تسارعت الأحداث، وأصبحنا نتحدث عن سترات بمختلف الألوان.. صفراء.. حمراء وأيضا زرقاء ولكل هدفه وغايته.. لكن مقابل دعوة البعض إلى النزول للشوارع للاحتجاج على الأوضاع الاجتماعية ووضع البلاد ككل من قبل تنسيقية «السترات الحمراء» هناك أيضا من اعتبر تحركات أصحاب «السترات الصفراء والحمراء» موجهة، وأن هناك أطرافا تقف وراء العملية خاصة اذا علمنا انه من بين مطالب أصحاب السترات الحمراء تغيير النظام إلى نظام رئاسي مما فتح باب التأويلات على مصراعيه وتبين أن الهدف ليس الدفاع عن مطالب الناس والشباب بقدر ما هو محاولة للإطاحة بالحكومة.. كما أن اختيار توقيت انطلاق تحركات تنسيقية السترات (اليوم 17 ديسمبر) له أكثر من معنى ويحمل في طياته عديد الدلالات، لكن فات بعض الثورجيين وبعض المندسين وكذلك كل أولئك الذين يخوضون حروبا بالوكالة أن اسقاط الحكومات لا معنى له في بلد لم يعد فيه ما نسقطه وأن الوضع لا يحتمل مزيدا من التخريب ومن تعطيل الانتاج ومن التحركات الجوفاء، لأن أي تحرك اجتماعي دفاعا عن مطالب الشعب هو من صميم مهام الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يؤطر مطالبه ويتحرك باسم الشعب لا باسم هذا الطرف أو ذاك، لذلك قد تكون بعض التحركات التي تسمع عنها اليوم والتي تقف وراءها بعض الاطراف المحسوبة على هذا الشق أو ذاك هي من قبيل عمليات التخريب والتعدي على حقوق عامة الناس ومن يريد أن يضمن لنفسه مقعدا في الصفوف الامامية للانتخابات عليه وفي عديد المواقع أن يثبت ذلك بالصندوق لا بالتجييش وحشد الناس للإطاحة بهذا أو ذاك غير عابئ بالعواقب السلبية على البلاد وعلى أمنها واستقرارها.. المؤكد أن المراهقة السياسية تقود عديد الاطراف نحو الفوضى من أجل الظهور والبروز والخروج من تحت الرماد لكن مثل هذه الاساليب لم تعد تجدي نفعا، على أن كل ذلك لا يمنع من القول بأن المنظمات الوطنية واعية بخطورة المسألة وستقف سدا منيعا أمام الحرب السياسية التي وضعت البلاد في نفق يحتاج الكثير من التضحيات للخروج منه.. ولا أحد راض عن الاداء الحكومي والمواطن اليوم بات يتخبط في الأزمات الاجتماعية، كما تتخبط البلاد في أزمة اقتصادية نتيجة الأزمة السياسية، والحروب القائمة بين عدة أحزاب، لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال الخروج من المأزق خارج اطار الحوار الجدي والمسؤول ولا يمكن تقديم طلبات التفاوض خارج الأطر المنظمة والرسمية، وهذه مسؤولية الجميع، فإيقاف الانتاج، وحركة الطيران وغيرها من المجالات لا تتحملها الحكومة لوحدها.. لذلك ارحموا هذه البلاد يا اشباه السياسيين..
