------------------------------------------------------------------------ بقلم: علي شرطاني - تونس
- الرعية والمواطنة في الإسلام أي معنى وما الفرق بين هذه الصفة وتلك؟ :
لقد كان الإختلاف بينا في معنى المواطنة وفي الصفة التي يكون بها الفرد الحر السيد مواطنا عبر التاريخ الحديث، في إطار التطورات الحاصلة والمتلاحقة في التاريخ المعاصر، تاريخ نشأة الحضارة الغربية وتطورها. وكان المعنى مختلفا والصفة مختلفة بين ما هما عليه في المنظومة الليبرالية الفردية في أوطان هذه الشعوب نفسها وخارجها حيث كان لقوى الإستعمار انتشار ووجود، وبين ما هما عليه في المنظومة الغربية الإشتراكية والمعسكر الشرقي، حيث الأنظمة الكليانية، وحيث لا سلطة فوق سلطة الإستخبارات وقوى البوليس السياسي، ولا صوت يعلو فوق صوت الزعيم والقائد والحزب الواحد. فالحرية هناك حرية مطلقة للفرد. وهي حكر على الرجل الأبيض بما هو مخول له من امتيازات وتمييز، كالقبول له بالترفع عن مزاولة الكثير من الأشغال التي تعتبر في نظره أعمالا وأشغال دونية، ليتمتع مقابل ذلك بمنحة البطالة، وبإسنادها إلى غيره من الأجانب القابلين بها من منطلق أوضاعهم المهنية والمعيشية السيئة والرديئة، ومن منطلق أنهم من الأعراق الدنيا في نظر الرجل الأبيض الذي هو خلاصة الأعراق وأرقاها في الثقافة الغربية العنصرية. وكتفضيل المواطنين البيض في أوطانهم بمستوى من المعارف والعلوم والتقنية وبإضافة معرفية وعلمية غير مسموح بها لغيرهم ممن من المفروض أنهم مواطنون. وكمعاملة ممن يعتبرون السكان الأصليين من البيض وهم المستعمرين في الأصل في القضاء وفي العقوبة وفي المعاملة، على خلاف ما تتم به معاملة غيرهم من المواطنين من أصول أخرى وبألوان أخرى وبعقائد ولغات ومن أعراق أخرى. والحرية هنا في المعسكر الشرقي الغربي هي الإنضباط والإلتزام الطبقي الحزبي، بحسب ما يصدر الحزب الشيوعي حزب البروليتاريا من تعليمات وأوامر وقوانين، ويتعامل مع الأفراد والفئات والشعوب بحسب انتمائهم العرقي، وبحسب انتمائهم الديني والفئوي والطبقي، بما يخضعهم إليه من الرقابة الصارمة والعقوبة القاسية والإبادة والتهجير والفصل من الحزب، ومن الشغل ومطاردة المخالفين في الرأي وتصفيتهم أو حبسهم أو نفيهم أو إساءة معاملتهم، إلى آخر ما هنالك من أصناف المعاملة غير اللائقة، والمخلة بالشرف والمحطة بالكرامة الإنسانية، والمنتهكة للسلامة الجسدية والعقلية والنفسية. والمواطن هنا هو الذي لا رأي حر ولا سيادة له على أرضه وموطنه ووطنه، ولا حق له في حرية التعبير والتنقل والإنتقال والسفر والهجرة إلا فارا ومطاردا.ولا تكون المساواة بين أفراد المجتمع إلا في مستويين إثنين : - المستوى الأول: هو الخضوع والخنوع للقرارات، وللتدابير والإجراءات والقوانين والأوامر والنواهي الصادرة عن الزعيم باسم الحزب. - والمستوى الثاني: هو القمع والإرهاب والترويع والمطاردة والسجن والنفي والتصفية والإستئصال والتهجير...بالنسبة لمن يشك في ولائهم للحزب وللزعيم، وبالنسبة لبعض الأعراق والألوان والأجناس والأديان... فالمستوى الأول هو الذي يحمل صفة المواطنة والذي ينطبق عليه معنى المواطنة، والمستوى الثاني هو الذي يحمل صفة الرعية والذي ينطبق عليه معناها. فهم الرعايا بل هم أقل من ذلك. وهم أقرب إلى مرتبة العبيد منهم إلى مرتبة الرعايا والمواطنين. ويبقى الرعايا الأجانب هم الرعايا، وهم من لا يتمتع بصفة المواطنة والرعية إلا في حدود القانون، وفي حدود ما تسمح به طبيعة النظام الكلياني الدكتاتوري