الأخوان الشافعي وسالم الثابت من الظلم هضموا حقوقنا ولا نعلم من طرف من؟ ولماذا؟ ومطلبنا الأساسي هو الشغل... ممنوع علينا الدخول إلى وزارة الدفاع الوطني إلا بتعلة"لدينا أوامر فوقية..." كل الأطراف تؤكد استعجالية الملف و"الصحيح عند ربي" من جديد يعود بنا الموضوع في هذه الأوضاع الى الحديث عن واقع مرير عاشه الأخوان الشافعي وسالم الثابت اللذان دفعا غاليا ضريبة قيامهما بالواجب الوطني ورغم ذلك لم يندما يوما بل اعتبرا أنفسهما ضحايا حب الوطن وعشقه.ليس المشكل في إصابتهما بأضرار جسدية تقدر ب20% و 10% لان في ذلك حكمة القدر و ابتلاء من الله عز وجل ولكن القاتل في الموضوع هي سياسة التهميش و اللامبالاة التي قهر بها بن علي الشعب التونسي وخاصة تلك الفئات الضعيفة المتضررة من جميع النواحي. ملف الأخوين الشافعي ليس قضية تستوجب طول الوقت و التحقيق؛وليس إعانة أو منّة تتطلب التردد و طول التفكير؛بل هو موضوع واضح المعالم وجلي التفاصيل يتطلب فقط قرارا وزاريا حاسما لا أكثر و لا اقل ويستوجب الإسراع في الاستجابة لمطلب منطقي وشرعي وغير تعجيزي وهو "الشغل بكرامة" لرد اعتبار شابين تونسيين منحا صحتهما و عمرهما لخدمة الواجب العسكري فهم كما قلنا من ضحايا حب الوطن وهل في حب الوطن إثم أو ذنب؟ عندما كتبنا عن ملف هذين الأخوين وتفحصنا كل المعطيات خلنا أن الجواب أو بالأحرى التجاوب من أصحاب القرار سيكون سريعا وفاعلا فقط لان الملف يحمل كل الحقيقة ويقدم المعطيات كما هي ولكن لم يتحقق أملنا إلى حد اليوم. بعد أن وصل صدى مقالنا الذي تناولنا فيه موضوع الشافعي وسالم الثابت يوم 3 جانفي 2011 والذي ذكر فيه الطرفان أنهما يقرران القيام باعتصام في مقر وزارة الدفاع الوطني يوم 10 جانفي حدثت رجة ما ووصل الملف إلى مكتب وزير الدفاع الوطني الذي طلب التحرك بسرعة في الموضوع الذي تصاعد الى ان وصل الى وكيل الجمهورية الذي التقى بالأخوين قبل الاعتصام بيوم اي يوم 9 جانفي وفهم أطوار الموضوع ثم كتب تقريره و أرسله الى المحكمة العسكرية التي طلبت المتضررين الى التحقيق معهما يوم 11 جانفي وتمت صياغة التقرير وبعثه الى وزير الدفاع مباشرة ثم تلت هذه المراحل زيارة من طرف مرشدة اجتماعية تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية للتعرف على الحالة المادية للأخوين وكتبت هي الأخرى تقريرها وأرسلته إلى وزير الدفاع الوطني السيد عبد الكريم الزبيدي.وللعلم فان كلاّ من وكيل الجمهورية و المحكمة العسكرية والمرشدة الاجتماعية اجمعوا على أن الملف كامل الحجج والأدلة وان الموضوع محسوم وغير قابل للمماطلة و التطويل بل أكدوا ضرورة حسمه نهائيا لرد اعتبار شابين ظلما زمن الطاغية وقهرا بعد ثورة الحرية و الكرامة.الجميع اجمع على ان الشافعي و سالم الثابت في حاجة ماسة الى عمل يعوضهما عناء الفقر و الاحتياج الذي عاشاه منذ 1995 تاريخ حادث الشافعي أثناء أداء الواجب الوطني و2006 تاريخ تعمق المأساة لهذه العائلة وتضرر الشاب الثاني سالم كذلك خلال القيام بالواجب العسكري. وقد أكدت كل الأطراف المطلعة على الملف منطقية مطلب الشابين وشرعيته ألا وهو"العمل والعيش الكريم" لنسيان الماضي الأليم وبداية مستقبل جميل. اثر هذه الدراسات المعمقة لملف الشابين الثابت تقرر تمكين الشاب الشافعي من جراية او دعوني أقولها"منّة" قدرت ب57 دينارا و200 مليم شهريا بعد ان تمّ في سنوات سابقة تمكين أخيه سالم من جراية سقوط قدرت في بادئ الأمر ب 300 دينار ثم ندمت سلطات بن علي وخفضتها ظلما إلى 27 دينارا و200 