الجريدة: سامي السلامي تجرى الانتخابات التشريعية التونسية وفق نظام القائمة النسبية وبضوابط معينة لاحتساب النتائج لدخول أكبر عدد ممكن من الأحزاب إلى قبة البرلمان، غير أن هذه الضوابط قد تحرم في الوقت نفسه الأحزاب القوية من عدد أكبر من المقاعد حسب بعض الملاحظين. يعتمد القانون الانتخابي التونسي في احتساب النتائج على نظام القائمة النسبية مع اعتماد أكبر البقايا ، أي أن الانتخابات تتم على مستوى كل دائرة حيث يتم فيها حصر إجمالي عدد الأصوات التي تتحصل عليها كل قائمة في الدائرة ليقسم على عدد المقاعد في تلك الدائرة الانتخابية، ويسمى الرقم الناتج عن هذه العملية الحسابية المتحصل عليها: الحاصل الانتخابي". ويتم توزيع المقاعد على القوائم المختلفة بقدر عدد المرات التي تحصلت فيها القائمة على الحاصل الانتخابي، وفي حال بقاء مقاعد غير موزعة يتم اللجوء إلى قاعدة "أكبر البقايا" لتوزيع هذه المقاعد على باقي القوائم، حيث يتم إعطاء الأولوية في التوزيع للقوائم الحاصلة على 9500 صوت للحصول على مقعد واحد ثم التي تليها إلى أن يتم توزيع كل مقاعد الدائرة الانتخابية الواحدة. وإذا لم تسفر هذه العملية عن توزيع كافة المقاعد على القوائم التي حصلت على أصوات فاقت الحاصل الانتخابي (10 آلاف صوت في هذا المثال)، تجرى مرحلة ثانية لتوزيع باقي المقاعد وفق قاعدة أكبر البواقي بين القوائم التي نالت بالفعل مقاعد في المرحلة الأولى، وبين القوائم التي لم تنل أي مقعد ولديها أيضا أصوات أقل من الحاصل الانتخابي.