بعد أن قضيت 13 سنة و نصف سجنا غادرت هذه المؤسسة السجنية الرّهيبة بتاريخ 27 جوان 2004 ويا لهول المفاجأة وجدت نفسي مثقلا ب16 سنة مراقبة إدارية كعقوبة تكميلية . هذا الإجراء المقيت شلّ حركتي وأوصد أمامي كل الآفاق رغم محاولاتي العديدة والمتكررة لتخطّي هذه الصّعاب إلاّ أنّ محاولاتي باءت بفشل ذريع . طرحت وضعيتي على أعمدة الصّحافة التّونسيّة علّي أجد آذانا صاغية لكن لا حياة لمن تنادي . أرسلت إلى السيّد رئيس الجمهورية بتاريخ 2005.06.09 رسالة أحطت سيادته فيهاعلما أننا سنهلك جوعا ، لكن للأسف الشديد تبخرت آمالي ولم يؤخذ مطلبي بعين الإعتبارمما اضطرني للدّخول في إضراب جوع دوري وتحسيسي لمدة ثلاثة أيام من كل أسبوع : الجمعة السبت والأحد . في جويلية 2005 أرسلت إلينا السّلطة المحليّة ببوسالم مرشدها الإجتماعي الذي عاين وضعيتنا ووقف على حقيقة ظروفنا الصّعبة من ضنك عيش وأثاث أكل عليه الدّهر وشرب ،خلت يومها أنّ الأمر أخذ الجد ولكن يا لخيبة المسعى لقد اطّلع هذا الأخير على عوراتنا ولم يقع سترها دون الإستجابة لمطلبي برغم أنّه لم يكن سوى مورد رزق يحفظ كرامتنا . وهنا أقف موقف احترام وتقدير للرّابطة التّونسيّة للدّفاع عن حقوق الإنسان على وقفتها الشّجاعة تجاهي ومساندتي وأخصّ بالذّكر فرع جندوبة لزياراته المتكرّرة أسبوعيّا والدّعم المعنوي الذي قدمه لي . وكذلك زيارات الأستاذ المحامي رابح الخرايفي الكاتب العام لجامعة جندوبة للحزب الدّيمقراطي التّقدّمي لوقفته الشّجاعة وتعاطفه معنا. كما لا يفوتني أن أنوّه بالأستاذ محمّد النّوري رئيس الجمعيّة الدّوليّة لمساندة المساجين السيّاسيّين على الزّيارة التي قام بها لنا صحبة عضوي الجمعيّة الأستاذة سعيدة العكرمي والأخ رشيد النجّار رفيق الدّرب أيّام المحن والعسف الذي مرّ بها الإتّحاد العام التّونسي للشّغل كما أتوجّه بالشّكر لكلّ الحقوقيّين ورجال الإعلام وكلّ العاملين في مجال حقوق الإنسان داخل البلاد وخارجها لما أبدوه من تعاطف ومساندة . وإنّي لفخور جدّا بهذه المواقف المشرّفة والنّبيلة التي لا يمكن أن تصدر إلاّ من نبلاء كرام تألّموا لألمي. ورغم تواصل النّداءات أمام استمرار المأساة تظلّ السّلطة مصرّة على عدم الإستجابة لمطلبي البسيط المتمثّل في تمكيني من مورد رزق . ومع مرور الأيّام ازداد وضع العائلة سوء وبدأت صحّتي تتدهور نتيجة الإضرابات الدّوريّة التي أقوم بها كلّ أسبوع ممّا اضطرني مكاتبة رئيس الجمهوريّة ثانيّة بتاريخ 2005.09.15 ورغم ما حمله الخطاب من معاني الأسى والحرمان ظلّ الحال على ما هوّ عليه . لذا إعلان بيع أنا صلاح الدّين العلوي سجين رأي مولود بتاريخ 1951.09.01 ، تونسي الجنسيّة وصاحب بطاقة تعريف قوميّة رقم 02368952 . مقيم بمدينة بوسالم من ولاية جندوبة بالجمهوريّة التّونسيّة أعلن لكم أحرار العالم ورجالاته إن لم يتعارض قراري هذا مع المواثيق الدّوليّة وقوانينها بأني: أضع أفراد عائلتي للبيع في المزاد العلني وعلى كلّ من يهمّه الأمر الإتّصال بي على العنوان التّالي صلاح الدّين عبد الرّحمان العلوي 19 نهج حسّان بالخوجة حي الهادي خليل 8170 بوسالم ولاية جندوبة الجمهوريّة التّونسيّة رقم الهاتف الجوّال يمكن الحصول عليه من السيّد نورالدين الخميري على المايل [email protected] · الجملة المكتوبة بين مطّتين هيّ فعلا مكتوبة بدمي · هذا النص وجهته للسيّد زكريا بن مصطفى رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحرّيات الأساسيّة بتاريخ 2006.06.19 ولم أتلقى ردا ليوم النّاس هذا لمحة عن حياتي : · صلاح الدين العلوي : مهندس مساعد بشركة فلاحيّة · سجين رأي / وقع أيقافي في 23 سبتمبر 1990 إثر مداهمة ليليّة · تاريخ الإيداع بالسّجن 05 جانفي 1991 · مدّة الحكم 14 سنة سجنا و16 سنة مراقبة إداريّة · قضّيت منها 13 سنة ونصف باعتبار06 أشهر حط من العقاب · كاتب عام للإتّحاد المحلّي للشّغل ببوسالم وعضو المكتب التنفيذي للإتّحاد الجهوي للشّغل بجندوبة سابقا · أطردت من العمل من أجل نشاطي النّقابي إثر أزمة إتّحاد الشّغل مع الحكومة سنة 1985 · ناشط حقوقي ومهتم بقضايا الحرّيات · مؤسّس لجنة الدّفاع عن الشّعب العراقي الشّقيق ضد الإحتلال والتدخّل العسكري ورئيسها بمدينة بوسالم · عضو لجنة تنقيح القانون الأساسي للإتّحاد العام التّونسي للشّغل للمؤتمر 16 المنعقد بنزل أميلكار والتي ترأسها انذاك الأخ صلاح الدين جراد الأمين العام الحالي للإتحاد العام التّونسي للشّغل · رب عائلة تتكوّن من 5 بنات تزوّج منهن اثنتان وبقي بكفالتي 3 بنات طالبة وتلميذتان بالتّعليم الثّانوي