تورس : رغم توفر المنتوجات الاستهلاكية وتنوعها بمنوبة: تخوفات من التجاوزات.. الاحتكار وارتفاع الأسعار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رغم توفر المنتوجات الاستهلاكية وتنوعها بمنوبة: تخوفات من التجاوزات.. الاحتكار وارتفاع الأسعار

عادل عونلي نشر في الصباح يوم 18 - 05 - 2018

استقبل متساكنو ولاية منوبة كغيرهم من التونسيين شهر الصيام إثر فترة من الاستعدادات نشطت فيها الحركة التجارية بشكل مخالف للنسق المعتاد حيث تهافت عدد كبير من المواطنين على إقتناء بعض المنتجات دون غيرها تخوفا من نفاذها أول أيام الشهر الكريم واجتنابا للإكتظاظ وذلك على مستوى الدكاكين والأسواق اليومية والفضاءات الكبرى دون استثناء رغم كل التأكيدات والتطمينات بتوفر المنتجات الإستهلاكية من خضر وغلال ولحوم وتوابل وغيرها، تهافت يرجع من تحدثنا إليهم من تجار حقيقته إلى اللهفة المعتادة للمواطن التونسي ورغبته في توفير كل ما يرغب فيه كلفه ذلك ما كلفه بشكل خلف ضغطا كبيرا على التجار وأربك وتيرة التزود بالمنتجات الغذائية من جهة وفتح المجال لتحرك السوق الموازية وانتشار الانتصاب العشوائي وارتفاع الأسعار من جهة أخرى ويكفي الاستشهاد في هذا الباب بفوضى الانتصاب وعمليات الإتجار العشوائي بكل من مدن وادي الليل، طبربة وبرج العامري التي تشهد حالة من الانفلات في الانتصاب في أسوء مظاهرها خاصة وأنها نقاط بيع محبذة من طرف عدد كبير من المواطنين الذين يعتبرونها الأرفق من ناحية الأسعار دون الاهتمام بجودة البضاعة المعروضة وسلامتها أمام الظروف التي تعرض فيها.. وقد شهدت الأسواق البلدية في مختلف معتمديات الولاية تنوعا ووفرة في العرض حيث لم يسجل أي نقص في أي منتوج من مواد الخضر والغلال واللحوم والتي استقرت بعض أسعارها في حين ارتفع بعضها الآخر ويشمل الاستقرار مواد البطاطا (700مي) الفلفل(1200مي إلى 1400مي) البصل(800مي) الجلبان (1000مي) لحم الماعز (17 إلى 18د) ويشمل الارتفاع الخضر الورقية بأنواعها (بين500مي و700مي) الخس (من 1د إلى 1200مي)الخيار (1500مي إلى 2000مي) الطماطم (1200مي) لحم الضأن(23 د) وجميع أنواع الأسماك دون استثناء وكلها عينة من المنتجات التي ركز اغلب المتسوقين على ذكرها واعتبروا أسعارها منفرة لا تلائم المقدرة الشرائية للمواطن البسيط ومتوسط المدخول ليبقى أملهم قائما في»النصب العشوائية» بإعتبارها نقاط بيع مصغرة من المنتج إلى المستهلك وانتظارهم انتصاب الأسواق الأسبوعية ملاذهم الأخير والتي كان أهمها يوم أمس انتصاب سوق سعيدة حيث لم تشهد الأسعار أي انخفاض مريح إذ حافظت جل المنتجات التي لاقت انتقادا على مستوى أسعارها مقارنة بالفضاءات الأخرى رغم توفرها بكميات كافية وهو ما خلف حيرة كبرى لدى المواطن الذي أصبح مخيرا بين الإقدام على اقتناء ما يراه ضروريا لمائدة إفطار الأيام الأولى لشهر الصيام أو غض الطرف وتجاهل كل بضاعة مرتفعة السعر والامتثال إلى ما تحتمه عليه مقدرته الشرائية و ترشيده الخاص في الاستهلاك.. هذا وقد سجلت عديد التشكيات في صفوف المواطنين بشأن النقص الحاد في مادة الزيت الغذائي في جل معتمديات الولاية و تعمد بعض التجار إخفاء هذا المنتج وممارسة عمليات احتكار عسرت الضفر بشىء منه زد على ذلك التخوفات الحقيقية من تلوث الحليب و حمله لجرثومة السل و هو ما يروج بكثرة خلال الفترة الأخيرة خاصة في معتمديات الجديدة، البطان، طبربة وبرج العامري سيما مع الارتفاع المنتظر لاستهلاك الحليب واللبن العربي خلال هذا الشهر وهي تخوفات سبقتها تخوفات أخرى تهم جودة مادة الموالح التي انتشر تحضيرها في جميع الأحياء خارج الأطر القانونية والصحية والتي خلفت موجة من الإستياء والإتهامات خلال شهر رمضان الماضي وكانت سببا في حصول إصابات لعدد من المستهلكين وفي هذا الباب كانت الدعوة ملحة لتكثيف الرقابة التجارية والصحية على كل النقاط العشوائية لإنتاج مثل هذه المواد والضرب بقوة على أيدي المخالفين وإيجاد صيغ جديدة لإدانتهم ومحاسبتهم..
«الصباح» تحدثت لبشير النفزي المدير الجهوى للتجارة بمنوبة حول الاستعدادات الخاصة لمواكبة العمليات التجارية خلال شهر رمضان حيث أكد أن عمل مصالح إدارة التجارة متواصل بنفس الوتيرة العادية التي لا تعترف بالتهاون مع أي طرف مخالف وقد تمت برمجة 9 فرق مراقبة لتغطية مختلف مسالك التوزيع منها 3 فرق ثابتة و6 فرق متحركة على مدار الساعة بالإضافة إلى الحملات الوطنية و الإقليمية التي تنظمها وزارة الإشراف والحملات المشتركة تحت إشراف والي منوبة مذكرا بنتائج عمليات المراقبة خلال الفترة السابقة لحلول شهر رمضان وأبرزها حجز 820 ل من مادة الزيت النباتي المدعم يتم استعمالها خارج الإطار المسموح به، حجز مؤقت ل 129 طن من مادة الموالح والمخللات بأحد الوحدات المنتجة بمنوبة، 1،5طن من الأجبان والقوتة الفاسدة غير صالحة للإستهلاك بمخزن عشوائي بوادي الليل مؤكدا اعتماد آليات جديدة لردع المخالفين و المتجاوزين للقانون وذلك في إطار برنامج عمل ونصوص قرارات وقع اتخاذها على المستوى المركزي بوزارة التجارة ..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.