------------------------------------------------------------------------ علي شرطاني- تونس
وقد نجح الغرب الصليبي الصهيوني في اختراق النسيج الإجتماعي العربي الإسلامي عن طريق القوة العسكرية والإعلام والغزو الفكري، بزرع النخبة العلمانية المتغربة التي تعمل باستمرار بالنيابة عنه، على إخضاع الحياة في أوطان شعوب أمة العرب والمسلمين للنمط الغربي في كل شيء وللمعاني والمفاهيم الغربية. وأصبح الغرب هو المقياس في كل شيء، وهو المعيار وهو المثل الأعلى، دون اعتبار للخصوصية وللثوابت وللذاتية التي لا حياة لنا ولا مكان في الأرض بدونها، ولا عزة لنا ولا احترام بدونها...وكأن هؤلاء لا يعلمون أن المجتمع الإسلامي هو " مجتمع مفتوح لكل العقائد والأجناس يتمتع فيه الجميع بحقوق المواطنة إما بعقد الإسلام أو بعقد الذمة أي المواطنة والجنسية ".(1) فالراعي في المجتمع الإسلامي هو في النهاية واحد من الرعية، وليس ثمة أكثر وضوحا في ذلك من قول عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس رضي الله عنه :" لست إلا كأحدكم غير أني أثقلكم حملا". (2) وليس ثمة أكثر جلاء في ذلك من قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين استلم زمام أمر المسلمين وولاية أمرهم خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: " أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم..". كان طبيعيا أن يكون معنى المواطنة والراعي والرعية مختلفا في المجتمع الإسلامي منه في المجتمع العلماني، دون أن يعني ذلك أن معنى المواطنة هو أفضل من معنى الرعية كمصطلح عربي إسلامي قديم يعبر عن المواطنة. فإذا كانت المواطنة في المجتمع العلماني تعني أن كل الناس مواطنون أولا ومتساوون في الحقوق والواجبات، ثم إنه من خلال هذه المواطنة ومن هذا الموقع يفوض، بطريقة أو بأخرى متفق عليها، المواطنون لأحدهم أو لمجموعة منهم، وفق اختيار حر ونزيه وشفاف، ليكون راعيا أو ليكونوا رعاة عليهم. وتوكل لمن يتم عليه الإختيار مهمة رعاية الشأن العام، والسهر على قضاء حوائج الناس وتدبير أوضاعهم، والإشراف المباشر أو غير المباشر على تحقيق مصالحهم، على قاعدة أنهم هم الذين يقومون بكل ذلك من خلاله، فما استقام لهم أعانوه وأبقوا عليه، وما انحرف عنهم أقالوه وخلعوه. فإن الرعية في المجتمع الإسلامي تعني أن كل الناس رعايا وكل الناس رعاة في نفس الوقت، ومتساوون في الحقوق والواجبات وفق ما هو مقرر في شريعة الإسلام من حقوق وواجبات، تماما مثلما يكون ذلك مقررا حين يتعلق الأمر بالمواطنة في شريعة الديمقراطية الشرقيةوالغربية. ثم إنه من خلال هذه الرعية ومن هذا الموقع يكون التفويض عن طريق البيعة أو غيرها مما يكون مناسبا للإختيار الحر النزيه لأحدهم أو لمجموعة منهم، ليكون راعيا أو ليكونوا رعاة لهم، فتوكل لمن يكون عليه الإختيار مهمة رعاية الشأن العام والسهر على قضاء حوائج الناس وتحقيق مصالحهم على قاعدة أنهم كلهم كذلك الذين يقومون بكل ذلك من خلاله، وما استقام لهم على أمر الله ونهيه أبقوا عليه وأعانوه وإذا انحرف عن ذلك خلعوه