أكد الاتحاد من أجل تونس في بيان له بمناسبة الاحتفال بالذكرى 56 لإعلان الجمهورية أن مسيرة النضال لا تزال تتواصل من أجل تحقيق المضمون الديمقراطي والمدني والاجتماعي للجمهورية الثانية وذلك من خلال صياغة دستور لتونس. كما بين على أن صياغة الدستور الجديد هو للتأكيد على أن السيادة الشعبية هي مصدر كل شرعية في مواجهة مشاريع الاستبداد المعلنة والخفية الداعية ''لأخونة المجتمع ومساعي العودة لأشكال الحكم الشمولية الاستبدادية تحت مسميات عقائدية مختلفة''. ودعا الاتحاد من أجل تونس كل القوى الحية في تونس المتطلعة إلى الحرية والديمقراطية والعدل الاجتماعي إلى التوحد في جبهة للعمل إلى الإسراع من أجل تجاوز المرحلة الانتقالية والتوصل إلى التوافق حول الدستور ومناهضة العنف والتصدي لظاهرة الإرهاب وحل رابطات حماية الثورة والجماعات الداعية للعنف والكشف عن قتلة الشهيد شكري بلعيد ،كما شدد الاتحاد على ضرورة مراجعة التعيينات في أجهزة الدولة والإدارة القائمة على الولاءات الحزبية. كما أكد على ضرورة تحييد المساجد من الدعاية الحزبية والسياسية والكف عن توظيف القضاء لأغراض سياسية .