تورس : روضة القرافي ومراد المسعودي: هذا ما تحقق للقضاء التونسي في 2017

العثور على ممرضة تونسية متفحمة بليبيا والمرصد يطالب بكشف الحقيقة وزير التجهيز والإسكان يعطي إشارة انطلاق تدعيم الطريق الوطنية رقم 3 بولايتي زغوان وبن عروس.. المصادقة على اتفاقيتي قرض استعدادات مهرجان قرطاج خطبة الجمعة... مرحبا شهر رمضان الشاي والقهوة وتدهور الذاكرة.. دراسة تكشف نتائج جديدة وزير الدفاع الوطني يكرّم المنتخب العسكري للملاكمة النادي الرياضي الصفاقسي يصدر بلاغ هام..#خبر_عاجل المحرس: حجز لحوم غير صالحة للاستهلاك بالمسلخ البلدي فضيحة مدوية/ اختراق أمني غير مسبوق: معلومات ضربة عسكرية لايران تظهر في موقع مراهنات..! الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة يشعلون الدورة السادسة ل"رمضان في المدينة" مهرجان «قابس سينما فن» يوحّد السينما وفنون الصورة في دورته الثامنة وول ستريت جورنال: أمريكا تشتري آلاف محطات "ستارلينك" وتهربها لإيران طاقات نظيفة: الدورة الرابعة لمعرض الانتقال الطاقي في "ريميني" يراهن على إفريقيا لتسريع الاستثمارات الخضراء هذا شنوا قال فضل شاكر في المحكمة كسوف الشمس الأول في 2026: أين تُشاهَد «حلقة النار» في 17 فيفري؟ شيرين عبد الوهاب تعود بعد العزلة و أغنيتها تثير ضجة عاجل: رياح شديدة تتجاوز 105 كم/س تضرب عدة مناطق بتونس! عاجل: بلدية تونس تحذر السكان من التقلبات الجوية...اتّصلوا بهذه الأرقام بطولة بو الفرنسية للتنس: معز الشرقي يتأهل إلى ربع النهائي وزارة المالية تضبط نسب الفائدة للسداسية الأولى من 2026 النائبة سيرين مرابط تدين استمرار عمل روضة في أريانة بعد حادثة انتهاك حرمة طفل الرابطة الأولى: تعيينات حكام مواجهات الجولة السادسة إيابا في قضية تعلقت بشبهات فساد مالي: هذا ما قرره القضاء في حق هذا المسؤول السابق..#خبر_عاجل الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو إلى توخّي الحيطة والحذر على خلفية التقلبات الجوية الكراء المملّك للتوانسة: شكون ينجّم يتمتّع بيه؟ وشنوا الشروط؟ في ضربة أمنية بهذه الولاية: الإطاحة بشبكة تحيل على طالبي العمل بالخارج.. الفيلم العالمي LES LEGENDAIRESفي قاعات السينما التونسية عاجل : الملعب التونسي ممنوع من الانتداب جانفي 2026: تقلّص العجز التجاري إلى 1287,6 مليون دينار كي تذوق الماكلة في نهار رمضان يفسد الصوم ؟ روسيا تحظر تطبيق «واتساب» مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر حقيقي عاجل في رمضان: كلّ تونسي ينجّم يعرف كل الأسعار ويقدّم شكاية من خلال تطبيقة اليوم الحسم: مكتب الرابطة يفصل في قانونية مشاركة أيمن الحرزي مع النادي الإفريقي 7 ميداليات للعناصر الوطنية في بطولة فزاع الدولية لبارا ألعاب القوى عاجل/ في بلاغ رسمي..الداخلية تعلن ايقاف هذه العناصر.. فتح مناظرة خارجية لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني عاجل-كواليس التحكيم: من سيراقب المباراة الحاسمة للترجي؟ تحذير عاجل: عاصفة بحرية عنيفة تضرب السواحل التونسية وتنبيه للبحارة.. عاجل/ ملفات إبستين تنفجر من جديد: كشف مرتقب قد يطيح برؤوس كبيرة من عدة دول.. أمريكا تدرس إلغاء جوازات السفر لهؤلاء الأشخاص 5 نصائح طبّقهم قبل ما تستعمل الذكاء الاصطناعي لتحويل صورتك من بينها 3 عربية: البرلمان الأوروبي يتخذ هذا الاجراء ضد مواطني 7 دول.. من 5000 إلى 8500 دينار.. كيفاش تتغير أسعار العمرة في رمضان؟ في رهانات التحديث ...تكريما للدكتور عبد المجيد الشّرفي ياخي برسمي ما عادش فما ''شياطين'' في رمضان ؟ الأكاديمي التونسي رضا المامي يفتتح أول قسم عربي وإسلامي بالمكسيك الدفع عبر الهاتف الجوال يقفز ب81%... وخبير بنكي يوضّح الفارق بين الدفع ب "الكارت" والدفع ب "الموبايل كيفاش تتفادى الجوع والعطش أثناء الصيام خلال رمضان؟ عاجل : رسميا.. دولة عربية تحدد موعد بداية شهر رمضان إيطاليا تقرّ مشروع قانون لفرض حصار بحري على قوارب المهاجرين رمضان 2026... قائمة أقوى المسلسلات المصرية بعد الفيديو الصادم.. الإطاحة بمنفذي براكاج طالب بمنفلوري رئيس الجمهورية يشدّد على حماية التلاميذ من آفة المخدرات عاجل: معهد الرصد الجوي يحذر من رياح قوية جدا الهاشمي الوزير يتحصل على وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي مفاجأة بعد أسبوع واحد فقط من تقليل الملح.. هذا ما يحدث لضغط دمك..!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

روضة القرافي ومراد المسعودي: هذا ما تحقق للقضاء التونسي في 2017

صباح الشابي نيوز نشر في الصباح يوم 02 - 01 - 2018

اعتبرت روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة التونسيين في تصريح ل«الصباح نيوز» أن أهم ما تحقق للقضاء في 2017 تعلق بتحسين الوضع المادّي للقضاة من خلال ما تم إقراره من الترفيع في مرتباتهم بعنوان منحة القضاء للأصناف الثلاثة العدلي والإداري والمالي مشيرة أن الأوامر المتعلقة بالزيادات نشرت خلال الأسبوع الفارط في الرائد الرسمي.
وأضافت في ذات السياق أنه تم أيضا تمكين صنف القضاة الملحقين بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقطب الاقتصادي والمالي من منحة خصوصية لم يتم بعد نشر الأمر المتعلق بها مشيرة أن ما تحقّق أيضا للقضاء هو عملية الانتدابات الجديدة التي تمّت في الأصناف الثلاثة العدلي والإداري والمالي معتبرة أن ذلك سيساعد على التخفيف من مشكل ضغط الأحجام الكبيرة للعمل بها.
كما تم أيضا الترفيع في ميزانية تعاونية القضاة التي تعنى أساسا بالتغطية الصحية للقضاة حيث بلغت هذه الميزانية بعد الترفيع فيها ب500 ألف دينار مليون دينار.
وأشارت القرافي الى أنه تم أيضا تركيز الدّوائر الجهويّة للمحكمة الإداريّة تثبيتا لخيار لامركزيّة القضاء الإداري للمتقاضين التونسيّين وضمانا لشفافيّة الانتخابات البلديّة ونزاهتها من أيّة خروقات على اعتبار أنها استحقاقات قريبة جدّا. وتركيز أيضا مقر جديد لمحكمة المحاسبات يليق بموقعها كمؤسّسة قضائيّة دستورية وبالدّور الهام الموكول لها في الرّقابة على المال العام للتونسيّين وحمايته من سوء التصرّف والإهدار والإستيلاءات وممارسات الفساد بشكل عام وخاصة منها المرتبط بتمويل الأنشطة السياسية، معتبرة أنه بتركيز هذا المقر الجديد تم تجاوز لأول مرة في تاريخ القضاء الحديث في تونس وضعية التشتت المزرية التي كانت تعرفها مقرات دائرة المحاسبات التي لا تليق لا بمكانتها ولا بالدور الموكول لها.
وأشارت القرافي أنه بخصوص مقرات المحاكم سواء الإدارية أو العدلية أو المالية فإن لدى الجمعية في الفترة القادمة تصورا كاملا ستعمل على تحقيقه للارتقاء بمقرات مؤسسات القضاء كمؤسسات سيادية.
ومن الأشياء الأخرى التي تحققت للقضاة تركيز القطب القضائي المالي، المطالب اليوم وفق قولها بعد تمكينه من أدواة وظروف العمل سواء التشريعية أو الماديّة المعقولة بتحقيق نتائج ملموسة على مستوى مكافحة الفساد لحماية سلامة الانتقال الدّيمقراطي لأنهم كقضاة يؤمنون صلب الجمعية بمبادئ الجمهورية باعتبار أن لديهم حقوقا يطالبون بها مشيرة أن الجمعية طالبت بكل حقوق القضاة الملحقين للعمل بذلك القطب والتي تحقق جانب هام منها ولا يزال جزء آخر لم يتحقق مضيفة «نؤمن بأن علينا واجبات والتزامات وهي تحقيق للدور الفعلي للقضاء كجدار صد أخير لآفة الفساد من خلال تتبعات جدية تنتهي بمحاكمات عادلة وأحكام قوية ورادعة للفساد والمفسدين في آجال معقولة يشعر من خلالها التونسيين بتحمل القضاء مسؤولية التصدي لجرائم الفساد».