وأقالوه. إذن، فنقاط الإلتقاء والإختلاف بين الرعية والمواطنة موجودة، وتختلف باختلاف طبيعة المجتمع وطبيعة المنهج ونظام الحكم، وباختلاف المرجعية الفكرية والثقافية والعقادية. إن المواطنة تستمد مفهومها ومعناها من كون المشرع في النظام العلماني اللائكي أو غير الإسلامي عموما هو الإنسان استنادا إلى العقل وحده وإلى القانون الطبيعي، وكون الناس متساوون في الحقوق والواجبات على غير أساس عقائدهم وأديانهم. أما الرعية المصطلح العربي الإسلامي القديم المقابل للمواطنة كمصطلح غربي جديد، فهي تستمد مفهومها ومعناها من النظام الإسلامي، ومن كون المشرع الأول والأصلي في هذا النظام هو الله أولا ثم الإنسان ثانيا، استنادا إلى النقل أولا ثم على العقل، ثم استنادا على العقل ثانيا استنادا إلى النقل، وكون الناس متساوون في الحقوق والواجبات على أساس النظام العام الإسلامي في المجتمع الإسلامي، وعلى أساس عقائدهم وإيمانهم واحترام خصائصهم وما فيها من أمر ونهي لهم، وما فيها من إلزام قد يحدث الحياد عنه أو تركه وتجاهله أو تجاوزه إرباكا لعلاقة الإنسان بمعبوده وفي ما يعتقد، وإخلالا
(1) حقوق المواطنة : راشد الغنوشي. (2) الدولة في الإسلام : خالد محمد خالد. لتوازن العلاقة بين ما تقتضيه الحياة في النظام العلماني على أساس المواطنة، التي باسم المساواة في الحقوق والواجبات وبدون تمييز على أساس الدين أو العرق أو اللون أو الجنس، وما تقتضيه الخصائص والمميزات التي يقتضيها الحفاظ على تلك الأسس. وبذلك كان النظام العلماني اللائكي غير محقق في الحقيقة لهذه المساواة، والكل يعلم أن هذه المساواة المزعومة في الحقوق والواجبات التي جاءت العلمانية مبشرة بها وداعية إليها ومقرة معنى المواطنة على أساسها، ليست صحيحة. بل يظل الأمر في بعض القضايا وفي بعض الحالات إلى حد اعتبار ذلك من قبيل الوهم أكثر من أي شيء آخر، والكل يعلم التمييز الحاصل في الحقوق والواجبات على أساس اللون ومسألة التفوق والنقاء العرقي الأبيض الغربي معلومة ولا يجحدها إلا منكر لمعلوم من الأمر بالضرورة وإلا جاحد، ومسألة التمييز العنصري التي يعاني منها السود خاصة (الزنوج ) في كل أو جل الأماكن التي كان بها للإنسان الأبيض الغربي حلول استعماري واستيطاني، كما في أمريكا رائدة العالم في الديمقراطية القائمة على أساس المواطنة، وكما في جنوب إفريقيا وكما في غيرها من أكثر من بلد " ديمقراطي " غربي " متحضر"، ومسألة التمييز على أساس الجنس كما هي حال الهنود الحمر في أمريكا وما عانوه وما مازالوا يعانونه من هضم للجانب، ومن تمييز وسوء معاملة، وإن كان سباق الرئاسة الأخير الذي جاء بالأسود باراك حسين أوباما للبيت الأبيض، قد كان من التطورات المهمة في العقلية الأمريكية. وكان محطة فارقة في تاريخ ثقافة الميز العنصري الأمريكية على امتداد تاريخ الولاياتالمتحدةالأمريكية كله..