البروليتاري، وفي إطار الضوابط الإستخباراتية والإستعلاماتية والأمنية المشددة. فإذا كان للإنسان في المعسكر الغربي جملة من الحقوق المعنوية التي ترتقي به إلى مستوى المواطنة، إلى جانب الحقوق المادية، وعليه من الواجبات المادية والمعنوية ما على بقة أفراد المجتمع، وفي إطار ما تسمح به القوانين المنظمة للحياة وللشأن العام وما يسمح به عقد المواطنة، وما تتحقق به الحرية والسيادة والحقوق والواجبات، والأمن والسلامة الجسدية والعقلية والنفسية، والمادية والمعنوية والأمن والإستقرار...فإنه لا حق للإنسان في المعسكر الشرقي قبل زواله وانهياره في شيء من كل ذلك، إلا بعض ما له فيه الحق مما هو مادي بحسب ما يقيم الأود، ليظل الفرد محافظا على القدرة على الإنتاج باعتباره ليس مطلوبا منه إلا أن يكون منتجا ومستهلكا تماما كالحيوان تقريبا. وهو الذي ليس له الحق في الملكية وفي تنمية موارده الخاصة والذاتية وفي مزاولة السلطة وفي المشاركة بكل حرية في إدارة الشأن العام. فعن أي معنى وعن أي صفة للمواطنة يتحدث مثقفون العلمانيون، المنقسمون ثقافيا، بعد انهيار المنظومة الشرقية، وزعم المنظومة الغربية مع اختلال التوازن الدولي المختل منذ البداية في الحقيقة لغير صالحنا كعرب وكمسلمين، التحول إلى جانب سائر المستضعفين لتحريرهم من الإستبداد وإخراجهم من الفقر. فإن كانوا يتحدثون عن معنى المواطنة وعن صفة المواطنة في المعسكر الغربي الليبرالي الرأسمالي، فهم ليسوا بيضا وبلدانهم ليست قوى استعمارية، ولم ينجزوا ثورة ثقافية تبلورت فيها هذه الصفة، واتضح فيها هذا المعنى. وأوطانهم ليست قوة رأسمالية وليست استعمارية ولكنها مستعمرات. وهم تابعون وليسوا متبوعين. وهم مقلدون وليسوا مبدعين. فهم ليسوا أحرارا وليسوا مستغلين. فكيف يمكن أن تكون لهم تلك الصفة التي للرجل الغربي الأبيض في الغرب، ولا حتى كرعية في المستعمرات. فكيف يمكن لمعنى المواطنة في هذه الأوطان بهذا المعنى وفي هذا الإطار أن يتبلور وأن يتضح، وأن يكون في مستوى ذلك المعنى حيث نشأ وتطور في إطار ثورة ثقافية عقلانية، وفي إطار ثورة علمية وتقنية وإبداعية شاملة، وفي إطار قوة اقتصادية وعسكرية ضاربة، وفي إطار حركة نهب إمبريالي متواصل يزيد الأثرياء في العالم ثراء ويزيد الفقراء فيه فقرا. وذلك لا يعني أن لا يطالبوا بحقهم في المواطنة أحرارا وأسيادا ومتساوين مع غيرهم من الناس في أوطانهم وخارجها. وإن كانوا يتحدثون عن معنى المواطنة وعن صفة المواطنة في المعسكر الشرقي قديما، ومنهم من يفعل ذلك ويدعو إليه، وتهفو نفسه لذلك بالرغم مما كانت عليه التجربة الشرقية من تخلف وفساد وعبودية لا يجوز فيها الحديث عن أي صفة وأي معنى للوطن وللمواطنة وغير ذلك من هذه المشتقات للكلمة، إلا إذا كانت المواطنة عندهم العبودية والإستعباد. وإذا كان الأمر عندهم كذلك فهم مواطنون، ولم يعد هناك مبرر لديهم للمطالبة بالمواطنة، وتصبح وضعية الرعية التي يرفضونها وضعية متقدمة، وهم بذلك في واقع أفضل. أما إذا كانوا يبحثون عن معنى آخر وصفة أخرى تليق بهم وبالإنسان عموما وفق الصيغة الجميلة الواردة في إعلان الأممالمتحدة الصادر في 25 نوفمبر 1981 والقائلة ب"...أن المواطنة عقد يقوم على المساواة الكاملة بين أفراد المجتمع " فإن ذلك يتطلب منهم جهد خاص وبحث خاص وإعادة نظر في كل هذه المفاهيم والمعاني والصفات، يعيدون به الإعتبار لأنفسهم ولشعوبهم ولأوطانهم، استلهاما من الفكر الإنساني ومن الثقافات الإنسانية، وتأصيلا لأنفسهم في محيطهم الفكري والثقافي والحضاري.