واعتبرت القرافي أن ما تحقّق في الجانب المادّي للقضاة كان بفضل تحرّكاتهم التي كانت قويّة ومشهودة على الساحة العامّة في إطار جمعيّة القضاة التونسيّين وهياكلها من مكتب تنفيذي ومجلس بكل من المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات ومجالس وطنية قررت وأطّرت ودعت بشكل ديمقراطي إلى كل تلك التحرّكات التّي كانت مدعومة بدراسات ومشاريع قوانين جدّية طرحت على الحكومة ووزارة العدل مضيفة أن ما تحقق نتيجة اقتناع الحكومة ووزارة العدل بعد فترة أزمة تم تجاوزها بالحوار والاقتناع بأهمّية المطالب المتعلّقة بتحسين الأوضاع للقضاة وظروف العمل بالمحاكم مؤكّدة على الجهد المهم الذي بذل سواء على مستوى الحكومة أو على مستوى وزارة العدل بعد فتح باب الحوار في تجسيم جملة القرارات التي ذكرناها.
وقالت القرافي أيضا أن ما يعتبر قد تحقّق جزئيا في الجانب المادّي تبنّي وزارة العدل تصوّر جمعيّة القضاة في إحداث صندوق لجودة العدالة تخصّص مداخيله بصفة قارة للنّهوض بظروف العمل بالمحاكم وبالمؤسسات القضائيّة وهو تصوّر لا يزال العمل جار عليه ستعمل الجمعية على تحقيقه في السنة القادمة بعد تحديد آليات تمويل هذا الصندوق الذي اقترحت الجمعية أن يكون جزء من مداخيله من الخطايا المقضي بها بموجب الأحكام.
أما على مستوى تركيز المؤسسات الدستورية القضائية فقد اعتبرت رئيسة الجمعية أنه ولئن كان أهم حدث لسنة 2017 هو تركيز المجلس الأعلى للقضاء الذي كان من المأمول أن تكون حصيلة أدائه وخاصة مجلس القضاء العدلي من أهم ما يمكن أن نذكره في خاتمة هذه السنة ولكن ما شاب مسار تركيز المجلس من خروقات دستورية والدعوة لانعقاده كانت الجمعية عبرت على احترازاتها من الانعكاس السلبي لتلك الخروقات على أدائه وخاصة في علاقة بعدم استقلالية التسميات التي تمت صلب مجلس القضاء العدلي وتجاوز مقترحات التسميات لهيئة القضاء العدلي «تجعلنا اليوم نسجل نتيجة لأداء هذا المجلس العدلي أقل ما يقال فيها أنها نتيجة سلبية ومخيبة للآمال ولا تندرج ضمن أي رؤية للإصلاح القضائي وتأسيس لقضاء مستقل» وقد ثبت ذلك وفق تصريحها من خلال إقرار الحركة القضائية للسنة القضائية 2017/ 2018 التي تسببت في أزمة غير مسبوقة لعدم التوازن البيّن في توزيع القضاة عبر المحاكم ولما تم من إسناد المسؤوليّات القضائيّة خارج معايير الكفاءة والنزاهة والحياديّة وطبقا لمعايير الولاء والمحاباة مضيفة أن الجمعية سجلت باستغراب كبير غياب المجلس الأعلى للقضاء من القضايا التي أثارت جدلا عموميا كبيرا وخاصة منها فيما عرف بقضية «التآمر على امن الدولة» وما رافقتها من تصريحات إعلامية خطيرة لفاعلين سياسيين «من أن هناك تدخلا في سير القضاء والضغط على القضاة وفرض قضاء على المقاس من خلال رفع يد دوائر متعهدة بقضايا وتوجيهها إلى دوائر بعينها».
والحال أن المجلس الأعلى للقضاء هو المسؤول على حسن سير القضاء واحترام استقلاليته طبقا الدستور ولا يمكن أن يغيب المجلس الأعلى للقضاء عن مثل هذه الأحداث أو يقف موقفا سلبيا منها حماية لاستقلالية ونزاهة وسمعة القضاء والقضاة والثقة العامة فيهما.
