شهد ميزان التجارة الخارجية الفرنسية مزيدًا من التدهور خلال شهر ماي 2025، وفقًا للبيانات التي نشرتها إدارة الجمارك الفرنسية يوم الثلاثاء. وقد بلغ العجز التجاري 7,6 مليارات يورو، مسجلًا ارتفاعًا ملحوظًا مقارنةً بالشهر السابق، وذلك رغم تحسّن طفيف في قطاع الطاقة. تراجع الصادرات يوسع الفجوة في ماي، تراجعت الصادرات الفرنسية بقيمة مليار يورو، مقابل انخفاض في الواردات بقيمة 600 مليون يورو. هذا الاختلال في التوازن يُفسّر تفاقم العجز التجاري، حيث يعكس الانخفاض الأعمق في المبيعات الخارجية هشاشة متواصلة في منظومة التصدير الفرنسية، لا سيّما في قطاع المنتجات الصناعية، الذي يُعدّ الأكثر تضررًا. وأوضحت الجمارك أن هذا التراجع ذو طابع هيكلي، مرتبط بضعف القدرة التنافسية في التصدير، إلى جانب الصعوبات الصناعية التي تواجهها بعض القطاعات. وتؤكد هذه المؤشرات تدهورًا تدريجيًا في الميزان التجاري منذ بداية السنة. بارقة أمل من قطاع الطاقة النقطة الإيجابية الوحيدة خلال الشهر تمثّلت في تحسّن طفيف في الميزان الطاقي، نتيجة لانخفاض واردات الطاقة بوتيرة أسرع من صادراتها، مما خفّف مؤقتًا من الضغط على الميزان العام. لكن هذه الانفراجة القطاعية تبقى غير كافية لتغيير الاتجاه العام، في ظل هيمنة المنتجات الصناعية على حجم المبادلات التجارية الفرنسية. مسار هيكلي متواصل وعند احتساب الأداء التجاري على مدى الاثني عشر شهرًا الماضية، سجّلت فرنسا عجزًا قدره 80 مليار يورو، وهو رقم يقارب عجز سنة 2024 الذي بلغ 81 مليار يورو، ما يؤكد استمرار الاختلال الهيكلي رغم السياسات الصناعية وبرامج دعم التصدير. ولم تسجل فرنسا أي فائض تجاري في السلع منذ سنة 2002، أي أكثر من عقدين من العجز المزمن، في حين يواصل عدد من جيرانها الأوروبيين، مثل ألمانيا، تحقيق فوائض تجارية منتظمة. ويُعيد هذا التدهور المسجّل في شهر ماي تسليط الضوء على الهشاشة البنيوية للاقتصاد الفرنسي، خاصة في ما يتعلق بالقدرة على التصدير في ظل مناخ اقتصادي عالمي غير مستقر. ورغم أن قطاع الطاقة يمنح بعض التهدئة، إلا أن ذلك لا يعوّض التراجع الحاد في القدرة التنافسية الصناعية. وتُعدّ الأشهر المقبلة حاسمة لتقييم فعالية السياسات الرامية إلى إنعاش الإنتاج الوطني، في وقت تسعى فيه فرنسا لاستعادة توازنها التجاري على الساحة الدولية. تعليقات