المحامية دليلة مصدّق تؤكّد أن صحة شقيقها جوهر بن مبارك في خطر رغم زيارة الطبيب له    وزير الداخلية: استراتيجية استباقية لضرب شبكات تهريب المخدرات وتعزيز الأمن السيبرني    الشرع: دمشق أصبحت حليفا جيوسياسيا لواشنطن ووجهة بارزة لاستثماراتها في قطاع الغاز    ترامب: أنا على وفاق مع الرئيس السوري وسنفعل كل ما بوسعنا لجعل سوريا ناجحة    نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية    تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    أخبار الحكومة    بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر    عاجل/ السفير الامريكي الجديد بتونس يباشر عمله    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقيقة مكونات وطبيعة النظام بعد انقلاب 7 نوفمبر 3/2
علي شرطاني نشر في الحوار نت يوم 11 - 06 - 2010


معنى أن يعترف رئيس الدولة
بوجود تجاوزات لبعض المسؤولين
في ما حصل وما يحصل بمنطقة
الحوض المنجمي من مدينة قفصة
بتونس 3/2

ماذا تعني تلك الإعترافات من طرف رأس السلطة واقعا وقانونا :
1- معنى تلك الإعترافات واقعا :
إن وجود ما تمت الإشارة إليه من تجاوزات وانتهاكات خطيرة في المستوى السياسي والإجتماعي والثقافي والإقتصادي والأخلاقي والحقوقي، والتي اضطرت السيد رئيس الدولة للإعتراف بها، هو دليل على فساد الخيارات السياسية والإقتصادية والثقافية والإجتماعية، ودليل على الفساد المالي والإداري والأخلاقي، وعلى عدم وجود الرجل المناسب في المكان المناسب، وعلى فساد المقاييس التي يتم على أساسها الإختيار الذي لم يكن على أساس الكفاءة والنزاهة، ولكن على أساس الإنتماء الحزبي، وعلى أساس القرابة والعلاقات الخاصة وغيرها من المقاييس غير الوطنية، خاصة في مواقع المسؤوليات الكبرى والمتوسطة وحتى الدنيا أحيانا.
وهو دليل على عجز السلطة عن الإحاطة بالمشاكل الحقيقية للبلاد وللشعب، وعن وضع الحلول المناسبة لها في الوقت المناسب. وهو دليل عن الإهمال وعدم أخذ الأمور بالجدية المطلوبة وبالحرص المطلوب، وبعدم وجود أي قيمة للإنسان في ثقافة السلطة، وعدم اكتراث بحاضره وماضيه ومستقبله، وعدم الإعتراف له بما له من حقوق، ومطالبته بما لها عليه من حقوق وما عليه إزاءها من واجبات.
إن اعتراف رئيس الدولة بتجاوزات المسؤولين المتكررة جهويا ومركزيا في الكثير من الميادين وفي الكثير من الأحيان، هو دليل عن غياب السلطة وعن غياب المتابعة والمحاسبة وعن ترك الحبل على الغارب ليفعل كل من هب ودب ما يريد، ولتكون مشاغل الناس واهتماماتهم ومشاكلهم وحقوقهم في ذمة من لا يرعون فيهم إلا ولا ذمة، ولا يعترفون لهم بشيئ من ذلك.