وما يعانيه السكان الأصليون للقارة الأسترالية من تمييز وتهميش يراد له أن ينتهي بهم إلى الإنقراض، وما يعانيه اليهود غير البيض والعرب في دولة الكيان الصهيوني العنصري" الديمقراطية " " المتحضرة " التي تحضى برعاية الغرب الصليبي كله بل هي الإبن المدلل له التي يحرص الكل على إرضائه وعدم إغضابه على حساب الملونين من اليهود أنفسهم، وعلى حساب العرب السكان الأصليين للأرض. وما يزيد الطين بلة اشتداد مطالبة اليهود الصهاينة بيهودية الدولة، وموافقة الغرب لهم في ذلك، والسكوت عن جدار الفصل العنصري وعن التطهير العرقي للعرب من أرض فلسطين كلها...وأين هذا المعنى المقدس للمواطنة في ما يعانيه المهاجرون في بلاد الغرب، وما يعانيه المسلمون اليوم من تمييز على أساس اللون والدين والعرق من أجل الإحساس بالظلم والحيف ورفض ذلك من موقع المدافع عن النفس والمطالب بالحقوق المشروعة في الإستقلال، وفي التحرير وفي الأمن والسلام... فإذا كان معنى المواطنة في الثقافة العلمانية الغربية غير دقيق ولا يفي بالحقوق الكاملة الصحيحة لأصحاب الأديان والعقائد المختلفة، وللأعراق والألوان والثقافات المختلفة المكونة للنسيج الإجتماعي الواحد، فإن هذا المعنى، والذي يشار إليه تاريخيا بالرعية أو بالرعايا في الثقافة الإسلامية وفي التراث الفكري الإسلامي هو المعنى والمفهوم الذي يرفضه العلمانيون، أو بالأحرى أدعياء العلمانية في تونس، والذي يرددون رفضه في كل مرة وعدم القبول به ونفيه، والقبول بمعنى مفهوم المواطنة والمطالبة به، هو عند الدارس والمتأمل والباحث المدقق والمراجع الباحث عن الأصول في الأصول الثقافية والفكرية، المتأصل في ثقافته وفي تاريخه وحضارته وفي محيطه وبيئته، والذي لا يريد إلا أن يكون كذلك في عالم يعمل على فرض حضارته ومميزاته وخصائصه، ومصادرة وإنهاء وإزالة كل الخصائص والحواجز والمميزات الأخرى لأصحاب الديانات والعقائد والثقافات، وللأعراق والألوان والأجناس الأخرى، ليكون العالم كله حاملا للون واحد ولخصائص واحدة ولمميزات واحدة، والتي هي في النهاية خصائص ومميزات الرجل الأبيض، حامل راية الحضارة الغربية، حضارة الإقصاء والتهميش والإلغاء، حضارة العنف والإرهاب والإستئصال، حضارة التمييز والعنصرية والتفوق العرقي للرجل الغربي الأبيض، حضارة القتل والإستعمار والنهب والعدوان، حضارة العقل والعلم والتقنية، فإن هذا المعنى هو أكمل وأوضح وأعدل وأوفى بالغرض لمعنى المواطنة، لأنه جاء محافظا على العدل وعدم التمييز بين الناس بسبب ألوانهم وأديانهم وأعراقهم وأصلهم وفصلهم، في الحقوق والواجبات. فقد جاء منظما لكل مقومات النسيج الإجتماعي في الدولة الإسلامية التي يكون نظامها السياسي الذي هو النظام الإسلامي، أي نظام الشريعة الإسلامية الذي لا نظام سياسي للمسلمين غيره، ومحافظا على كل خصائصها ومميزاتها وأصولها، ومعترفا لها بذلك في القوانين وفي المواقع السياسية والثقافية والإجتماعية والإقتصادية وغيرها، في إطار النظام الإسلامي الذي هو نظام الشريعة الإسلامية في أوطان الشعوب ذات الأغلبية الأسلامية الساحقة. ولأن النظام الإسلامي هو النظام السياسي والإجتماعي والثقافي والإقتصادي الذي يعبد من خلاله و به المسلمون الله، فإن هذا النظام هو الذي يسمح، لأصحاب العقائد والأديان الأخرى الذين يكونون