مليم شهريا طبعا هذا إلى جانب منحهما بطاقات علاج مجانية فقط لمعالجة الأمراض الناجمة عن الضرر الحاصل لهما جراء ما تعرضا إليه من حوادث قاسية أثناء القيام بالواجب الوطني. وفي هذا الصدد بالذات نعيد تذكير الجهات المختصة أن الشابين تونسيان حد النخاع ووطنيان إلى أقصى الدرجات ولا يمكن بأي منطق مكافأتهما على ولائهما للوطن وأدائهما للواجب نحوه ; بهذا الأسلوب المهين و المميت فالأمر اكبر بكثير من مجرد جراية شهرية مهدئة بل الأمر معنوي يتعلق بمصير مجهول وواقع مرير و حياة صعبة وأجساد مرتهنة ومريضة تظل تشكو قهر الظلم و تدعو الله لرحمتها. المسالة ليست بطاقة علاج مجاني محدودة الصلاحية بل الأمر هو رحمة إنسانية وحق شرعي لا جدال حوله وإلا لماذا يراهن الشابان بحياتهما من اجل وطن يتنكر لهما في أقسى الظروف و يدير وجهه حين يحتاجونه ويتعامل معهما باستعلاء و مهانة لا يرضاها أي احد. وفي كل يوم وكل حين تزداد المأساة وتتعمق الأزمة و أمل الشابين في غد أفضل يظل قابعا في أعماقهما فقط لان إيمانهما بالله و بحب تونس قوي ولأنهما مثقفان يفهمان أنه لكل ظالم نهاية ولكل جبار رادع ولكل مشكلة حل ... قلنا إن ماساتهما تتعمق ولكن كيف هذا؟ تتعمق المأساة عندما يزداد تهميش المرء حتى بعد ثورة الحرية و الكرامة حين يمنعان الشابان من دخول وزارة الدفاع الوطني فقط بتلك التعلة البالية"لدينا أوامر فوقية بمنعكما من دخول مكتب العلاقات مع المواطن..." هذه الجملة تماما كما قالها لي الشاب الشافعي الثابت.جملة خلنا أنها اضمحلت مع الطاغية وخلنا أن رجوعها محال ولكن يبدو أن خيالاتنا واسعة جدا وتوقعاتنا ليست في محلها لذلك عدنا من جديد لسماع هذه الجملة مع متضررين مسالمين لا حول لهما و لا قوة، أرادا فقط معرفة آخر تطورات ملفهما والقرار النهائي لوزير الدفاع الوطني بخصوص تمكينهما من فرصة عمل ضمن المجال العسكري باعتبارهما جنديان تضررا أثناء أداء واجبهما العسكري ولكن دون سابق إنذار ودون اي مبررات عملية و منطقية يمنعان من دخول مكتب العلاقات مع المواطن لوزارة الدفاع الوطني وكأنهما ليسا أصحاب حق أو كأنهما أصحاب شغب ومشاكل.ولهذا نريد أن نسال لماذا هذه المعاملات الرجعية مع المواطن التونسي صاحب الحق؟ ولماذا لا نغير من أساليب التعامل في الإدارات التونسية ونوضح مواقفنا للمواطن ونضعه في إطاره حتى يفهم الوضع ويقتنع به ولا يتحامل على أي جهاز حكومي أو أي إدارة؟لماذا هذا التعامل الجاف؟ ألم ننته من "سياسة التعليمات الفوقية..."؟الم يحن الوقت لنعدل من أنفسنا ونتأقلم مع ما نعيشه من انتقال ديمقراطي؟لماذا نصرّ على خلق احتقان شعبي عنيف في عمق التونسي يدفعه إلى الثورة و التمرد من جديد؟لماذا كل هذه التعقيدات و الحال أن الموضوع منته ومتوقف عند قرار وزاري عادل؟هل في طلب الحق جريمة؟وهل من ضرورة للتذرع و الإذلال من اجل اخذ الحق حتى بعد ثورة الحرية و الكرامة؟ فعلا حالة الشابين سالم والشافعي الثابت تستوجب طرح أكثر من مائة سؤال من اجل إجابة واحدة هل نحن في انتقال ديمقراطي تنادي به الحكومة الشرعية أم نحن في تيار ديكتاتوري جديد تكرسه التعليمات الفوقية؟ و الغريب في الأمر أن كل طرف ينفي مسؤوليته.ولكننا نظل نبحث عن ماهية"التعليمات الفوقية"هل هي ذكر أم أنثى؟تونسية أم أجنبية؟حقيقة أم كذب؟وطنية أم خارجية؟ والفرضيات تطول لمعرفة سر هذه التعليمات الفوقية التي منعت الشابين من دخول وزارة الدفاع الوطني.