية السياسية ومواجهة الصراع.

فالوضع الفلسطيني هنا ذو تفرد لا يشبه أي تفرد أخرى عرفتها حركات التحرر الوطني أو التغيير. وذلك لسبب حاسم، وهو طبيعة المشروع وطبيعة أهدافه وإستراتيجيته، وطبيعة علاقته -من خلال اللوبي اليهودي الأميركي- بالإستراتيجية الأميركية، التي أضافت عاملا مؤثرا إلى طبيعة علاقته بالإستراتيجيات الاستعمارية والإمبريالية، التي تبنت إقامة "وطن قومي لليهود في فلسطين"، وتبنت إقامة "دولة إسرائيل" ودعمتها بكل ألوان الدعم وفي مختلف مجالاته، وعدتها جزءا عضويا من إستراتيجيتها وأمنها القومي.
من هنا واستنادا إلى فهم طبيعة الصراع (صراع وجود)، وإدراك أبعاد الإستراتيجيات الصهيونية والدولية، وإفادة من نتائج التجربة الواقعية لإستراتيجية التفاوض والعملية السياسية، يجب أن تصبح الإستراتيجيات الفلسطينية والعربية والإسلامية والعالمية (أحرار العالم) واضحة في مواجهة قانون الغاب، قانون الذين يعدون "الحق للقوة" ولا يفهمون غير حكم القوة ولغتها.
وأخيرا ما أوسع الآفاق أمام مثل تلك الإستراتيجيات إذا ما أدركت طبيعة الصراع، وإستراتيجيات القوى المختلفة إزاءه إدراكا صحيحا، ومن ثم تحشيد القوة فلسطينيا وعربيا وإسلاميا لكسر شوكة القوة التي تعتبر أنها تقرر الحق. وذلك في المقابل من خلال الحق الذي يمتلك القوة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.