تورس : روضة القرافي ومراد المسعودي: هذا ما تحقق للقضاء التونسي في 2017

يهمّ حتى التوانسة: حرب إيران تسبّبت في إرتفاع أسعار الغذاء الحرس الثوري يعلن تدمير زوارق أمريكية وطائرة مقاتلة من طراز F-35 النادي البنزرتي مستقبل سليمان: التشكيلة الأساسية للفريقين الرابطة الأولى: دفعة معنوية للترجي الرياضي في مواجهة النجم الساحلي وزير تكنولوجيات الاتصال: حوالي 192 مشروعًا لدفع التحول الرقمي في الإدارة وزارة الشؤون الدينية تعلن عن برنامج لقاءات الحج التدريبي الفنان الموسيقي عبد الحكيم بلقايد في ذمة الله أمين عام اتحاد الشغل: "انطلقنا في إعادة الثقة بين النقابيين و الحوار مع السلطة أولويتنا في المرحلة القادمة" زيلينسكي يعرض تقديم خبرة أوكرانيا البحرية في مضيق هرمز قبلي: تنظيم ملتقى علمي حول "الدمج المدرسي من القانون الى الممارسة والتطبيقات" قرمبالية: إصابة سائق سيارة في اصطدام بقطار لنقل البضائع عاجل: غلق جسر أمام مطار تونس قرطاج لمدة 3 أيام.. إليكم التفاصيل دورة تشارلستون للتنس : جيسيكا بيغولا تتأهل بصعوبة إلى ربع النهائي بشرى سارة/ أعلاها 227 ملم بعين دراهم: أرقام قياسية لكميات الأمطار المسجلة خلال أسبوع.. المنتخب الوطني يشارك في دورة موريس ريفيلو الودية عاجل/ قتلى وجرحى في هجوم صهيوني أمريكي على جسر في إيران.. عاجل/ بشرى للتونسيين: 5 آلاف وحدة سكنية..السنيت تطلق مشروعا سكنيا ضخما في أحواز العاصمة.. الإطاحة بلص خطير تورط في سرقات من داخل السيارات بالمنارات باش تحلّ حانوت ''تصلّح التاليفونات'' شوف شنوّو يلزم! الموسيقار عبد الحكيم بلقايد في ذمّة الله نجاح تجربة واعدة لعلاج السكري من النوع الأول حاجة تعملّها في ''الكوجينة'' خاصة في الّليل...تهدّد صحتك direct جامعة تونس المنار تنظم دورة تحسيسية حول السلوكيات ذات المخاطر في الفضاء الجامعي يوم 8 افريل 2026 بالمعهد العالي للعلوم الانسانية بتونس مختصّ يدقّ ناقوس الخطر: اللي نعيشوه توّا موش مجرد طقس عابر مونديال 2026 - الفيفا تمنح البطولة المكسيكية مهلة إضافية لتسليم الملاعب رئيس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم يحذر إيطاليا من خسارة استضافة كأس أوروبا 2032 إذا لم تطور ملاعبها علي الزيتوني يحكي: موش كل واحد يقربلك يحبك، برشا ناس على مصلحتهم إطفاء الشاشة الأشهر في مصر ضمن إجراءات ترشيد الطاقة الحكم غيابيا بالسجن على لاعب دولي سابق في قضية تهديد وتعطيل عمل كيفاش تعرف إذا قلبك صحي والا لا؟ جرعة صغيرة من هذه العشبة صباحا تغيّر مستوى السكر... تعرف شنّوة؟! واشنطن تفرض رسوما جمركية جديدة على الأدوية وزير التجهيز والإسكان يتابع سير أشغال مشروع الطريق السيارة تونس – جلمة عاجل: بعد البرد... السخانة راجعة تدريجيا وهذا موعدها محل 60 منشور تفتيش... ليلة الإطاحة بالمكنى" اوباما" أخطر منحرف في سيدي حسين عاجل/ استهداف مصفاة ميناء الأحمدي في الكويت بمسيرات.. عين دراهم: إعادة فتح طريق واد الظلمة مؤقتًا إثر انزلاق أرضي طقس اليوم: أمطار متفرقة وارتفاع طفيف في الحرارة ألمانيا: شاب مسلح بسكينين يفجّر عبوات ناسفة داخل قطار نائبة تكشف: صابة الزيتون لم تُجمع بعد في هنشير تابع للدولة بسيدي بوزيد جريمة قتل مروعة تهزّ قصر السعيد ما وراء موجة التطهير في صفوف البنتاغون؟ تمساح المنوفية يثير الرعب في دلتا مصر قفصة: حجز قرابة 360 كغ من لحوم الدواجن غير الصالحة للاستهلاك بمذبح عشوائي بقفصة المدينة تزويد السوق بالاضاحي واللحوم البيضاء والتحكم في الاسعار ابرز محاور جلسة عمل بين وزارتي الفلاحة والتجارة كذبة أفريل؟! المهدية ..نقيب الفلاّحين ل«الشروق».. انخفاض في أسعار الدجاج الحيّ المسرح البلدي خارج الخدمة من جديد...