إن ذلك يعني حلول الفوضى التي ليس المواطن هو المتسبب فيها، ولكن المتسبب الأول فيها هم المسؤولون. والذي يدفع الثمن بعد ذلك هو المواطن الذي لا يجد نفسه إلا أمام عصا البوليس ورصاص بندقيته سواء كان مقبلا أو مدبرا. وهو الذي ليس عليه إلا أن يسمع ويطيع، وأن يقبل بعدم الإعتراف له بحقه وبعدم تمكينه منه، وبقبوله طائعا أو كارها بالملاحقة القانونية التي يتحول فيها إصراره عن المطالبة بأي حق من حقوقه إلى جريمة. هذه المطالبة التي يمكن أن تتحول إلى احتجاج بعد نفاذ صبره وإمضاء من الوقت ما يكفي أو أكثر من الكفاية في المطالبة به بالطرق السلمية، ومن الإنتظار ومن التسويف، ليكون الحل من الجهات المسؤولة الإنتهاء به إلى هذه المرحلة التي يتم جره فيها إلى العنف جرا، ويكون فيها مضطرا إليه اضطرارا، وهو الذي يكون قد تم استدراجه إليه استدراجا، لتكون قوات البوليس له بالمرصاد، ويكون ضحية اعتداءاتها، وتحميله المسؤولية عن كل ما يكون قد حدث وما يمكن أن يحدث، وما حصل من أضرار ومن خسائر، وليتم الضرب بمطالبه المشروعة وبحقوقه عرض الحائط، وتكون نهاية المشهد بطش وتنكيل وإيقافات بالجملة وتحقيق ومحاكمات وسجن، لتضيف بذلك الجهات المعنية إلى مأساته باسم القانون وباسم الأمن والإستقرار المزيد من المأساة، وإلى معاناته المزيد من المعاناة، ولأسرته كلها المزيد من الأتعاب والمشاق والخسائر والأضرار. وعندما يبلغ المشهد والوضع من التعقيد حدا لم يعد يجدي التغاضي والسكون عنه، يخرج السيد الرئيس على الرأي العام وفي لقاءاته مع المسؤولين، الذين من المفروض أنهم سبب في كل ما حدث وما يحدث ومن المتورطين فيه، ليعترف بوجود تجاوزات لأولئك المسؤولين أنفسهم، وليتواصل المشهد والوضع بعد ذلك على نفس النحو الذي كان عليه، في محاولة لإيصال رسالة واضحة لكل ذي حق أن لا يتجرأ بعد الذي حصل على المطالبة بأي حق، وإذا كان لابد، فبطرق الإستجداء ومن مواقع الذلة والصغار وبالقدر وبالطريقة التي يريدها أولئك المسؤولين وفي الوقت الذي يريدونه، ولهم في النهاية أن يعترفوا لمن أرادوا ببعض الحق أو لم يعترفوا...
هذه هي الصورة الموضوعية للواقع الإجتماعي، ولكيفية معالجة السلطة لمشاكل الإنسان التي أوجدتها له والتي ليست مستعدة لمعالجتها ولا هي قادرة على ذلك، ولا هي معترفة بإنتاجها ولا بالعجز على إيجاد الحلول المناسبة لها. وهي التي ليس من الحلول إلا أربعة :
1- حل التسويف والإستخفاف.
2- الحل البوليسي.
3- حل الملاحقة القضائية.
4- حل اعتراف السيد الرئيس بوجود تجاوزات لبعض المسؤولين.
2- معنى تلك الإعترافات قانونا :
إذا كان الإقرار هو سيد الإعترافات، فإن إقرار رئيس الدولة كشخصية وطنية، أو كرمز معنوي وأدبي ككل الرموز المعنوية والأدبية في الأوساط الشعبية وفي المستويات الإقليمية والدولية، بوجود تجاوزات من طرف المسؤولين وتحميل الحكومة المسؤولية عن ذلك يكون مهما، وتكون بذلك بداية الحل لأي قضية، إما مختلف حولها أو يشوبها الغموض وينقصها الوضوح، أو كانت محل بحث وتحقيق، فما بالنا إذا كان من المفروض أنه رمز "الشرعية" و"الإجماع الوطني"، وهو أكبر مؤسسة تنفيذية دستورية له من الصلاحيات القانونية ما ليس لغيره بالبلاد كلها،ويستطيع أن تكون له في الأصل من القرارات ما ليس لأحد الحق ولا القدرة على مراجعته فيها بأي اتجاه، وكان ينبغي أن لا تكون قراراته إلا باتجاه تطبيق القانون وتحقيق الإستقرار والإستجابة للمطالب المشروعة لأصحابها، والمعالجة الحقيقة والصحيحة للقضايا المطروحة في نفس الوقت. ذلك أن الإعتراف بالتجاوزات هو اعتراف بالمسؤولية على ما حدث، وهو اعتراف ضمني بحق المطالبين بالشغل أو بغير ذلك من المطالب المشروعة، أو بحدوث ضرر للأي جهة أو طرف أو فرد أو مجموعة من الأفراد كانت مثل هذه التجاوزات قد حصلت في حقهم. وما من تجاوز إلا ويكون قد ترتب عنه ضرر أو خسارة أم مظلمة تستوجب الإعتراف لصاحبها بذلك، وتستدعي بالضرورة من الناحية المنطقية والعقلانية والقانونية رفع ذلك الضرر أو تلك الخسارة أو تلك المظلمة عن الواقع عليه ذلك الضرر أو من لحقت به تلك الخسارة أو من تسلطت عليه تلك المظلمة.
