مرسل الكسيبي :"الثابت أن ثمة خطة غير معلنة تهدف الى ارباك الاقتصاد الوطني ودفعه باتجاه حالة العطالة والتقهقر والفشل , حتى اذا استلم الآخرون السلطة بعد الرابع والعشرين من شهر جويلية وجدوا أنفسهم أمام دولة وخزينة أقرب ماتكونان الى حالة المدينوية القاهرة والافلاس ..." المراقب للمشهد الوطني يقف على مفخخات وشراك وعراقيل يضعها الحزب المنحل وربما مجموعات من البوليس السياسي في وجه الحكومة المؤقتة ومن ستقوده الأقدار الى ادارة دفة الحكم بعد تاريخ 24 جويلية 2011 ... واذا كان من السابق لأوانه توقع افرازات المشهد الانتخابي القادم , الا أنه وجب توقع دخول حركة النهضة والاتحاد العام التونسي للشغل وبعض القوائم المستقلة وأحزاب أخرى ومنها الديمقراطي التقدمي وحزب العمال والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي ...بحظوظ أقل الى قبة المجلس التأسيسي . تنشط الاعتصامات والاضرابات والبراكاجات وعمليات الحرق والانفلات الأمني الموجهة بايعاز من التجمع الدستوري الديمقراطي على مايبدو من أجل الايحاء بمساوئ الثورة على الشعب بعد تاريخ 14 يناير 2011 ... ليس مستغربا ولامستبعدا , أن يكون الرئيس الفار والمخلوع وزوجته ليلى وراء قيادة الثورة المضادة من وراء الحدود , فهؤلاء لازالا الى حد الساعة يتمتعان بسيولة مالية لم يقع الحظر عليها في أبرز العواصم العربية أو الخليجية وربما بعض العواصمالغربية . الثابت أن ثمة خطة غير معلنة تهدف الى ارباك الاقتصاد الوطني ودفعه باتجاه حالة العطالة والتقهقر والفشل , حتى اذا استلم الآخرون السلطة بعد الرابع والعشرين من شهر جويلية وجدوا أنفسهم أمام دولة وخزينة أقرب ماتكونان الى حالة المدينوية القاهرة والافلاس ... ليس بعيدا عما يحدث بخيوط تونسية مناوئة للثورة وخائنة للحرية والكرامة , فان من مصلحة بعض دول الجوار أن تسهم في ارباك الوضع الأمني والاقتصادي حتى تبدو الثورة التونسية لعنة غير مسبوقة على تونس وشعبها , وهو مايعني أن الطرف الليبي سيساهم طوال تواجده في أروقة السلطة وتورطه في حرب داخلية في تصدير أعباء المشكل الليبي أمنيا وسياسيا واقتصاديا الى الحدود التونسية ... حسب قراءة موضوعية لحجم الاجتماعات والحضور الحزبي فان حركة النهضة والاتحاد العام التونسي للشغل قد يجدان أنفسهما في ظل غياب رقابة ذاتية أمام مغرم الحكم ... لن يكون تولي السلطة وتشكيل الحكومة مغنما في تقديرنا , ومن ثمة فقد أشرت الى السلطة بلفظ المغرم , اذ أن القوى اللائكية مسنودة بالتجمع كحزب منحل دون أن نغفل عن بعض مجموعات البوليس السياسي المرتبطة مصلحيا بالرئيس الفار , كل هذه القوى ستعمل على تحريك الفزاعات وتحريض الداخل والخارج ضد حضور سياسي قوي للتيار الاسلامي الوسطي... لو قدر للنهضة أن تراهن على تولي مسؤولية الحكم في هاته الظروف دون مراعاة كل هذه الاعتبارات , فانها قد تجد نفسها وفي ظرف وجيز أمام مشكلات كبرى قد تعجز عن مواجهتها في ظل ظروف اقتصادية ومادية وأمنية أكثر من صعبة ... لايمكن اعتبار تونس حالة تركية ثانية , اذ أن التيار الاسلامي التركي سبق وأن تدرب على السلطة في مناسبات عدة ومنذ بواكير مشاركة الزعيم الراحل نجم الدين أربكان-رحمه الله- كنائب مستقل عن مقاطعة قونية , وهو ماأعطى الفرصة للتيار الاسلامي التركي من أجل استحداث مؤسسات اقتصادية موازية ترفد الدولة والمجتمع في حالات الطوارئ... يشكل الاسلاميون الأتراك حالة خاصة , اذ أنهم دخلوا الى البرلمان كأقلية ثم كقوة معتبرة الى أن تحملوا مقاليد الأغلبية برلمانا وحكومة ورئاسة للبلاد ..., وقد استغرق الأمر من أجل تحقيق ماصبوا اليه فترة أربعين سنة تقريبا ... في تونس مارس الاسلاميون خطابا نقديا ومرتكزا على محاور الهوية وحقوق الانسان والحرية والديمقراطية وهو مابوأهم مكانة القوة الرافضة الأكبر داخل المجتمع , غير أن الرئيسان السابقان وخاصة الرئيس المخلوع قاما بتجفيف وتحطيم مقدرات التيار على الصعيد المالي والاقتصادي ... التيار الاسلامي الوسطي التونسي يبدو تيارا وطنيا مثقفا وذي قدرة عالية على التنظم وقد تغريه الحالة الجماهيرية باكتساح المشهد الانتخابي بتعلة امكانية الاعتماد على التكنوقراط في حال تولي السلطة , غير أن ذلك في تقديرنا وخبرتنا سيضع التيار أمام مشكلات سودانية أو فلسطينية لاتتحملها الحالة التونسية... أنصح صادقا النهضة التونسية بعملية سياسية محسوبة تشرك اتحاد الشغل والاسلاميين الوسطيين المستقلين والقوى الوطنية المعتدلة في تحمل أعباء البلاد في المرحلة القادمة , وأحسب أن التدرج والتأني سيضمنان سلامة المشروع الاسلامي الوطني من التراجع أو الانكسار أو الفشل في ظل تداعي الأكلة على قصعة الوطن من باب افشال المشروع الحضاري الاسلامي ومن باب الارتداد على مكاسب الثورة حرية وكرامة ... ليس عيبا أن تراجع النهضة علاقتها أولا بأبنائها الغاضبين والذين وقع اقصاؤهم لأسباب أو لأخرى ومنها ارتفاع سقف نقدهم نتيجة مواجهة غير متوازنة مطلع التسعينات من القرن الماضي , فوحدة الصف الداخلي والتسامح والانفتاح على أبناء المشروع ستعزز الحالة الاسلامية الوطنية بروافد كبيرة جدا , وأحسب أن الديمقراطية الداخلية والتسامح ووحدة الصف صمام أمان لما هو مرادف لها وطنيا ... الحالة الاسلامية التونسية لاينبغي لها اليوم الانتشاء بجماهيرية الاجتماعات العامة , فأعباء الحكم ستذهب بحالة الانتشاء حين تواجه الحالة طوابير العاطلين وخريجي الجامعات وحركة الاعتصامات والاضرابات الموجهة من هذا الفصيل أو ذاك ... ينبغي النظر الى الحكم بأعباء الأمانة العظيمة والمسؤولية الكبرى , فالتونسيون سيتطلعون الى البديل الاسلامي لكن بأعين الحرية المقرونة بالنماء والعدالة والرفاه , فهل يتعجل الاسلاميون الهدف والوجهة في ظرف وطني واقليمي مفخخ ؟! كتبه مرسل الكسيبي بتاريخ 14 أفريل 2011 كاتب واعلامي تونسي مقيم بألمانيا .