هل أصبح الغلق سياسة ثقافية؟! قصور الساف ... «جلسات الرّبيع».. تعزيز لدور القيادات الشابّة خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام أولا وأخيرا .. إلى اللقاء في «الكاسة» تصنيع الأدوية المفقودة المركز القطاعي للتكوين في الاتصالات بحيّ الخضراء ينظم السبت 4 أفريل تظاهرة "رحلة في قلب الثقافات" بمشاركة 7 بلدان افريقية سليم الصنهاجي مديرا لأيام قرطاج المسرحية كأس تونس: برنامج الدور ثمن النهائي لموسم 2025-2026 تونس مسارح العالم : العرض التركي "آخر إنسان" يستنطق عزلة الإنسان وتشظي ذاته فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟ شهر أفريل: أهم المواعيد ..مالشهرية لنهار ''الفيشتة'' شوف وقتاش

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

روضة القرافي ومراد المسعودي: هذا ما تحقق للقضاء التونسي في 2017

صباح الشابي نيوز نشر في الصباح يوم 02 - 01 - 2018

اعتبرت روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة التونسيين في تصريح ل«الصباح نيوز» أن أهم ما تحقق للقضاء في 2017 تعلق بتحسين الوضع المادّي للقضاة من خلال ما تم إقراره من الترفيع في مرتباتهم بعنوان منحة القضاء للأصناف الثلاثة العدلي والإداري والمالي مشيرة أن الأوامر المتعلقة بالزيادات نشرت خلال الأسبوع الفارط في الرائد الرسمي.
وأضافت في ذات السياق أنه تم أيضا تمكين صنف القضاة الملحقين بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقطب الاقتصادي والمالي من منحة خصوصية لم يتم بعد نشر الأمر المتعلق بها مشيرة أن ما تحقّق أيضا للقضاء هو عملية الانتدابات الجديدة التي تمّت في الأصناف الثلاثة العدلي والإداري والمالي معتبرة أن ذلك سيساعد على التخفيف من مشكل ضغط الأحجام الكبيرة للعمل بها.
كما تم أيضا الترفيع في ميزانية تعاونية القضاة التي تعنى أساسا بالتغطية الصحية للقضاة حيث بلغت هذه الميزانية بعد الترفيع فيها ب500 ألف دينار مليون دينار.
وأشارت القرافي الى أنه تم أيضا تركيز الدّوائر الجهويّة للمحكمة الإداريّة تثبيتا لخيار لامركزيّة القضاء الإداري للمتقاضين التونسيّين وضمانا لشفافيّة الانتخابات البلديّة ونزاهتها من أيّة خروقات على اعتبار أنها استحقاقات قريبة جدّا. وتركيز أيضا مقر جديد لمحكمة المحاسبات يليق بموقعها كمؤسّسة قضائيّة دستورية وبالدّور الهام الموكول لها في الرّقابة على المال العام للتونسيّين وحمايته من سوء التصرّف والإهدار والإستيلاءات وممارسات الفساد بشكل عام وخاصة منها المرتبط بتمويل الأنشطة السياسية، معتبرة أنه بتركيز هذا المقر الجديد تم تجاوز لأول مرة في تاريخ القضاء الحديث في تونس وضعية التشتت المزرية التي كانت تعرفها مقرات دائرة المحاسبات التي لا تليق لا بمكانتها ولا بالدور الموكول لها.
وأشارت القرافي أنه بخصوص مقرات المحاكم سواء الإدارية أو العدلية أو المالية فإن لدى الجمعية في الفترة القادمة تصورا كاملا ستعمل على تحقيقه للارتقاء بمقرات مؤسسات القضاء كمؤسسات سيادية.
ومن الأشياء الأخرى التي تحققت للقضاة تركيز القطب القضائي المالي، المطالب اليوم وفق قولها بعد تمكينه من أدواة وظروف العمل سواء التشريعية أو الماديّة المعقولة بتحقيق نتائج ملموسة على مستوى مكافحة الفساد لحماية سلامة الانتقال الدّيمقراطي لأنهم كقضاة يؤمنون صلب الجمعية بمبادئ الجمهورية باعتبار أن لديهم حقوقا يطالبون بها مشيرة أن الجمعية طالبت بكل حقوق القضاة الملحقين للعمل بذلك القطب والتي تحقق جانب هام منها ولا يزال جزء آخر لم يتحقق مضيفة «نؤمن بأن علينا واجبات والتزامات وهي تحقيق للدور الفعلي للقضاء كجدار صد أخير لآفة الفساد من خلال تتبعات جدية تنتهي بمحاكمات عادلة وأحكام قوية ورادعة للفساد والمفسدين في آجال معقولة يشعر من خلالها التونسيين بتحمل القضاء مسؤولية التصدي لجرائم الفساد».
