تدعم تونس صادراتها من خلال عدة آليات وبرامج تهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق العالمية. من بين اهم هذه الآليات صندوق النهوض بالصادرات، الذي يقدم دعماً مالياً للمؤسسات لتغطية جزء من تكاليف النقل والتسويق والترويج للمنتجات في الأسواق الخارجية وبرنامج "تسهيل التصدير" الذي يهدف إلى تسهيل إجراءات التصدير وتبسيطها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة. ويتضمن البرنامج إنشاء شبكة من نقاط التصدير في غرف التجارة والصناعة، وتقديم الدعم والمساعدة للمصدرين في إنجاز الإجراءات اللازمة. وسجلت المبادلات التجارية التونسية خلال السداسي الأول من سنة 2025 ما قيمته 31773,7 مليون دينار على مستوى الصادرات وذلك، وفق اخر المعطيات المحينة للمعهد الوطني للإحصاء. كما أبرزت نتائج متابعة تطور المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال السداسي الأول من هذا العام، حسب قطاعات الأنشطة تسجيل قطاع الفسفاط ومشتقاته ارتفاعا في الصادرات بنسبة (+11,2%) وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة (+6,2%) وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة (+0,4%). في المقابل، شهدت الصادرات في قطاع الطاقة تراجعا بنسبة (-36,3%) نتيجة انخفاض صادرات المواد المكررة وقطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة (-19,1%) تبعا للتقلص المسجل في قيمة مبيعات زيت الزيتون (2346,6 مليون دينار( . على صعيد التوزيع الجغرافي، بلغت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي خلال السداسي الأول من سنة 2025 (70,3% من جملة الصادرات). وقد ارتفعت الصادرات مع ألمانيا بنسبة (+15,2%) ومع فرنسا بنسبة (+4,8%) ومع هولندا بنسبة (+12,4). في المقابل انخفضت الصادرات مع بعض الشركاء الأوروبيين منها إيطاليا بنسبة (-7,1%) . اما على الصعيد العربي، فتكشف النتائج ارتفاع الصادرات مع ليبيا بنسبة (+18,7%)، ومع المغرب بنسبة (+40,9%)، وكذلك مع الجزائر بنسبة (+27,8%) . هذا وتشهد تونس ديناميكية تصديرية متزايدة، مدفوعة بتنوع الصادرات وجهود سلط الاشراف لتعزيز التنافسية وتنويع الأسواق حيث تصدر البلاد مجموعة واسعة من المنتجات، مما يعزز قدرتها على التكيف مع تقلبات الأسواق. كما يجري السعي لتعزيز الحضور في الأسواق الإفريقية من خلال المشاركة في المعارض التجارية الإقليمية علاوة على الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مع الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى لزيادة حجم الصادرات. في نفس السياق، يتم العمل على تطوير القطاعات التي لديها إمكانات تصديرية عالية مثل الصناعات الغذائية والنسيجية والصناعات الميكانيكية والكهربائية وسط السعي لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات التونسية من خلال تحسين الجودة وتطوير البنية التحتية وتسهيل الإجراءات.