إلا أن الحاصل، أن كل ذلك كان يتم بعيدا كل البعد عن منطق العقل والمنطق والقانون. وأن اعتراف مؤسسة الرئاسة بتجاوزات المسؤولين وبمسؤولية الحكومة لم يكن له من دلالة ولا معنى سوى محاولة امتصاص الغضب وتخفيف الإحتقان وإظهار قدرة الرئيس على الجرأة على المسؤولين باتجاه الإعتراف نيابة عنهم بما هو حاصل وبما يحصل وما يمكن أن يحصل من جانبهم ومن جانب حكومته من تجاوزات في حق المواطنين، ومن عدم قدرة على اعتراف واضح وصريح بحق من حصلت ومازالت تحصل في حقهم تلك التجاوزات، وما يمكن أن يبدوا لبعض المغفلين والأغبياء من أنه انحياز منه للمواطن واصطفاف إلى جانبه، والبحث منه عن الأسباب والمبررات الحقيقية والصحيحة التي دفعت بالمواطن إلى الإحتجاج وإلى العنف بعد انتهاء أكثر ما يكفي من الوقت في المطالبة بحقوقه بالطرق السلمية. والذي نعلمه أن المواطنين أبعد ما يكونوا في الحقيقة عن المبادرة بالعنف، لأنهم يعلمون منذ البداية أنهم الأضعف، وأن السلطة هي الأقوى، وأنهم إنما يكونوا قد دخلوا منذ البداية في مواجهة وفي معركة خاسرة مع نظام يعلمون أنه مستبد ومحسومة نتائجها سلفا لغير صالحهم. والحقيقة أن البادي بالعنف دائما هي السلطة ممثلة في أجهزتها البوليسية القمعية، لأنها تعلم أنها الأقدر على حسم المعركة لصالحها وأن مصلحتها، أمام عجزها على قضاء حوائج الناس والإستجابة لمطالبهم والإعتراف لهم بحقوقهم وتمكينهم منها، في انتهاج العنف سبيلا لإنهاء الإحتجاجات والمطالبة السلمية بالحقوق المشروعة.
إن تناول هذه المسائل من الناحية القانونية والأخلاقية يقضي بأن يكون كل فرد في المجتمع كامل المواطنة وأن ينال كامل حقوقه، وأن لا يجد نفسه في أي وقت من الأوقات مضطرا للمطالبة بها. وإذا كان لا بد من ذلك فلا ينبغي أن يجد نفسه مضطرا لذلك بغير الطرق السلمية، وهو صاحب الحق في مواصلة تلك المطالبة بتلك الطرق المدنية حتى ينالها، وهو صاحب الحق في أن لا يقبل طويلا بمماطلة المسؤول إياه في الإستجابة لتحقيق مطالبه وتمكينه من حقوقه كاملة خاصة ما كان متعلقا منها بحقه في الحياة، ويأتي على رأس حقوقه الكاملة حق الشغل والعيش الكريم بعزة وكرامة. يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم :" لا تفقروهم فتكفروهم " وقال علي ابن أبي طالب عليه السلام ورضي الله عنه وأرضاه : " لو كان الفقر رجلا لقتلته بسيفي" ولا يكون اللجوء إلى العنف من طرف المواطن إلا لضرورة قصوى، وهو الذي يجد له مبررا في الفقر والفاقة والظلم والحيف الإجتماعي، وفي انتهاج سياسة التجويع المتعمدة والمقصودة خاصة والسياسات الخاطئة غير المتعمدة وغير المقصودة، وهو من أصبح يعلم كما يعلم الكل اليوم أن المال العام الذي هو أحد أصحاب الحق فيه قد أصبح دولة بين فئة قليلة معلومة من الناس يذهب هنا وهناك للحسابات الخاصة بالداخل والخارج في غير قضاء حوائج المجموعة الوطنية، والأسماء والعائلات العابثة بالمال العام متداولة ومعروفة. وليس العنف إلا وجها من أوجه الكفر، وهو كذلك سبيل من يعلم أنه من يموت دون ماله وعرضه يكون قد مات شهيدا.