واعتبرت القرافي أن ما تحقّق في الجانب المادّي للقضاة كان بفضل تحرّكاتهم التي كانت قويّة ومشهودة على الساحة العامّة في إطار جمعيّة القضاة التونسيّين وهياكلها من مكتب تنفيذي ومجلس بكل من المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات ومجالس وطنية قررت وأطّرت ودعت بشكل ديمقراطي إلى كل تلك التحرّكات التّي كانت مدعومة بدراسات ومشاريع قوانين جدّية طرحت على الحكومة ووزارة العدل مضيفة أن ما تحقق نتيجة اقتناع الحكومة ووزارة العدل بعد فترة أزمة تم تجاوزها بالحوار والاقتناع بأهمّية المطالب المتعلّقة بتحسين الأوضاع للقضاة وظروف العمل بالمحاكم مؤكّدة على الجهد المهم الذي بذل سواء على مستوى الحكومة أو على مستوى وزارة العدل بعد فتح باب الحوار في تجسيم جملة القرارات التي ذكرناها.
وقالت القرافي أيضا أن ما يعتبر قد تحقّق جزئيا في الجانب المادّي تبنّي وزارة العدل تصوّر جمعيّة القضاة في إحداث صندوق لجودة العدالة تخصّص مداخيله بصفة قارة للنّهوض بظروف العمل بالمحاكم وبالمؤسسات القضائيّة وهو تصوّر لا يزال العمل جار عليه ستعمل الجمعية على تحقيقه في السنة القادمة بعد تحديد آليات تمويل هذا الصندوق الذي اقترحت الجمعية أن يكون جزء من مداخيله من الخطايا المقضي بها بموجب الأحكام.
أما على مستوى تركيز المؤسسات الدستورية القضائية فقد اعتبرت رئيسة الجمعية أنه ولئن كان أهم حدث لسنة 2017 هو تركيز المجلس الأعلى للقضاء الذي كان من المأمول أن تكون حصيلة أدائه وخاصة مجلس القضاء العدلي من أهم ما يمكن أن نذكره في خاتمة هذه السنة ولكن ما شاب مسار تركيز المجلس من خروقات دستورية والدعوة لانعقاده كانت الجمعية عبرت على احترازاتها من الانعكاس السلبي لتلك الخروقات على أدائه وخاصة في علاقة بعدم استقلالية التسميات التي تمت صلب مجلس القضاء العدلي وتجاوز مقترحات التسميات لهيئة القضاء العدلي «تجعلنا اليوم نسجل نتيجة لأداء هذا المجلس العدلي أقل ما يقال فيها أنها نتيجة سلبية ومخيبة للآمال ولا تندرج ضمن أي رؤية للإصلاح القضائي وتأسيس لقضاء مستقل» وقد ثبت ذلك وفق تصريحها من خلال إقرار الحركة القضائية للسنة القضائية 2017/ 2018 التي تسببت في أزمة غير مسبوقة لعدم التوازن البيّن في توزيع القضاة عبر المحاكم ولما تم من إسناد المسؤوليّات القضائيّة خارج معايير الكفاءة والنزاهة والحياديّة وطبقا لمعايير الولاء والمحاباة مضيفة أن الجمعية سجلت باستغراب كبير غياب المجلس الأعلى للقضاء من القضايا التي أثارت جدلا عموميا كبيرا وخاصة منها فيما عرف بقضية «التآمر على امن الدولة» وما رافقتها من تصريحات إعلامية خطيرة لفاعلين سياسيين «من أن هناك تدخلا في سير القضاء والضغط على القضاة وفرض قضاء على المقاس من خلال رفع يد دوائر متعهدة بقضايا وتوجيهها إلى دوائر بعينها».
والحال أن المجلس الأعلى للقضاء هو المسؤول على حسن سير القضاء واحترام استقلاليته طبقا الدستور ولا يمكن أن يغيب المجلس الأعلى للقضاء عن مثل هذه الأحداث أو يقف موقفا سلبيا منها حماية لاستقلالية ونزاهة وسمعة القضاء والقضاة والثقة العامة فيهما.
