الظهير البربري والظاهرة الأمازيغية الحلقة الرابعة: المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ذ. احمد دخيسي أُسس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بموجب ظهير ملكي بتاريخ 17 أكتوبر 2001 بعد خطاب أجدير 2001، هناك من يربط تأسيس المعهد الملكي بالجو "الانفتاحي" للعهد الجديد وتعاطيه الإيجابي مع المطلب الأمازيغي حيث إن تأسيس مؤسسة عمومية ضخمة بقرار ملكي وإمكانات ضخمة مرصودة ينم عن صدق النية الرسمية في التعاطي إيجابيا مع ملف الأمازيغية «حيث على الطرف الأمازيغي أن يتعامل بشكل إيجابي مع الخطوة الملكية غير المسبوقة» (1 ). كما اعتبر عميد المعهد أحمد بوكوس أن المعهد ليس تنظيما سياسيا ولا نقابة ثقافية ولا منظمة غير حكومية، بل هو إطار مؤسساتي انبثق عن خطاب أجدير 2001، يُعنى أساسا بالحفاظ على مقومات الأمازيغية والنهوض بها، وأن من بين مهام المعهد تبيان «المكاسب والمنجزات الهامة التي حققها المغرب في مجال النهوض بالأمازيغية» (2). لكن هناك من يرى أن المعهد يندرج ضمن سياسة النظام في احتواء كثير من الفعاليات الأمازيغية واستقطابها للعمل داخل المؤسسة الملكية لتدبير ملف الأمازيغية وفق السقف السياسي المرسوم للسلوك الاحتجاجي وهذا ما أوجد حالة من الإرباك والفتور النضالي الذي فرمل مطالب الحركة الأمازيغية (3). وبررت الأطراف الرافضة لتأسيس المعهد كون ذلك لا يعدو أن يكون تدبيرا ظرفيا للأمازيغية لامتصاص الغضب والتوتر وأن هناك خطوطا حمرا وسقفا إيديولوجيا مرسوما لا يمكن تجاوزه. فالمطلوب من المعهد هو تسييج المطالب فيما هو ثقافي محض وعدم السماح بالانزلاق إلى العمل السياسي، لأن طبيعة تركيبة المعهد تبقي كل الأمور المفصلية بيد الدولة (4). كما أن «الهندسة القانونية للمعهد لا تطالها معطيات الاستقلالية والشخصية المعنوية، فالارتباط بشخص رئيس الدولة من خلال قناة الفصل 19... ينفي صفة الفاعل على اعتبار أن عمل المستشار لا يتوفر على الصفة التقريرية ويندرج فقط في الاستشارة غير الملزمة [وهذا ما جعل المعهد] رهينا بمنطق المنح واستمرار ثقافة الولاء» (5). ويبقى المعهد في نظر هؤلاء مجرد مؤسسة فوقية جاءت لتسحب البساط من الحركة الأمازيغية ودفعها إلى الهامش معتبرين أن المعهد تحول إلى دار للنشر، رغم أن المجهود الأكاديمي الذي قام به لم يكن إشعاعيا بما فيه الكفاية ليصل إلى المجتمع. لكن المعهد أصبح غاية أكثر منه وسيلة لتنمية الأمازيغية إذ أحدث قطيعة بين الفعاليات الأمازيغية العاملة فيه وبين مكوناتها الجمعوية، لأنها هرولت إلى كراسي ومنح المعهد كون إيمانها لم يكن راسخا بوجود قضية من حجم الأمازيغية تستحق النضال. هذا يبين الإرباك الواضح الذي خلقه تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية إذ تم استقطاب فعاليات لها وزنها لشرعنة عملها من داخل المؤسسات الرسمية في إطار التصور الذي وضعه المخزن للتحكم في خيوط ملف الأمازيغية. ولعل اختيار محمد شفيق كأول عميد للمعهد ينطوي على دلالة عميقة جرى من خلالها تصويره وتسويقه على أنه المناضل الأمازيغي الأكاديمي المدافع عن الأمازيغية وفق الإستراتيجية الرسمية والسقف المرسوم في هذا الشأن(6).
الهوامش: 1- جريدة أكراو أمازيغ، عدد 34/205 بتاريخ 28 أكتوبر 2008. 2- المصدر نفسه. 3- مجلة وجهة نظر، عدد 24 السنة الثامنة شتاء 2005، ص 19. 4- جريدة ملفات، عدد 18، نونبر 2008. 5- مجلة وجهة نظر، عدد 24 السنة الثامنة شتاء 2005، ص 20. 6- جريدة الصحيفة، عدد 170 الصادر من 07 إلى 13 يوليوز 2004.
