انعقد يومي 1 و2 فيفري 2014 اجتماع المجلس الوطني للمنظمة الوطنية للطفولة التونسية " المصائف والجولات " بمركز الإقامة للمصائف بالزهراء حيث كان من المؤمل ان يجيب على الإشكال التالي "هل سيقع التّصدّي لملفات الفساد، خلال إجتماع المجلس الوطني،؟"…. انعقد يومي 1 و2 فيفري 2014 اجتماع المجلس الوطني للمنظمة الوطنية للطفولة التونسية " المصائف والجولات " بمركز الإقامة للمصائف بالزهراء حيث كان من المؤمل ان يجيب على الإشكال التالي "هل سيقع التّصدّي لملفات الفساد، خلال إجتماع المجلس الوطني،؟". في هذا الصدد اتصل المصدر بعضو المجلس الوطني للمنظمة الوطنية للطفولة التونسية والرئيس السابق للجنة المستقلة لمراقبة وترشيد التصرف الاداري والمالي بالمنظمة وخبير مستشار في تأهيل المؤسسات السيد فيصل المهبولي الذي اكد من جهته انه من المفروض التصدي لملفات الفساد المالي صلب المنظمة خاصة اثر انعقاد المؤتمر الوطني الاخير للمنظمة الذي لم يصادق على التقرير المالي والذي اكد ظاهرة تفشي الفساد المالي على حساب أطفالنا الابرياء من العائلات المعوزة. وشدد المهبولي في هذا الاطار انه يجب محاسبة كل من اخل بالاموال الطائلة التي كانت تتمتع بها المنظمة نتيجة لعمل متزاصل وتضحيات جسيمة لعدة سنوات قدموها آباءنا من الاعضاء ذوي المصداقية الذين أكدوا نضالهم خدمة لأجيال تونس التي تعتبر الركيزة الأساسية لتطور المجتمعات. هذا ووجه المهبولي نداء إلى كل السلط المعنية التي تعنى بشؤون وحقوق الطفل، للتدخل لدى المنظمة الوطنية للطفولة التونسية، قصد متابعة ملفات الفساد. وافاد المهبولي انه إثر مرور سنة ونصف, من تاريخ إنعقاد المؤتمر الوطني للمنظمة بالمنستير بتاريخ 2 سبتمبر 2012 والذي تمت فعالياته بالتزوير، نتج عنه عدم المصادقة على التقرير المالي، الشيء الذي أكّد تفشي الفساد المالي صلب المنظمة، والذي يستوجب فوريّا إقالة المكتب التّنفيذي لهاته المماطلة في تنفيذ القرارات، وإنعقاد مؤتمر إستعجالي لإستقطاب أصحاب المصداقية، والكفاءة، والخبرة في العلاقات العامّة والدّولية…، وبالخصوص النزاهة في التّصرف في أموال أطفالنا الأبرياء، وذلك للحدّ من ظاهرة الفساد التي تهدّد هياكلنا ومؤسّساتنا ومستقبل جيلنا الصاعد، مؤتمر خارق للعادة يجب إقراره على وجه السرعة بإشراف السّلط الحكومية التي تعنى بشؤون الطفل، جيل المستقبل الذي إنهارت حقوقه وتحوّلت مصالحه داخل المنظمة خلال هته السنوات الأخيرة، إلى المصالح والإستثمارات الخاصّة، بشتى أنواعها. وقال انه الى هاته الاونة ، وفي غضون سنة ونصف من التهميش والتشكيات، ولا سيما من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي… لتقلص موارد المنظمة، نتيجة الفساد المالي التي تشكو منه، ورغم العريضة التي قدّموها العملة إلى وزارة الإشراف في خصوص التجاوزات المختلفة، والتي بدورها أحيل الملف إلى المكلّف العام لنزاعات الدولة… فرغم كلّ هته التّحريات العديدة والمتعدّدة، لم يقع النظر في ملفات الفساد المالي بكل جدّية، بعدم محاسبة من أخل بالمصالح العامة، وإقصاؤهم من هياكل المنظمة…، فلو عكسنا لأصبنا، قد وقع إقصاء الشرفاء من أصحاب الشهائد العليا والخبرة المهنية في العديد المجالات وإبعادهم من المنظمة لما قدموه من ملفات في شأن مكافحة الفساد، وعزمهم على تطهير المنظمة كليا، وتأهيل هياكلها لدرجة التألق وفقا للمواصفات المصادق عليها دوليا، في شؤون التربية والطفولة، على غرار المنظمات الأجنبية… التي تعنى بشؤون وحقوق الطفل…، حيث لم تؤخذ آفة الفساد المالي بعين الإعتبار بصفة عمليّة بمحاسبة من أخلّ بأموال أطفالنا الأبرياء، وشدد على ضرورة إيقاف نزيف الفساد المالي بانتخاب نفس القياديينوبعض اعضادهم خدمة للمصالح الخاصة أو من حيث مبدأ الوراثة في تحمل المسؤوليات منذ حوالي 13 سنة، لقيادي المنظمة… لربما كان السبب الأساسي في تفاقم حجم ظاهرة الفساد، بإندلاع ثورة 14 جانفي … وحيث أن الرئيس المساعد للمنظمة قد إرتقى من " باب الصدفة " إلى منصب رئيس المنظمة، كما تحمّل رئيس المنظمة خطة رئيس المجلس الوطني…، لربما كان هذا من باب المعجزات، خاصّة إثر عدم المصادقة على التقرير المالي… حيث أنّ تداول المناصب " لربّما " كان ذلك "لغاية في نفس يعقوب"، لغرض المواصلة في إستغلال موارد المنظمة للمصالح الخاصّة، على حساب أطفالنا من العائلات المعوزة.