بسم الله الرحمان الرحيم يفترض منطق الالتزام الحزبي قبولا بجملة من قواعد العمل السياسي من بينها ضرورة احترام والقبول بالمواقف العامة والقرارات التي تتخذها قيادة الحزب حتى وان شاب تلك المواقف وبعض تلك القرارات ما لا يمكن الاطمئنان له بشكل كامل. على هذا الأساس قبلنا بانظمام حزب النهضة للهيئة العليا لحماية الثورة باعتبار أن الضرفية التي تم اقتراح تشكيل هذه الهيئة خلالها تستوجب مجاوزة حالة الركود السياسي والاحتقان الذي صاحب اعتصام القصية 2 وكان القبول بانشاء هذه الهيئة انما بحثا عن سبيل يمكن البلاد من مجاوزة أزمة بدت في التعمق وتنذر بمشاكل حقيقية تهدد استقرار البلاد واستمرار الدولة. رغم أهمية هذه المبررات وتوفرها على وجوه من المشروعية فانها ما كانت لتجعلنا نطمئن أن هذا الخيار كان خيارا مناسبا باطلاق بالنظر لأن تشكيل هذه الهيئة على أساس من التعيين انما في التفاف على الثورة وذلك بتنصيب هيئة معينة واكسابها قوة وصلاحية سيادية لا تتوفر عليها بما هي غير منتخبة ولا نتيجة خيار شعبي حقيقي تم الاجماع عليه أو على الأقل التشاور حوله. رغم اهمية الاعتراضات السابقة فان انصار النهضة قبلوا منطق هذه اللعبة ووافقوا القيادة في الانظمام لهذه الهيئة المنصبة. وحين تم الاعلان عن تشكيلة هذه الهيئة وطبيعة الشخصيات والقوى السياسية والمدنية التي شكلت هذه الهيئة فان قواعد النهضة أقرت ما وافقت عليه قيادة النهضة رغم ما شاب تشكيل هذه الهيئة من مراواغات وفخاخ حقيقية بتنصيب أغلبية مصطنعة لا تعبر بأي حال عن حقيقة موازين القوى السياسية والاجتماعية داخل البلاد فأي منطق يضع في نفس الكفة والحساب العددي حركات وأحزاب لها امتداد شعبي مع مجموعة من الشخصيات والجمعيات التي لم يعرف لها من تواجد غير الضجيج الاعلامي المدعوم داخليا وخارجيا بقوى تعادي وليس تختلف فقط مع ما نعتقده من حقيقة الارادة الشعبية . رغم ذلك وافقت قواعد النهضة على ما أقرته قيادتها من حضور داخل هذه الهيئة في نفس مستوى حضور بقية القوى السياسية ايمانا منا بأننا ما نحتاجه هو توافق حقيقي وديمقراطية توافقية تجمع الجميع في اتجاه ومسار واحد من أجل المصلحة الوطنية العليا والانفتاح المتبادل على الآخر السياسي . ثم كان اقرار النظام الانتخابي وكان قبول القواعد به على علاته حين كرس نظاما انتخابيا يقصي ويستبعد بشكل أولي القوى الحقيقية من شخصيات وفاعليات مستقلة كان لها دورها البارز في الاحاطة بالثورة والتقدم بها على أساس الايمان بضرورة تكريس واقع سياسي منظم يقوم على مؤسسات وبرامج ووعي مدني وسياسي لا يمكن أن يضمنه الا العمل الحزبي وليس الفردي. وكان اقرار نظام انتخابي سخيف يفتقد للاخلاقية والحس الوطني وخاصة لروح الديمقراطية حين تم اقرار مبدأ المناصفة في تشكيا القوائم باعتبار أن موافقة القيادة على هذا الخيار هو تنازل لصالح الفرقاء السياسيين وقبةلا بمطالبهم حتى لا تتهم النهضة بأنها ضد الاجماع ولا ضد المرأة. صمتت القواعد على كل هذه الخيارات حتى وان لم تكن مقتنعة بوجاهتها لكنها تعتقد الآن أن زمن التنازلات وسياسة التنازل المتواصل يجب أن يتوقف. حين يتعلق الأمر بجلد متواصل للذات وتنازل متراكم عن ما هو حق والرضا بوضعية المدافع عن خيارات أساسية تشكل هوية وايديولوجية الحزب فانه يجب أن تسمعوا منا قول لا ولن نقبل. و لأن الجماعة تعودوا من قيادة النهضة التنازل تلو الآخر فكان ان بدرت منهم ما سمي بمبادرة المواطنة مبادرة تهدف الى التفاف مزدوج لا يمكن القبول به مطلقا: الالتفاف على روح الديمقراطية حين تحاول بعض القوى العدمية الاستيلاء المسبق على صندوق الانتخاب وتحجيم الارادة الشعبية عبر الزامت مسبقة تفرض على ارادة الناخب فلا يكون لصوته معنى ولا قوة حين تجعل لصوته حدودا ليس له أن يتجاوزها . ليس المشكل في الحدود بالمطلق فمن الديمقراطية أن تتأسس على جملة من الثوابت التي لا يمكن تجاوزها حتى لا يتم الغدر بالديمقراطية لكن ما هو غير مقبول هو أن تكون هذه الحدود هي مواقف ومرجعيات أطراف سياسية بعينها تبحث عن فرض ارادتها على الشعب. والمبادرة ليست في روحها غير نفيا ونقضا لمبادئ حزب حركة النهضة حين تجعل من مسألة الهوية وانتمائنا العربي الاسلامي لا يتجاوز مجرد الاقرار الشكلي والمبادئ العامة جدا التي لا تقول شيئا حقيقة فيما تكون التفصيلات ضربا لهذه الهوية واستبعادا لها. ان البحث عن التوافق في هذه المرحلة خاصة وفي اطار الحياة السياسية المدنية عامة هو مطلب وخيار أخلاقي ووطني ولكنه لا يمكن أن يكون توافقا مصطنعا يعمد من خلاله طرف الى فرض رؤيته على الشعبن وان كل اتفاق لا يقر بشكل مباشر وعملي أن هوية بلادنا هي في جزئها الأساسي اسلامية عربية و أن هذا المبدأ بما هو مبدأ مطلق يجب أن تخضع له كل التفصيلات سيكون اتفاقا لا يلزمنا في شيء