ويمثلون في الأصل الأقليات في المجتمع الإسلامي وفي النظام الإسلامي، هذا المجتمع المتعدد المكون من الرعايا أو المواطنين على اختلاف بين هذا المعنى وذاك في كلا الثقافتين المختلفتين، بأن يتمتع كل الناس فيه بعبادة من يعتقدون في عبادته في إطار النظام الإسلامي، الذي تقتضيه الأغلبية الساحقة من المسلمين بالبلد الواحد. فقد جاء التأكيد في مفهوم المواطنة على الحقوق والواجبات، في حين أن معنى الرعية في الثقافة الإسلامية قد جاء مؤكدا على المسؤولية، وهو اختزال للحقوق والواجبات وتجاوز لذلك إلى المسؤولية. فإذا كان معنى المواطنة يختزل المسؤولية ويخفيها، وجاء صريحا في التأكيد على المساواة في الحقوق والواجبات، فإن معنى الرعايا في الثقافة الإسلامية قد جاء، كما تمت الإشارة إلى ذلك سالفا، مختزلا لمعنى المساواة في الحقوق والواجبات، وصريحا في التأكيد على المسؤولية. وإذا كانت الحقوق والواجبات في الثقافة العلمانية الغربية مقدمة في معنى المواطنة على المسؤولية، فإن المسؤولية مقدمة في معنى الرعية على الحقوق والواجبات. فإذا كان في المواطنة اعتراف بالحقوق والواجبات، فإن فيها إنكارا للمسؤولية وعدم اعتراف صريح وواضح بها. بينما نجد أن معنى كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فيه اعترف بالمسؤولية واضح، وليس فيه إنكار للحقوق والواجبات، باعتبار أن المسؤولية هي تجاوز للحقوق والواجبات، وإن كان في الواجبات مسؤولية إزاء الحاكم والمحكوم أمام الراعي والرعية، سواء في مفهوم مصطلح المواطنة الحديث في الثقافة الغربية، أو في مفهوم مصطلح الرعية العتيق في الثقافة العربية الإسلامية، باعتبار السبق التاريخي لهذه الثقافة في تحديد مثل هذه المعاني والمفاهيم والمصطلحات. فقد جاء مصطلح الرعية في ثقافة النظام السياسي الإسلامي القديم، مؤكدا على أن كل الناس رعاة ومسؤول بعضهم على بعض، بينما جاء مصطلح المواطنة في ثقافة النظام السياسي العلماني الأصيل في الغرب والدخيل في الشرق، أي في أوطان شعوب أمة العرب والمسلمين، مؤكدا على مساواة كل الناس في الحقوق والواجبات، باعتبار أن المسؤولية هي لرحى الدولة الحديثة على الكل، والكل مسؤول أمام الدولة في ما جعلته مسؤولا عنه، باعتبار أن الأصل في النظام السياسي الإسلامي هو التسيير الذاتي للمجتمع، والدولة فيه لا تتدخل دائما في كل شيء وفي كل كبيرة وصغيرة. أما في النظام السياسي العلماني، فإن الدولة فيه هي المسيرة لكل شيء، والمشرفة إشرافا مباشرا وغير مباشر عن كل شيء. وأن التسيير الذاتي للمجتمع هو الإستثناء، وقليلة هي الحالات التي لا تتدخل فيها الدولة بالرغم من الطبيعة الطبقية لنظام الدولة الليبرالية الرأسمالية الحديثة. وهو النظام الذي يفسح المجال في الأصل للمبادرة الحرة، ويعطي للمجتمع المدني دورا للمساهمة والمشاركة في تسيير الكثير من أوجه ومناشط الحياة المختلفة في حدود القانون، ويعظم الملكية الخاصة ويقدسها. وهو الذي يفسح المجال واسعا للفرد بأن يكون له إشراف مباشر ومسؤولية مباشرة على الكثير من القطاعات الحيوية والإستراتيجية في حياة