تشهد المبادلات التجارية الخارجية لتونس ديناميكية تصديرية قطاعية نشطة، مدفوعة بتنوع الصادرات وجهود هياكل الاسناد لتعزيز التنافسية وتطوير الأسواق حيث تصدر البلاد مجموعة واسعة من المنتجات، مما يعزز قدرتها على التكيف مع تقلبات الطلب العالمي. كما يجري السعي لدعم الحضور في الأسواق الإفريقية والعربية بشكل خاص من خلال المشاركة في المعارض التجارية علاوة على الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مع عدة جهات مرجعية على غرار الاتحاد الأوروبي ودول تنتمي الى تجمعات اقتصادية مرجعية لزيادة حجم الصادرات. في ذات السياق، يتم العمل على تطوير القطاعات التي لديها إمكانات تصديرية عالية مثل الصناعات الغذائية والنسيجية والصناعات الميكانيكية والكهربائية وسط السعي لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات التونسية من خلال تحسين الجودة وتطوير البنية التحتية وتسهيل الإجراءات. وفقا لآخر المعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، فقد سجلت المبادلات التجارية التونسية خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2025 ما قيمته 36973,4 مليون دينار وهو ما يعادل نحو 12691.2 مليون دولار على مستوى الصادرات. وفي محور الصادرات، عرف قطاع الفسفاط ومشتقاته ارتفاعا بنسبة (+8,6%) وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة (+6,5%). من ناحية أخرى، شهدت الصادرات تراجعا في قطاع الطاقة بنسبة (-34,8%) نتيجة تراجع صادرات المواد المكررة وقطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة (-17,5%) نتيجة التراجع المسجل في قيمة مبيعات زيت الزيتون. اما على صعيد التوزيع الجغرافي، فقد بلغت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2025 (70,6% من جملة الصادرات) أي ما قيمته 26120,1 مليون دينار. وقد ارتفعت الصادرات بالخصوص مع ألمانيا بنسبة (+15,4%) ومع فرنسا بنسبة (+7,5%) ومع هولندا بنسبة (+11,8%). وعلى الصعيد العربي، تبرز النتائج ارتفاع الصادرات مع ليبيا بنسبة (+12,5%)، ومع المغرب بنسبة (+38,5%)، مع الجزائر بنسبة (+20,8%) ومع مصر بنسبة 48,9% . يشار الى ان سلط الاشراف وعدة هياكل معنية بتطوير المبادلات التجارية الخارجية للبلاد، تسعى لدعم الصادرات التونسية من خلال عدة آليات وبرامج تهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق العالمية. ومن بين اهم هذه الآليات صندوق النهوض بالصادرات، الذي يقدم دعماً مالياً للمؤسسات لتغطية جزء من تكاليف النقل والتسويق والترويج للمنتجات في الأسواق الخارجية وبرنامج "تسهيل التصدير" الذي يهدف إلى تسهيل إجراءات التصدير وتبسيطها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة. ويتضمن البرنامج إنشاء شبكة من نقاط التصدير في غرف التجارة والصناعة، وتقديم الدعم والمساعدة للمصدرين في إنجاز الإجراءات اللازمة. تعليقات