قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مؤخراً، بسجن عدل تنفيذ لمدة 4 سنوات بعد إدانته في قضيتين تتعلقان بالاستيلاء على أموال خاصة أودعت تحت يده بمقتضى وظيفته. ووفق معطيات أولية، فقد بلغت قيمة الأموال التي استولى عليها المتهم نحو 64 ألف دينار، وهي مبالغ تعود إلى مواطن كلفه بتنفيذ حكم قضائي صادر لفائدته. إلا أن عدل التنفيذ المعني قام بالاستحواذ على المبالغ المحكوم بها، بدل تسليمها لصاحب الحق. وتعود أطوار القضية إلى شكاية رفعها المتضرر ضد العدل المذكور، مؤكداً أن الأخير استغل صفته المهنية ليختلس الأموال المحكوم له بها. وتُسلّط هذه القضية الضوء من جديد على مخاطر استغلال بعض ممثلي المهن القانونية لنفوذهم، وتُعيد طرح ملف الرقابة والمساءلة في هذا القطاع الحيوي. تعليقات