الجريدة:فاتن لن تتمكن تونس من الحصول على القسط الثانى من قرض صندوق النقد الدولي و المقدر ب 500 مليون دولار تبعا لنتائج تقرير أصدره الصندوق إلا بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي،حيث تأكد للصندوق أن تونس غير قادرة فى الوقت الحالى على تعبئة موارد مالية من المصادر التقليدية فى أسواق رؤوس الأموال بعد ان قامت وكالات الترقيم بتخفيض تصنيفها السيادى عدة مرات منذ الثورة. من جهة أخرى أشار تقرير البنك الدولي الى أن نسبة النمو الاقتصادي في تونس ستستقر عند 2.6 بالمئة خلال سنة 2013 بعد ان توقعت الحكومة تحقيق 4.5 بالمائة سابقا .و بين التقرير ان النمو الاقتصادي في تونس بدأ يفقد نسقه بسبب انعدام الرؤية السياسية و الاحداث الامنية التى اضرت بالسياحة التونسية وانعكست سلبا على الاستثمار الاجنبى اضافة الى استمرار النمو ضعيفا ببلدان الاتحاد الاوروبى وتعقد الاوضاع بالقطر الليبى .