الناس. إلا أن الدولة هي التي تبقى في النهاية فوق الجميع، وهي دولة الطبقة ذات النفوذ الإداري والمالي والأدبي المرتبطة بالدولة والمسيرة لها، والتي تتحقق مصالحها من خلالها، والتي تتحقق مصالحها من خلال الدولة من المواطنين الذين مهما أعطي لهم من حقوق، فإن واجباتهم نحوها تبقى أكثر، وهي الطبقة التي تتحقق مصالحها من خلال الوجود في الموقع الذي تكون قادرة فيه على استغلالهم كلهم ومالكة للإمكانيات، وماسكة بالآلية التي تجيز وتسهل لها ذلك. فالمواطنون فيها هم رعايا الطبقة البورجوازية الرأسمالية الليبرالية الحديثة، والرعايا هم مواطنون في نظام الدولة الإسلامية التي هي دولة مدنية ذات مرجعية دينية، بمعنى أنها دولة قائمة على العقل البشري في فهم وتنزيل النصوص الشرعية القرآنية والسنية، وإضافة ما تدعو الحاجة والضرورة والمصلحة لإضافته، مما ليس في قرآن وسنة نبوية، مما لا يخرج عن سياقهما العام ومما لا يحل حراما ويحرم حلالا. وهي مساحة رحبة من المباحات كافية لأن يجول فيها العقل من غير أن يصطدم بما ينتهي به إلى تحليل حرام أو تحريم حلال، ومن هنا تأتي مدنية الدولة الإسلامية. وهي التي تحول خلفيتها ومرجعيتها الدينية دون أن تكون دولة همجية وحشية مثلما هي عليه الحال في الدولة العلمانية ذات المرجعية الإنسانية والعقلية التي لا تستند إلى ضابط معلوم يعصمها من أن تكون كذلك. يقول العلامة أبو الأعلى المودودي رحمه الله في دستور الدولة الإسلامية أنه " سيكون لغير المسلمين في الدولة الإسلامية من حرية الخطابة والكتابة والرأي والتفكير والإجتماع والإحتفال ما هو للمسلمين سواء بسواء وسيكون عليهم من القيود والإلتزامات في هذا الباب ما على المسلمين أنفسهم فسيجوز لهم أن ينتقدوا الحكومة وعمالها حتى رئيس الحكومة نفسه بحرية ضمن حدود القانون. سيكون لهم من الحق في انتقاد الدين الإسلامي مثل ما للمسلمين لنقد مذاهبهم ونحلهم ويجب على المسلمين أن يلتزموا حدود القانون في نقدهم هذا كوجوب ذلك على غير المسلمين وسيكون لهم الحرية الكاملة في مدح نحلهم..."(1) أما بخصوص الوظائف فإنه لا فرق في إسنادها للمسلم ولغير المسلم في النظام السياسي الإسلامي للدولة
(1) حقوق المواطنة : للشيخ الأستاذ راشد الغنوشي – عن : نظرية الإسلام وهديه : للعلامة أبو الأعلى المودودي.
الإسلامية. " فقد أبيح لكل مواطن مهما كان معتقده داخل الدولة الإسلامية أن ينهض بكل الوظائف العامة في الدولة الإسلامية عدا وظيفة الإمامة وقيادة الجيش ". وليس في ذلك تمييز ولا إقصاء ولا تهميش كما يريد البعض أن يقدم المشهد والصورة، وليس غير المسلمين مقصين من ذلك، ولكن لأن آليات الإختيار الديمقراطي الشوري لا يمكن أن تأتي بغير هذه النتيجة في شعب يكون أغلبية سكانه مسلمين أو يكون المسلمون هم الأغلبية فيه، و" لأن الإمامة هي نيابة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا والإمارة أي إمارة الجيش لما لهذين الوظيفتين من طبيعة دينية خاصة "(1)
(1) حقوق المواطنة – وضعية غير المسلم في المجتمع الإسلامي : الشيخ الأستاذ : راشد الغنوشي.
