تابعنا في قلق شديد تطورات الأحداث الأخيرة في تونس والتي انطلقت مجرياتها مع انكشاف نواة خلية نائمة ارهابية بتاريخ 23 ديسمبر 2007 عند ضواحي مدينة حمام الشطالتونسية ,حيث انطلقت الاشتباكات بعدها بين عناصر هذه المجموعة وعناصر من الأمن الوطني الذين تصدوا لانحراف خطير لم تعرفه تونس منذ احداث قفصة في بداية الثمانينات من القرن الماضي. واذ تطورت الأمور حسبما بلغنا من معطيات ومن مصادر اعلامية وسياسية متعددة الى مواجهات مسلحة تكررت في أكثر من منطقة قريبة الى العاصمة تونس , بل في أحياء قلب مدينتها كما حصل في باب سعدون وباب بنات ,لنفاجأ بعد أسبوعين بما هو أشنع على مدخل مدينة سليمان القريبة من ولاية نابلالتونسية حيث اندلعت يوم أمس الخميس 3 جانفي 07 مواجهات مسلحة أدت الى سقوط عدد غير محدد من القتلى وجرح عناصر من قوى الأمن الوطني ... ادانتنا الكلية والمبدئية لهذه الأعمال الاجرامية الصادرة عن هذه المجموعات المسلحة التي تريد ضرب أمن الوطن والمواطن قبل ضرب أي هدف أمني أو سياسي اخر. وقوفنا المعنوي والأدبي الى جانب عائلات الضحايا أو الجرحى من عناصر الأمن الوطني أو الجيش على اعتبار قيامهم بواجب مقدس هدف الى حماية تونس من انخرام الأمن والاستقرار. نطالب السلطة باحاطة الرأي العام الوطني بحقيقة هذه العناصر الارهابية وعدم ممارسة شيء من التكتم الاعلامي في مثل هذه القضية التي تمس أمن بلدنا العزيز تونس . ندعو السلطة الى عدم تفويت هذه الفرصة التاريخية في مثل هذا الظرف السياسي والأمني الحرج عبر تحقيق انفتاح سياسي جاد يهدف الى امتصاص كل ألوان الاحتقان الفكري والسياسي والاجتماعي ومن ثمة يعالج ظواهر العنف والتطرف والارهاب على أساس من توسيع المشورة الوطنية والتقارب والانفتاح على تيار الوسطية والاعتدال . 5-ندعو كل قوى المعارضة الوطنية في تونس الى الوقوف في هذا الظرف الحرج مع مؤسسات الدولة على اعتبار خطورة ماتواجهه من تحديات تهدد أمن واستقرار مجتمعنا ,كما نلح عليها بعدم التصرف في الظرف الحالي من منطلق الشامت أو الراغب في تحقيق مكاسب سياسية على حساب دماء بريئة وشريفة سقطت في معركة صحيحة من أجل التصدي لنار عنف أعمى ومسلح. 6- أخيرا : ان قضايا الدمقرطة والاصلاح السياسي وتحسين السجل الحقوقي لتونس وترسيخ الحريات ,تعتبر مدخلا رئيسا لايمكن التغاضي عنه في تطويق أي ظاهرة من ظواهر الشذوذ الفكري أو السياسي ,وبناء عليه فان حلا راسخا ومتجذرا يتصدى لظواهر العنف الأعمى والمنظم لابد ان يمر عبر تجسير الهوة بين السلطة والمعارضة الجادة وذلك بعد طي سجلات الماضي واخراج البلاد من حقبة الاحتقان التي عرفتها البلاد نتيجة صراع حقبة التسعينات ومن ثمة اخلاء السجون من كافة معتقلي الرأي واستصدار عفو تشريعي عام يغلق ملفا طالما دفعت تونس ضريبته عبر تغذية مناخات الاحتقان التي لن يستفيد منها الا دعاة العنف والارهاب الأعمى الذي بات اليوم يطرق بقوة أبواب تونس. ألمانيا في 4 جانفي 2007 *تم النشر بالتزامن على صحيفة الحقائق الدولية+صحيفة الوسط التونسية-5 جانفي 2007