أفادت راضية الجربي رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية أن وفدا متكونا من رئيسة الإتحاد و ممثل عن النقابة وممثل عن الجهات الداخلية التقوا اليوم الاثنين 17جوان 2013 بمستشار رئيس الحكومة لمحاولة إيجاد حلول بخصوص موظفي وإطارات وعملة الإتحاد والمطالبة بالتدخل العاجل للحصول على مستحقاتهم المالية التي تعود إلى خمسة أشهر بعد أن دخل 450 موظف وعامل في اعتصام مفتوح . وبينت الجربي في اتصال مع 'الجريدة' أنها اقترحت بأن تتم تسوية الوضعية المالية للموظفين والعمال إلى أن يتم النظر في الوضعية القانونية للمنظمة والتي وصفتها بالشكلية والمتمثلة في تنقيح فصلين من القانون الخاص بالمنظمات إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض. واستغربت رئيسة الاتحاد من موقف مستشار الحكومة الذي اعتبرته قاسيا خاصة أن دور الحكومة هو الإحساس بمعاناة المواطنين والتخفيف من أزمتهم وعدم التجرد من الإنسانية خاصة بعد وصول الموظفين إلى حالة اليأس والإحباط. هذا وقد وجه موظفو وإطارات وعملة الاتحاد نداء استغاثة إلى الرأي العام ومكونات المجتمع المدني لمساندتهم ورفع 'المظلمة' ،كما دعوا السلط الحكومية بالتسريع بصرف المستحقات وضرورة فصل الملف الاجتماعي والإنساني عن الوضع القانوني للمنظمة.