وتابعت أنه تم أيضا في 2017 تسجيل عدم تركيز المحكمة الدستورية إلى حد هذا التاريخ وغياب اهتمام الفاعلين السياسيين ممن دافعوا بقوة على تركيز المجلس الأعلى للقضاء مهما كانت الخروقات الدستورية في مسار تركيزه بذريعة عدم التأخير لتركيز المحكمة الدستورية وهو ما يدل حسب رأيها على أن دفاعهم على تركيز المجلس بحجم الخروقات التي تمت فيه لم يكن خوفا منهم على زيادة التأخير في تركيز المحكمة الدستورية التي لم يعودوا الآن منشغلين بتركيزها بل لفسح المجال لفرض تسميات من خلال التدخل السياسي داخل المجلس الأعلى للقضاء واستبعاد التسميات التي اقترحتها هيئة القضاء العدلي كهيئة مستقلة طبق القانون المحدث لها وطبق قانون المجلس الأعلى للقضاء.
وأكدت أنه لا يمكن الحديث عن ممارسة سليمة للديمقراطية وإقرار تشريعات بصفة ديمقراطية في غياب الرقابة الدستورية على الأعمال التشريعية، الديمقراطية والنظام الديمقراطي ليست ممارسة شكلية من خلال آليات الأغلبية والأقلية بل هي خيارات ومضامين تحميها الرقابة الدستورية الفاعلة، خاصة في ظل تخلي الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عن القيام بدورها الرقابي في عديد القوانين الهامّة. والتي أثارت جدلا مجتمعيا حادا.
واعتبرت أن هناك الكثير من العمل سواء على مستوى تركيز المؤسسات القضائية أو على مستوى صياغة التشريعات الجديدة المتعلقة بالسلطة القضائية طبق المضامين الجديدة في الباب الخامس من الدستور كالأنظمة الأساسية للقضاة.
وقالت «نحن نراهن ونعمل من جهتنا أيضا على وعي القضاة وعلى عملية الدّفع الذاتي من داخل المؤسسة القضائية» حتى قبل صياغة القوانين الجديدة في اضطلاع القضاة بالمهمّة الجديدة التي أوكلها إليهم الدستور في حماية الحقوق والحرّيات وحماية النظام الديمقراطي الوليد من الجرائم الخطيرة للفساد والإرهاب.
وأكدت أن هذا الدور الذي ينشده التونسيون من عموم القضاة في تأمين الانتقال الدّيمقراطي لا ينتظر حتما سن كل التشريعات الجديدة التي ستتطلب وقتا طويلا لأن عمليّة الإصلاح القضائي والتّركيز لقضاء مستقل هي عمليّة ومسئولية مزدوجة تلعب فيها القوانين الضامنة لاستقلال القضاء دورا هامّا والتي هي من مسؤولية السلطة السياسية وكذلك الأداء الذاتي والجريء للقضاة المبني على الكفاءة والنزاهة والاستقلالية والحيادية ووعي القاضي بأهمية دوره في البناء الديمقراطي.
من جهته اعتبر مراد المسعودي رئيس جمعية القضاة الشبان أن ما تحقق للقضاة في 2017 تركيز المجلس الأعلى للقضاء بعد نقاش طويل حول قانونه معتبرا أنه مكسب للقضاة وبأن الحركة القضائية كانت أول اختبار للمجلس بعد تركيزه بشهرين والتي تعتبر نسبيا موفقة، مضيفا أن المفاوضات مع وزارة العدل حول الزيادة في الأجور لتحسين الوضع المادي للقضاة كانت نسبيا موفقة باعتبار أنها آلت إلى إصدار قرارات متعلقة بالترفيع في منحة القضاء والامتيازات المخولة لقطب الإرهاب والقطب المالي والتي سيبدأ تنفيذها بداية شهر جانفي 2018 رغم أن هذه الامتيازات لا ترتقي إلى مستوى المعايير الدولية وتبقى متواضعة لكنها خطوة في اتجاه تقليص حالة الخصاصة التي يعيشها القضاة خاصة في ظل غلاء الأسعار.
وعن مطامح القضاة لسنة 2018 قال إصدار قانون أساسي للقضاة يضمن لهم الاستقلال الفعلي وتحسين أجورهم عبر إقرار سلم تأجير مستقل معتبرا ذلك حلا جذريا أفضل من عمليات الزيادات الظرفية التي لا ترتقي إلى المأمول ولا تكرس لسلطة قضائية مستقلة طبقا للمعايير الدولية وبأن يتم إرساء المحكمة الدستورية التي تعتبر انجازا تاريخيا غير مسبوق. كذلك تعصير العمل القضائي وتغيير طرق العمل بما يتناسب مع كثرة عدد القضايا...

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.