فى اطار اليوم الوطنى للماء وبحضور روساء المجامع المائية وعدد من الفلاحين نظم اليوم المكتب السويسرى بالجهة بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ورشة عمل حول برنامج المياه بولاية القصرين. وتهدف هذه الورشة التى ستتواصل يوم غد الى تشخيص مشاكل وصعوبات المجامع المائية بالجهة والنظر فى الحلول والمقترحات الكفيلة بتجاوزها بهدف ضمان ديمومة الانظمة المائية بهذه الجهة. ومن أهم الاشكاليات والمعوقات التى تواجهها المجامع المائية بمختلف مناطق الولاية حسب المشرفين عليها هو تهرأ الشبكات المائية مقابل غياب برامج التعهد والصيانة وتفشى ظاهرة الربط العشوائى بالمنظومات المائية وقلة اليد العاملة المختصة على عين المكان ونقص التكوين والمتابعة من الاطراف المعنية وقلة تدفق المياه اضافة الى مشاكل أخرى حددتها مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالولاية منها كثرة الديون المتخلدة بذمة عدد هام من المجامع لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز وعدم التزام بعض المجامع ببنود الميزانيات السنوية خاصة فيما يتعلق بالمبالغ المخصصة للصيانة وكذلك تسعيرة المياه وعدم مسك جميع وثائق الاستغلال أو قيام أغلبية المجامع بالمحاسبة المالية وأكد عاطف بوغطاس والى القصرين فى كلمة بالمناسبة على ضرورة تأطير وتكوين المشرفين على المجامع المائية والمساهمة فى انتداب حاملى الشهادات العليا والتنسيق بين مختلف الاطراف المتدخلة فى هذا المجال. وأشار الاى أنه سيتم تفعيل اللجان المحلية للتنمية واللجان المحلية المهتمة بالمجامع المائية فى مختلف معتمديات الولاية بهدف النهوض بهذا القطاع وتطويره وادراج مشاكل المجامع المائية فى دورات المجلس الجهوى للتنمية موكدا أنها ستصبح نقطة قارة فى دوراته اضافة الى تفعيل المجلس الجهوى للمياه فى مركز الولاية. ومن جانبه أكد مراد زوقار مدير المكتب السويسرى بالقصرين أن مجمل المشاكل المطرحة فى مجال المياه بالقصرين سيتم تبويبها حسب الاولوية والنظر فى الحلول الممكنة لها. وأوضح أنه فى اطار برنامج التعاون السويسرى مع ولاية القصرين فى مجال التنمية الاقتصادية وادماج الشباب وخلق مواطن الشغل البالغة كلفته 20 مليون دينار ويمتد من سنة 2014 الى 2018 ستتم تهيئة شبكات المياه ب 15 منطقة ريفية بالجهة اضافة الى الاعتناء بالمجمع من ناحية تكوين وتأطير المشرفين عليه سواء فى التصرف الادارى أوالمالى بهدف المحافظة على ديمومة المشروع والثروة المائية. أما المندوب الجهوى للتنمية الفلاحية محمد الميساوى فقد أكد أن المشاكل الموجودة أغلبها تعود بالاساس الى عدم احترام القوانين والتراتيب الجارى بها العمل فى مجال المجامع المائية موضحا أن احترام القوانين يمكن من تفادى العديد من المصاعب والمعوقات بحسب تقديره. ويذكر أن ولاية القصرين تضم 297 مجمعا مائيا يتصرف فى المياه سواء للرى أو للشرب