وتابعت أنه تم أيضا في 2017 تسجيل عدم تركيز المحكمة الدستورية إلى حد هذا التاريخ وغياب اهتمام الفاعلين السياسيين ممن دافعوا بقوة على تركيز المجلس الأعلى للقضاء مهما كانت الخروقات الدستورية في مسار تركيزه بذريعة عدم التأخير لتركيز المحكمة الدستورية وهو ما يدل حسب رأيها على أن دفاعهم على تركيز المجلس بحجم الخروقات التي تمت فيه لم يكن خوفا منهم على زيادة التأخير في تركيز المحكمة الدستورية التي لم يعودوا الآن منشغلين بتركيزها بل لفسح المجال لفرض تسميات من خلال التدخل السياسي داخل المجلس الأعلى للقضاء واستبعاد التسميات التي اقترحتها هيئة القضاء العدلي كهيئة مستقلة طبق القانون المحدث لها وطبق قانون المجلس الأعلى للقضاء.
وأكدت أنه لا يمكن الحديث عن ممارسة سليمة للديمقراطية وإقرار تشريعات بصفة ديمقراطية في غياب الرقابة الدستورية على الأعمال التشريعية، الديمقراطية والنظام الديمقراطي ليست ممارسة شكلية من خلال آليات الأغلبية والأقلية بل هي خيارات ومضامين تحميها الرقابة الدستورية الفاعلة، خاصة في ظل تخلي الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عن القيام بدورها الرقابي في عديد القوانين الهامّة. والتي أثارت جدلا مجتمعيا حادا.
واعتبرت أن هناك الكثير من العمل سواء على مستوى تركيز المؤسسات القضائية أو على مستوى صياغة التشريعات الجديدة المتعلقة بالسلطة القضائية طبق المضامين الجديدة في الباب الخامس من الدستور كالأنظمة الأساسية للقضاة.
وقالت «نحن نراهن ونعمل من جهتنا أيضا على وعي القضاة وعلى عملية الدّفع الذاتي من داخل المؤسسة القضائية» حتى قبل صياغة القوانين الجديدة في اضطلاع القضاة بالمهمّة الجديدة التي أوكلها إليهم الدستور في حماية الحقوق والحرّيات وحماية النظام الديمقراطي الوليد من الجرائم الخطيرة للفساد والإرهاب.
وأكدت أن هذا الدور الذي ينشده التونسيون من عموم القضاة في تأمين الانتقال الدّيمقراطي لا ينتظر حتما سن كل التشريعات الجديدة التي ستتطلب وقتا طويلا لأن عمليّة الإصلاح القضائي والتّركيز لقضاء مستقل هي عمليّة ومسئولية مزدوجة تلعب فيها القوانين الضامنة لاستقلال القضاء دورا هامّا والتي هي من مسؤولية السلطة السياسية وكذلك الأداء الذاتي والجريء للقضاة المبني على الكفاءة والنزاهة والاستقلالية والحيادية ووعي القاضي بأهمية دوره في البناء الديمقراطي.
من جهته اعتبر مراد المسعودي رئيس جمعية القضاة الشبان أن ما تحقق للقضاة في 2017 تركيز المجلس الأعلى للقضاء بعد نقاش طويل حول قانونه معتبرا أنه مكسب للقضاة وبأن الحركة القضائية كانت أول اختبار للمجلس بعد تركيزه بشهرين والتي تعتبر نسبيا موفقة، مضيفا أن المفاوضات مع وزارة العدل حول الزيادة في الأجور لتحسين الوضع المادي للقضاة كانت نسبيا موفقة باعتبار أنها آلت إلى إصدار قرارات متعلقة بالترفيع في منحة القضاء والامتيازات المخولة لقطب الإرهاب والقطب المالي والتي سيبدأ تنفيذها بداية شهر جانفي 2018 رغم أن هذه الامتيازات لا ترتقي إلى مستوى المعايير الدولية وتبقى متواضعة لكنها خطوة في اتجاه تقليص حالة الخصاصة التي يعيشها القضاة خاصة في ظل غلاء الأسعار.
وعن مطامح القضاة لسنة 2018 قال إصدار قانون أساسي للقضاة يضمن لهم الاستقلال الفعلي وتحسين أجورهم عبر إقرار سلم تأجير مستقل معتبرا ذلك حلا جذريا أفضل من عمليات الزيادات الظرفية التي لا ترتقي إلى المأمول ولا تكرس لسلطة قضائية مستقلة طبقا للمعايير الدولية وبأن يتم إرساء المحكمة الدستورية التي تعتبر انجازا تاريخيا غير مسبوق. كذلك تعصير العمل القضائي وتغيير طرق العمل بما يتناسب مع كثرة عدد القضايا...

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.