- مشروعية الطلب بين الخطإ والصواب:
فإذا كان من حق النخبة المتغربة في تونس، وفي الوطن العربي والعالم الإسلامي، وحيث ما كان هناك استبداد يصادر الحرية ويمنع ممارسة السيادة، ولا يعترف بالمواطنة ولا بالإلتزامات التي يقتضيها عقد المساواة الكاملة بين أفراد المجتمع، أن تنشد المواطنة وتبحث عنها وتطالب بها، فإنه لا معنى لفعل ذلك في أرض قاحلة وفي وسط وطني محلي وإقليمي ودولي لا يوفر لهم شروطها، ولا يعترف لهم بها ولا يمنحهم إياها، ولا تتوفر لهم ولا لغيرهم في أوطانهم شروطها وأسباب وجودها واكتسابها، بل كل الذي من حولها يحرمها من ذلك، ويعمل على إسقاط أي شرط من شروطها يمكن أن يتوفر، وله مصلحة في نزع هذه الصفة عنها وعن سائر أفراد المجتمع، ولا معنى لفعل ذلك في أوضاع الإستبداد ولا في الأوضاع الدولية المحيطة المانعة لذلك وغير المعترفة للشعوب المستضعفة بذلك. وهي التي توجد الإستبداد وتنتجه وترعاه. وهي التي لا تعترف بالمواطنة إلا للعرق الأبيض المكون لشعوبها. وما كان دون ذلك فهو في النهاية من الرعايا بالمعنى القديم مهما نال من حقوق بدا متساويا فيها مع الرجل الأبيض. والدلائل في العالم المعاصر كثيرة. وإذا كان لأحداث 11 سبتمبر من بركات، فقد كشفت عن الكثير من المستور وعن الكثير من المجهول وعن الكثير من الوهم لدى الكثير من الواهمين، وعن كثير من الغش والخداع الذي كان الكثير من المغفلين والأغبياء والصادقين لا يعلمونه ولا يعتقدون فيه ولا يعترفون به، والذي رغم وضوح الصورة مازال الكثير من الضحايا يرغبون ويصرون على البقاء على ذلك الوهم، ولا يريدون أن يقبلوا الحقائق ولا يعترفون بها، ويعتبرون أن بقاءهم على الوهم والمشهد المغشوش خير لهم من مواجهة الحقيقة التي أصبحوا يعلمونها ولا يريدون أن يعترفوا بها. فلا معنى لذلك في فوضى المفاهيم والمعاني والصفات. ولا معنى في ذلك للمعنى الذي في ثقافتهم الغريبة عنهم والغرباء هم أنفسهم في الأصل عنها. فلا معنى لهذه المفاهيم ولهذه الصفات في أوطان الشعوب الأخرى. ولا معنى لهذه المفاهيم ولهذه الصفات لدى قوى الهيمنة والإستعمار. ولا معنى لها في ثقافة الآخرين، ولا جدوى من البحث عنها هناك. ولا طائل من الحصول عليها من هذه الجهات والأطراف وفي هذه الأطر. ولا فائدة من صرف الجهد وإضاعة الوقت وإهدار الإمكانيات والطاقات للبحث عنها وللحصول عليها من هناك. فهي من المكتسبات التي لا تعطى ولا تهدى ولا تمنح ولا تباع ولا تشترى. بل هذه من المكتسبات التي تنتزع، والتي تكون نتائج لجهد ومعاناة وتضحيات الأفراد والمجموعات والفئات، ومن إبداعات الشعوب في تقرير المصير. وإذا كان طلب النخبة التغريبية في تونس وفي الوطن العربي وفي العالم الإسلامي وفي دنيا الإستضعاف وعالم المستضعفين للمواطنة الكاملة مشروعا، وإذا كان رفضها لصفة الرعية مقبولا، فإن صياغة ذلك على النحو الذي صاغت به إقرار مواطنتها ونفي رعيتها (مواطنون لا رعايا ) على ما سبق تفصيله في معنى المواطنة ومعنى الرعية، يبقى كذلك مقبولا. إلا أن الذي قد لا يكو مقبولا، إذا كانت صفة المواطنة على المعنى الغربي، وصفة الرعية على المعنى الإسلامي، وإلا إذا كان المطلوب هو صفة المواطنة في الفوضى التي هي عليها في الثقافة الغربية، وصفة الرعية في المعنى التي يعتقدون أنها عليها في التراث وفي النصوص الأصلية من قرآن وسنة وفي الثقافة الإسلامية ------------------------------------------------------------------------