فالمعلوم قانونا وأخلاقا أنه لا معنى لاعتراف للناس بحق من حقوقهم من غير تمكينهم منه. كما أنه لا معنى ولا قيمة للإعتراف بتجاوزات المسؤولين وبمسؤولية الحكومات وبمظالم هذه الجهات في حق غيرها ممن لها مسؤوليات عليهم من غير مراجعة أصحابها فيها ومحاسبتهم معاقبتهم عليها. إلا أن الحاصل في كل مرة يتورط فيها المسؤولون في بلادنا في تجاوزات خطيرة في حق المواطنين تصل نتائجها إلى حد قتل أو موت أنفس بشرية بريئة، يظهر علينا سيادة الرئيس المسؤول الأول قانونيا وإداريا على البلاد كلها ليعترف بوجود تجاوزات للمسؤولين الذين غالبا ما يكونوا أو هم الذين دائما من المنخرطين في حزبه، لا ليساوي بين الجلاد والضحية فقط، ولكن ليبرئ المتجاوزين من الجلادين عن تجاوزاتهم، وليجرم المواطنين الضحايا من أجل المطالبة بحقهم في العيش بكرامة في بلادهم، وليتواصل المسؤولون في البقاء في مواقعهم ومزاولة "حقهم" في ممارسة التجاوزات في حق المواطنين أصحاب الحقوق الجادين في المطالبة بها تحت وطأة الحاجة والفاقة والإحتياج والحرمان، وليحال أصحاب الحقوق بعد الإيقاف والتعذيب والإهانة على القضاء التابع ليسلط عليهم من العقوبات ما يراه "مناسبا" أي رادعا يكونون بها عبرة لمن يعتبر.
هكذا تتم معالجة القضايا وقضاء حوائج الناس وتمكينهم من حقوقهم. وهكذا يكون التعامل معهم ومع مشاكلهم ومطالبهم في بلادنا، حيث دولة "القانون والمؤسسات"، وحيث السياسة "الرشيدة والقيادة الحكيمة التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها"، والتي لا يعلم أحد كيف سيكون مستقبل ومصير البلاد بعدها وبعد انقراض هذه "السلالة الحاكمة لا قدر الله".
ففي الوقت الذي يعترف قيه رئيس الدولة بوجود تجاوزات، ويحمل فيه المسؤولية للحكومة في المستوى المركزي وللمسؤولين في المستوى الجهوي، ظل ملازما لذلك الخطاب الممجوج الذي دأب عليه نظام الحكم منذ عقود من الزمن، والذي كان فيه إصرار دائم على تمجيد سياسة السلطة وصواب خياراتها وتوجهاتها وعدم القبول في الطعن فيها أو نقدها أو إثبات فسادها وعدم جديتها وجدواها. وهو تأكيد منه على المضي في سياسة الحلول البوليسية للقضايا الأساسية بالبلاد، والعقاب البوليسي والقضائي لكل محتج على المماطلة والتسويف وعدم الإكتراث بالمطالب المشروعة لكل صاحب حق مشروع في العيش.

علي شرطاني
تونس

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.