يتوافد في مثل هذه الفترة من كل سنة آلاف المصطافين على ولاية المهدية بحثا عن الراحة والاستجمام والسباحة والترفيه ليلا نهارا اعتبارا لشهرة الجهة بجمال شواطئها وكرم الضيافة والاستقبال وتوفر بنية تحتية محترمة وفضاءات الاقامة بالمساكن الخاصة أو بمختلف الوحدات السياحية المصنفة وغير المصنفة. ومن خلال زيارة في الأيام القليلة الماضية ل"الصباح" الى مدينة المهدية وقفت على بعض الممارسات اللاقانونية من قبل بعض التجار وأصحاب المحلات المفتوحة للعموم خاصة فيما يتعلق بتسعيرة المواد الاستهلاكية المسعرة على غرار الخبز من الصنف الكبير الذي يباع ب250مليما والباقات ب200مليم ولا سبيل للنقاش مع التجار الذين يتعللون بأنهم يقتنون الخبز بالسعر العادي من المخابز ولا بد من تثقيل الربح على المستهلك. لكن تبقى اسعار المقاهي المصنفة منها وغير المصنفة من ابرز الاخلالات المسجلة اين يغيب عنها اعلان واضح للتسعيرة ولا تخضع لاي منطق يفاجؤ المستهلك بالثمن عند دفع فاتورة استهلاكه. وفي نفس الاطار عبرت احدى المصطافات التي التقتها «الصباح» عن قلقها من تدني مستوى الخدمات بالشقق المفروشة وارتفاع معين الكراء الذي يتراوح بين 60 و150دينارا الليلة الواحدة حسب قرب الشقة من شاطئ البحر. وتساءلت عن غياب الدور الرقابي لمالكي المساكن والشقق المفروشة وهل يخضع هذا النشاط إلى ترخيص؟. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى كثرة المعلقات والاعلانات العشوائية على واجهات المحلات والمساكن وحتى الدراجات النارية حيث يقع إلصاق اوراق تفيد بتوفر شقق مفروشه للايجار صيافي في كل مكان. موضوع آخر يجلب الإنتباه الا وهو الحراس العشوائيون لماوي السيارات ففي غياب اماكن وماوي منظمة على شارع الكورنيش وقرب شاطئ البحر يتم استغلال الفضاء احسن استغلال من قبل «الباندية» الذين نصبوا أنفسهم حراس على سيارات المواطنين. مسألة أخرى تثير الإنتباه الا وهي كراء الشمسيات على شاطئ البحر وهو موضوع حساس ويمس جيب المواطن مباشرة اد تتراوح التسعيرة بين مدينة المهدية ومعتمديات رجيش والشابة بين 5و20دينارا لليوم الواحد دون اعتبار تسويغ الطاولة والكراسي لكل عائلة وهو ما اعتبره المصطافون سعرا مشطا وينبغي التصدي له علما بأن مصالح وكالة حماية الشريط الساحلي أفادت أن أسعار تسويغها للشمسية الواحدة لا تتعدى 15دينارا في السنة الواحدة عبر بتة تقع للغرض كما أن تحديد تسعيرة الكراء للمواطنين ليس من اختصاص الوكالة بل هو يعود إلى مصالح وزارة التجارة التي تحدد التسعيرة وينبغي على مقدم الخدمات إشهار اسعار الكراء على الشاطئ بلوحة ظاهرة للعيان واذا تجاوز القانون فإن مصالح الأمن من حرس وشرطة هي التي تتولى رفع المحاضر واسناد الخطايا. الى وزير التجهيز إشكالية أخرى ما فتئت تقلق مستعملي الطريق الرابطة بين صفاقس والمهدية الا وهي كثرة مخفظات السرعة العشوائية انطلاقا من ساقية الدائر وصولاً إلى المهدية عبر العامرة وجبنيانة وملولش والشابة والغضابنة، وهي مخفظات عشوائية تلحق أضرارا كبيرة باسطول السيارات والشاحنات. وضع يستوجب لفتة سريعة من وزارة التجهيز والإسكان وادارتها الجهوية بكل من صفاقس والمهدية والسلط الجهوية والمحلية بها للتدخل السريع لازالة تلك العشوائية وتركيز اخرى تخضع للمواصفات الفنية حفاظا على سلامة الجميع.