تشهد بلادنا منذ أشهر موجة من الاعتقالات والمحاكمات تحت طائلة قانون الإرهاب تزايدت وتيرتها بعد الأحداث المثيرة للجدل التي وقعت في آخر السنة المنصرمة. لقد ركزت منظمات حقوق الإنسان مشكورة على الانتهاكات الجسيمة لأبسط حقوق الإنسان وخاصة على عودة التعذيب ، كما ركز المحامون المطلعون على الملفات على خواء هذه الأخيرة و تناقضاتها المفضوحة من أهمها إحالة متهمين بالمواجهة المسلحة وقع إيقافهم قبل هذه المواجهة. إلا أن ما لا يجب أن يغيب عنا هو البعد السياسي لقضية الحال. فكل الانتهاكات، ومنها محاكمات صورية يعرف الكل أن مهمتها الوحيدة إضفاء مسحة من الشرعية على إرهاب الدولة ،هي نتيجة وضعية سياسية يتوقف على علاجها الجذري تحسين وضعية حقوق الإنسان في بلادنا. إن الشكوك الكثيرة حول "الطبيعة الإرهابية" للعمليات الأخيرة في تزايد مستمر ، كما تدعم التناقضات الكثيرة للرواية الرسمية الاعتقاد بأنها كانت تمثيلية هدفها تبرير تواصل سياسة القبضة الحديدية وحشد الدعم الخارجي والداخلي حتى يتواصل النظام .ولأنه من غير المجدي مطالبة سلطة تكذب بصفاقة منقطعة النظير وبرداءة متزايدة وبارتباك لم يعد يخفى على أحد ، بإبراز الحقيقة أو بقبول لجنة محايدة تبت في صحة الرواية الرسمية ، فإن المؤتمر من أجل الجمهورية الذي ينادي بإنهاء الدكتاتورية بالوسائل السلمية وحدها. 1- يعتبر أن الشباب الملاحقين حاليا بتهمة الإرهاب ، وفي غياب أي حجج جدية تثبت أمام محاكم عادلة ، يحاكمون ظلما لتوفير شهادة مقاومة الإرهاب للنظام أمام الخارج ، ومن ثم يدين بمنتهى الشدة ما يتعرضون له من محاكمات صورية وانتزاع شهاداتهم تحت التعذيب، الذي سيبقى وصمة عار في جبين نظام استخدمه ضد عشرات الآلاف من التونسيين ولا يزال ، كما يتضامن مع عائلاتهم التي تتعرض هي الأخرى إلى تعذيب نفسي لا يقل خطورة عن التعذيب الجسدي الذي يتعرض له أبناؤهم . 2- يذكر كبار المسئولين في جهاز الأمن وجهاز القضاء أنهم مسئولون أمام ضمائرهم وأمام شرف سلكهم وأمام وطنهم، وأنهم ليسوا مسئولين عن الحفاظ على مصالح عصابات الحق العام التي استولت على مقاليد الدولة التي بناها خير الدين ، ويدعوهم إلى عدم التورط في جرائم سيحاسب عليها الشعب التونسي من ارتكبها طال الزمان أو قصر. 2- يهيب بكل القوى الوطنية إلى عدم الوقوع في فخ السلطة الاستبدادية، فسواء كانت الأحداث الأخيرة من صنع بعض الخانات الاستعلامية، أو كانت نتيجة مجموعات اختارت المقاومة المسلحة ، فإن السبب واحد أي سياسة النظام المبنية على ثلاثي الفساد والقمع والتزييف والتي تقود بلادنا حتما لمزيد من العنف. لقد أثبت التاريخ مدى كذب الدكتاتور الذي وعدنا بمشروع ديمقراطي فأرسى مشروعا استبداديا قاده بثبات، بدأ بمنع مقالة، وتواصل بضرب كل المؤسسات المستقلة وتقليص كل الحريات وتعميم الفساد ، ويتوج اليوم بمواجهات مسلحة مفتعلة أو حقيقية نتيجتها واحدة أي مزيد من الاستبداد. إن الموقف الوطني الوحيد اليوم ليس مواصلة تسول الإصلاح أو الالتفاف حول السلطة التي قادت البلاد إلى ذروة التأزم النفسي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني، والمصرة على المضي في نفس الطريق، وإنما في الانخراط في المقاومة المدنية السلمية التي يترتب اليوم على كل الوطنيين نقلها من طور الفكرة إلى طور الفعل الميداني ، حيث أن بناء الجمهورية والنظام الديمقراطي على أنقاض النظام الحالي مسؤولية الجميع.
