في حديث أجرته معه مؤخراً صحيفة “نيويورك تايمز”، على هامش افتتاح الدورة السنوية لاجتماعات الأممالمتحدة، أكد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، في ما يتعلق بإيران “أن موقف فرنسا هو التالي: لا سلاح نووياً لإيران، مجموعة عقوبات لإقناعها، التفاوض، النقاش، الحزم، ولا أريد سماع التحدث عن أي أمر لا يحمل شيئاً للمناقشات اليوم”. ورأى أن الأزمة الإيرانية “هي أزمة دولية يجب إدارتها بكثير من الدم البارد وكثير من الحزم، لكن مع كثير من التفكير. هذا ما أحاول فعله. في مجمل الأحوال لن أذهب أبعد من ذلك، لأن ذلك ليس من سياسة فرنسا. ذلك لا ينفع شيئاً التحدث عن بدائل أخرى. إنه أمر يعطي نتائج عكسية”. رأى المحللون الغربيون في دخول الرئيس ساركوزي على الخط الساخن للأزمة النووية الإيرانية تحولاً مهماً في علم البلاغة الفرنسي. فالخطاب السياسي للرئيس ساركوزي يختلف عن خطاب سلفه جاك شيراك، وإن كان الهدف يظل واحداً: استدراك الانفجار الإقليمي الذي سيقود إلى ضربات عسكرية أمريكية “إسرائيلية” ضد إيران. ساركوزي ليس لديه تجاه إيران الحوائج النفسية للرئيس شيراك. فهذا الأخير، كانت لديه آذان صاغية للأوساط اللبنانية المقربة من فرنسا، ويحمل ذكريات سيئة عن أزمة الرهائن الفرنسيين في لبنان في عقد الثمانينات من القرن الماضي، عندما كان رئيساً لوزراء فرنسا. لقد عبر الرئيس شيراك في مجالسه الخاصة، ولاسيما عقب عشاء مع الرئيس جورج بوش في فبراير/ شباط ،2005 عن شكوكه العميقة تجاه النظام الإيراني، الذي يلجأ إلى الخديعة. وعقب حرب يوليو/ تموز عام ،2006 التي انفجرت بين “إسرائيل” وحزب الله، وانتشار القوات الفرنسية في إطار القوات الدولية في جنوب لبنان، استقبل الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك في سبتمبر/ أيلول الماضي في قصر الإليزيه هاشمي سماريح المبعوث الخاص للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، الذي يجسد الخط المتشدد داخل النظام الإيراني، وأرسل أيضاً مستشاره الدبلوماسي موريس غوردو مونتاني إلى طهران في بداية هذا العام. وخلقت مبادرة شيراك هذه أزمة ثقة مع واشنطن، التي رأت فيها ابتعاداً كبيراً من الرئيس شيراك عن الخط السياسي الذي تبنته إدارة الرئيس بوش مؤخراً، والذي أصبح متشدداً في مواجهة التحركات الإيرانية في الشرق الأوسط والمسألة النووية. الآن، الرئيس ساركوزي ووزير خارجيته برنار كوشنير يريدان وضع حد لهذه السياسة الملتبسة. ومنذ نهاية شهر أغسطس/ آب الماضي تغير الخطاب السياسي الفرنسي جذرياً، وأصبح يطرح كل الأوراق على الطاولة، مؤكداً على خطورة الأزمة النووية الإيرانية، مع اقتراب إيران من عتبة ال 3000 مركز طردي التي تسمح خلال سنة بإنتاج ما يكفي من المادة الانشطارية لصنع قنبلة نووية. ويبدو أن التسوية حول التصويت على قرار ثالث في الأممالمتحدة ممكنة، لأن موسكو تفضل أولاً إبرام اتفاق تعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. فالإدارة في طهران قد أخفقت بشكل واضح في الانصياع لمتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تعتبر متواضعة نسبياً. وقد جوبه موعد 