ولكن لعدم الخروج عن مبادئ العمل الصحفي وضمان مبدا الحياد و الشفافية فقد اتصلنا بوزارة الدفاع الوطني لمعرفة موقفها من الموضوع وتحدثنا مع احد مصادرها وبعث لنا بالفاكس التالي: 1- بخصوص المواطن الشافعي الثابت : -تنفيذا لقرار المحكمة الإدارية ، تم إسناد المعني بالأمر نسبة سقوط بدني قدرها 20% بصفة باتة وذلك بمفعول رجعي ابتداء من تاريخ 9 ديسمبر2004 -تم تمكين المعني بالأمر من كامل مستحقاته المالية طبقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل في المجال (مرسوم عدد 3 لسنة 1972 المؤرخ في 11 أكتوبر 1972 المتعلق بضبط نظام الجرايات العسكرية للسقوط)، وقد تم إعلامه كتابيا بذلك (مكتوب بتاريخ 5 جانفي 2012). 2- بخصوص المواطن سالم الثابت: -تمّ عرض المواطن سالم الثابت على لجنة الإعفاء بتاريخ 27 مارس2008 فتقرر إسناده نسبة سقوط بدني قدرها 10% بصفة باتة ناتجة عن جروح راجعة للخدمة العسكرية تقاضى بموجبها جراية شهرية مطابقة للنصوص القانونية الجاري بها العمل (مرسوم عدد3 لسنة 1972 المؤرخ في 11 اكتبر1972 المتعلق بضبط نظام الجرايات العسكرية للسقوط) -تقدم المعني بالأمر بعريضة بتاريخ 19 مارس2011 يطلب بمقتضاها إعادة عرضه من جديد على لجنة الإعفاء للترفيع في نسبة السقوط البدني -تمّ استدعاء المعني بالأمر من قبل الإدارة العامة للصحة العسكرية بتاريخ10 جوان 2011 لإجراء الفحص الطبي ، وسيتم عرضه على لجنة الإعفاء في أول جلسة لها خلال الأيام القليلة القادمة ، وقد تم إعلامه كتابيا بذلك (مكتوب بتاريخ 5 جانفي2012). ملاحظة : بخصوص طلب الحصول على شغل لفائدة الأخوين الشافعي الثابت وسالم الثابت فتجدر الإشارة إلى أن الانتداب بالوظيفة العمومية يمر عبر المشاركة في المناظرات التي يتم فتحها للغرض. وبالعودة إلى المعنيين بالأمر وهما الشابان سالم و الشافعي أكدا لنا أنهما مطلعان على هذا التقرير مسبقا وان وزير الدفاع الوطني أعاد النظر في الموضوع منذ يوم 9 جانفي 2012 ربما إيمانا منه بان هذه الإجراءات غير كفيلة بتحقيق العيش الكريم وان جرايات السقوط هي مجرد مزحة مبكية ف57 دينارا أو 27 دينارا ليس ألا فتاتا للسخرية من كرامة المرء على حد تعبير الأخوين فهو مبلغ لا يسمن و لا يغني من جوع و هو لا يكفي حتى لسد رمق عائلة مدة أسبوع فما بالك بشباب في بداية العمر وفي حاجة ملحة للعمل والعيش الكريم. الشابان كذلك أبدا استغرابهما من موضوع إمكانية انتدابهما في الوظيفة العمومية وقال الشاب الشافعي:كيف يمكن ان يقع انتدابنا في الوظيفة العمومية ونحن نملك إعاقات جسدية ونسبة سقوط بين 10 و20% تحرمنا من العمل عن طريق الانتداب وذكر الشافعي انه قوبل للعمل بالمركز التجاري Geant ولكن حالما تفطنوا لحالته الصحية ولحقيقة ما تعرض له في الخدمة العسكرية وقع الاستغناء عن خدماته ورفته فقط لأنه غير قادر على تقديم المردودية في عمله بسبب صعوبة حالته الصحية. يبقى موضوع الشافعي و سالم الثابت قضية راي عام وموضوع مثير للجدل تتداوله وسائل الإعلام الخاصة و العمومية من اجل إيجاد حلول ديمقراطية وقانونية تكفل مصلحتهما وإيجاد إجابة من أصحاب القرار داخل وزارة الدفاع الوطني.ويبقى مآل ملفهما رهين الإرادة السياسية التي تحمل على عاتقها قضايا عديدة و تحمل شواغل الشعب التونسي الذي منح الحكومة الحالية الشرعية و الوطنية لتسيير شؤون البلاد و محاولة تغيير النظام حتى يسع كل التونسيين و تحقق أهداف ثورتهم وتؤكد من جديد نجاعتها السياسية و تكون عند قدر ثقة الشعب التونسي الذي يظل مهما تشابكت الوقائع و المتغيرات مسالما ؛واعيا؛معتدلا و خاصة وطنيا. متابعة: إيمان الدجبي
