تنازع الشرعيات غير الشرعية في المشهد السياسي التونسي: معركة التأجيل تكشف الاجندات الموتورة في اطار الفوضى المترتبة عن مسالة ابقاء موعد الانتخابات او تأجيلها بدأت تبرز على الساحة استقطابات جديدة غريبة الاطوار. فهناك من يعمل بحكم تحكمه في الجهاز الاعلامي المريض في تونس على اعتبار اية معارضة لتأجيل الانتخابات و كأنها مجرد حملة يستهدف منها رئيس ليئة الانتخابات بحيث صار التعرض له باي انتقاد جريمة وطنية كبرى. و اصبحنا تقرا على المنابر اما دعاية موتورة و متحاملة ضد هذا المظلي الذي جاء يعلمنا الديمقراطية او تمجيدا كاذبا و مبالغا حتى لكأته المعصوم او الوحيد الذي تصدى لملف حقوق الانسان بين التونسيين المهجرين ( و سياتي حتما يوم كشف الحسابات ليفهم شعب تونس ضمن أية منظومة كانت تدار "تجارة" حقوق الانسان بالخارج) و هناك من يعتقد خطا ان هذه الهيئة الانتخابية تكتسب كل مكونات الشرعية بحكم انها انبثقت عن هيئة حماية الثورة التي بدورها تشكلت تحت انظارعياض بن عاشور المكلف اصلا بها من قبل الرئيس الذي يقال الان عنه انه مخلوع، و التي تلقت غطاءها السياسي من الباجي قايد السبسي، صاحب الماضي الدموي المعروف و الذي كان لسنوات عضو اللجنة المركزية للتجمع الذي يقال عنه انه منحل (رغم كونه يبدو في المشهد التونسي مثل قط بسبع ارواح مثلما يقول المثال العامي). و لا شك انكم لاحظتم ان التسلسل النسبي لهيئة الانتخابات لا يمكن ان يخفي كونها مولودا غير شرعي لان تسلسل النسب غير الشرعي لا يمكن ان يفرز مولودا شرعيا. و هناك من الاحزاب من قبل، في اطار قراءة قاصرة للأحداث، ان يسبغ الشرعية على هذه السلسلة النسبية الغير شرعية بحكة الاتفاق على ما سمي برزمة اتفاقات شاملة لإبعاد شبح الفوضى عن البلاد و ها هي هذه الاحزاب اليوم توسم بالتطرف و المغامرة حين استفاقت على تفاصيل الخدعة و ارادت ان تتمسك بمضمون الاتفاق. هذه الاحزاب تتحمل مسؤوليتها كاملة في انها ساهمت في ابطاء نسق الثورة و افراغها الى حد بعيد من مضامينها و احلامها حين خدلي شباب القصبة و الجهات و تركتهم يواجهون بمفردهم الة التخطيط الجهنمية للبكوش و لطيف و ادعياء الاقصاء الدموي الذين لا يزال يشجهم الحنين الى زمن بن علي.. و هناك كل هذه الالاف المؤلفة من الشباب الذين طلب منهم ان يتركوا الساحة لمن هم اكثر منهم خبرة بالسياسة حتى يتكفلوا بإخراج البلاد من حالة التوقف و التربص. و ها هم اليوم يقفون على فظاعة المشهد و لا يكادون يجدون صوتا واحدا يمثلهم عدا الفاسبوك. و لا يمكن ان انسى طبعا هذه العدد الكبير من خبراء القانون الدستوري في تونس، و كان في تونس اصلا قانون او دستور منذ استقلالها المزعوم عن فرنسا، و هم يجدون شرعية لكل قول و لكل فعل في اطار كرنفال مضحك يجعلني اتساءل اين كانوا لما تمكن بن علي من تغيير الدستور كل مرة ليخلد في الحكم. باختصار: حيث ثبت بالدليل القطعي ان بعض الاحزاب دون غيرها كانت على علم بالتأجيل من قبل ان يعلن. و حيث نرى الفزاعة الايديولوجية تهيمن على كل النقاشات بمجرد ان اراد البعض ان يناقش مبدا التأجيل و ذلك من خلال الدور المشبوه لقناة مثل نسمة لم تجد في تونس اكثر من شخصين او ثلاثة يحق لهم ان يتكلموا كل يوم و في كل مناسبة و منهم المشكوك في ذمته لزهر العكرمي. و حيث ينقلب المكلفون بالإشراف على اول انتخابات مرة في تونس الى ديكتاتوريين جدد يستعملون منطق التخوين الذي يتعارض مع استقلاليتهم. و حيث تعجز الاحراب عن الاصداع بالحق و تتمترس خلف اجنداتها الداخلية التي عفا عليها الزمن . اذا كان المر كذلك فاعذروني يا اهل الوطن الذي عذبت فيه لسنوات و شردت فيه لسنوات و غيبت عنه لسنوات اطول ان اقول لكم ان عليكم ان تأخذوا على ايدي هؤلاء جميعا متى لا تفيقوا من الحلم لا قدر الله على كابوس اعظم. عماد العبدلي ناشط سياسي و حقوقي