23 مايو/ أيار النهائي الأخير، الذي أخطرت به إيران والذي منحها شهرين كاملين للاستجابة لمطالب مجلس الأمن، بتصميم طهران على التسريع في معدل تخصيب اليورانيوم، حتى لو جاء هذا على حساب تراجع مستوى تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويقول أحدث تقارير الوكالة إن “مستوى المعرفة والإلمام ببعض جوانب نشاطات إيران ذات العلاقة بالشؤون النووية قد تدهور”. وقد صرح ساركوزي بأن “البديل الكارثي” يرتسم الآن في الأفق في حال لم تتوصل الدبلوماسية إلى نتائج: “القنبلة الإيرانية أو قصف إيران”. وكان كوشنير أثار إمكانية “الحرب”. الخطاب السياسي الفرنسي الجديد يريد إقناع النظام الإيراني بأن السيناريو العسكري يجب أخذه بكل جدية، وأنه لا يجوز أن يحجب وجهه، معتقداً أن غوص الولاياتالمتحدة في أوحال العراق يشكل ضماناً بعدم ضرب إيران. إن القادة الفرنسيين باستخدامهم الخطاب السياسي الحاد، ومقاربتهم الهجومية للعقوبات، يرسلون إشارات واضحة إلى إدارة الرئيس بوش و”إسرائيل”، بأن فرنسا ستتبنى موقفاً حاسماً من المواجهة الحتمية مع إيران، إذ إن قرار إدارة بوش بتوجيه ضربات جوية قاسية ومؤذية ضد مواقع حيوية في إيران، شق طريقه إلى التنفيذ وبدأ الإعداد له عسكرياً ونفسياً وشعبياً وإعلامياً وقد وصل نقطة لا عودة عنها. حتى إن المحللين المقربين من البيت الأبيض باتوا يتحدثون عن أن الفترة الزمنية أصبحت ضيقة، وتفرض تنفيذ المواجهة العسكرية في غضون شهور قليلة، وربما في شهر مارس/ آذار المقبل. المقاربة الفرنسية المزدوجة: عقوبات مكثفة ضد إيران من خارج الأممالمتحدة، وعرض بشكل مواز “التفاوض، التفاوض، من دون كلل” كما قال كوشنير، يمكن أن يدعم مواقف وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس، التي تفضل داخل إدارة الرئيس بوش، الحل الدبلوماسي. لكنها الآن تتعرض إلى ضغوط كبيرة، منذ أن أقنعت الرئيس بوش في مايو/ أيار 2006 بإشراك الولاياتالمتحدة في العرض الأوروبي للتعاون مع طهران. غير أن النتائج كانت مخيبة للآمال، فإيران لم تلغ عملية تخصيب اليورانيوم. وهذا ما جعل دعاة الخيار العسكري في واشنطن يرفعون أصواتهم من جديد. وتعتقد فرنسا أنه من خلال تكثيف الضغوط المالية، سوف يتم تعزيز تيار “البراغماتيين” داخل النظام الإيراني، الذي يريد تجنب المواجهة العسكرية الشاملة. وإذا لم تأت هذه الضغوط بأي نتيجة، قال الرئيس ساركوزي في خطابه عن السياسة الخارجية يوم 27 أغسطس/ آب الماضي: “إن إيران المزودة بالسلاح النووي أمر غير مقبول”. ويرى المراقبون المتابعون للتحول في الموقف الفرنسي من الأزمة النووية الإيرانية أن هناك اتفاقاً كاملاً بين الرئيس الأمريكي جورج بوش والرئيس ساركوزي، وتوافق آرائهما وآراء معظم الدول الأوروبية على ضرورة منع إيران من امتلاك السلاح النووي. وأشاروا أيضاً إلى الأساطيل الثلاثة إضافة إلى التحشدات في منطقة الخليج على مستوى الخبراء العسكريين، والتحرك داخل العراق لاستهداف إيران بضباطها وغير ذلك من اتهامات تصب في خانة استهداف إيران القوات الأمريكية. قالوا إن هذا التصعيد في العراق ضد الإيرانيين يعني أن المواجهة العسكرية آتية.