عبّرت الرابطة التونسية لحقوق الانسان عن استغرابها من القرار الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بصفاقس 2 والقاضي بالتخلي عن القضية لصبغتها الجنائية واعتبرت الرابطة انه من الأجدر على النيابة العمومية حفظ التتبعات ضدّ النقابيين. كما استنكرت في بيان لها إصرار السلط القضائية على رفض مطالب الدفاع بعرض النقابيين على الفحص الطبي واعتبرت ان في ذلك مخالفة للقانون الوطني وللمواثيق الدولية وأن القضية ذات طابع سياسي بحت. وطالبت الرابطة بفتح تحقيق فوري حول الاعتداءات التي طالت النقابيين واعوان الصحة من قبل اعوان الامن بمساندة الميليشيات مع ضمان استقلال القضاء وتحييد المؤسسة القضائية وعدم الزج بها ي القضايا السياسية واطلاق سراح الموقوفين وحفظ التبعات بالنسبة الى المتهمين. ويشار الى ان العديد من المحامين والرابطيين والحقوقيين تطوعوا للدفاع عن المتهمين وسجلت العديد من الاخلالات الواضحة والهاضمة لحقوق الدفاع والتي شابت محاضر البحث الجزائي خاصة وان الباحث لم يحدد صفته كممثل للنيابة العمومية وغيرها من الاخلالات. هذا الى جانب وضح المحكمة تحت حصار امني شديد وعسكرة قاعة الجلسة بقوات الامن والجيش وهو ما يذكر بمحاكمات العهد البائد ، الى جانب رفض النيابة العمومية لعرض الموقوفين على الفحص الطبي وفي لك طمس لأثار التعذيب وفق ما اشار اليه البيان.