حضي قطاع الزياتين في تونس انطلاقا من مكانته الإستراتيجية في الاقتصاد الوطني بعناية موصولة تجسمت فى السياسات والاستراتيجيات التي تم إقرارها لتنميته والتي تدعمت بإقرار إستراتيجية وطنية لتنمية قطاع الزيتون منذ سنة 1988 فضلا عن إعادة هيكلة القطاع منذ سنة 1994 بفتح المجال أمام المصدرين الخواص. وتعززت هذه الإستراتيجية بالخطة الوطنية التي أذن بها الرئيس زين العابدين بن على سنة 2005 والهادفة إلى إعادة هيكلة الغابات التقليدية وتجديد الغراسات لتحسين الإنتاجية وإحداث غراسات مروية مكثفة للعمل على استقرار الإنتاج. وأدت السياسات المعتمدة إلى تدعيم مكانة القطاع بالرفع من المساحات المغروسة زيتونا والتي أصبحت تمثل في بداية القرن الحادي والعشرين ثلث المساحات المحترثة في تونس. وكان لهذه المجهودات الوقع الايجابي على منظومة زيت الزيتون من حيث الإنتاج والرفع من الصادرات وتنويعها واستقطاب الاستثمارات الخاصة في مجال إحداث الغراسات الجديدة والتحويل والتعليب. وأدى الاهتمام المتواصل بقطاع الزيتون إلى الرفع من الإنتاج ليتضاعف ثلاث مرات بين العشرية الأولى للاستقلال والعشرية الأخيرة. وأصبحت تونس اليوم تحتل المكانة الثانية عالميا من حيث المساحات المخصصة لشجرة الزيتون والتي تصل الى 1 فاصل 7 مليون هكتار وتعد 70 مليون زيتونة وتحتل تونس المرتبة الثانية عالميا فى إنتاج زيت الزيتون بعد مجموعة الاتحاد الاوروبى حيث بلغ معدل الإنتاج خلال العشرية الأخيرة 165 ألف طن من زيت الزيتون اى ما يزيد عن 6 بالمائة من الإنتاج العالمي. ويعد جهاز التحويل أكثر من 700 1 معصرة بطاقة تفوق 40 ألف طن اما طاقة الخزن المتوفرة فتقدر بحوالى 350 الف طن ويكتسي هذا القطاع طابعا اجتماعيا هاما حيث يوفر الرزق لما يزيد عن مليون نسمة منهم 309 ألف فلاح يتعاطون هذا النشاط بصفة كلية او جزئية اى حوالي 60 بالمائة من المنتجين فى القطاع الفلاحى. وتتجلى الأهمية الاقتصادية للقطاع في مساهمته بنسبة 44 بالمائة من جملة الصادرات الفلاحية حيث بلغ معدل الصادرات السنوية من الزيت خلال العشرية الأخيرة 120 ألف طن كما يتم تصدير حوالي 70 بالمائة من الإنتاج الوطنى.