أكدت جريدة التونسية في عددها الصادر اليوم الإثنين 21 ديسمبر 2015، أن فريقا من وزارة المالية يعمل حاليا حول ما يسمي بالألعاب الحظ و اليانصيب غير المرخص فيها داخل وسائل الأعلام السمعية و البصرية وأنه سوف يفتح تحقيق حول المرابيح الطائلة التي تدرها هذه الألعاب لمعرفة مدي احترام المؤسسات الإعلامية القانون وخاصة استغلال بعض الثغرات القانونية التي يجهلها المشاركون في هذه الألعاب . هذا ومن المرجح أن توجّه وزارة المالية فرق بحث و تمحيص و تفقد في حسابات عدة قنوات تلفزية عرفت بهذه الألعاب تخوفا من عمليات التحيل علي المستمعين والمشاهدين والمشاركين في البرامج السمعية البصرية المتمثل خاصة في ألعاب الحظ واليناصيب غير المرخص فيها التي شهدت تناميا كبيرا من خلال وسائل الإعلام السمعية والبصرية . وقد يتم قريبا رفع قضايا تحت طائلة العقوبات الجزائية المنصوص عليها بالمرسوم عدد20لسنة 1974 المؤرخ في 24اكتوبر 1974 المتعلق بإقامة معارض ألعاب و ألعاب البيت واليناصيب الذي تم نقله عن القانون الفرنسي المؤرخ في 21ماي 1863الذي حجر ممارسة اليناصيب وكذلك القانون عدد 62 لسنة 2002 المتعلق بالألعاب الترويجية و القانون عدد 40لسنة 1998 المتعلق بتقنيات البيع و الإشهار التجاري و القانون عدد 117لسنة 1992 المتعلق بحماية المستهلك . وتشير تقارير إعلامية إلى ثبوت أعمال تحيّل و إثراء غير شرعي تعمل بعض وسائل الإعلام على تمريرها تحت غطاء الألعاب الترويجية متناسية انه يجب أن تكون تلك الألعاب مجانية وان تكاليف الإرساليات القصيرة تحمل على منظم الألعاب التي يراد من ورائها تنمية بيوعات منتوج ما . وأمام هذه التطورات سيتم التدخل بالقانون بالسهر على احترام هذه القوانين المشار إليها أعلاه وعلى إثارة الدعوى العمومية ضد المخالفين و استرجاع ما تم ربحه بطرق غير شرعية لفائدة الخزينة العامة إن أثبتت التحقيقات ذلك .