باشرت اليوم الدائرة المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر فيما عرفت بقضية "مجموعة العامل التونسي". وقد شملت القضية قرابة العشرين ضحية من ضحايا الانتهاكات. بينهم ستة نساء. ومن بين الضحايا الأستاذ عبد الرؤوف العيادي. محمد الكيلاني. حمه الهمامي.محمد صالح فليس. محمد الهاشمي الطرودي. عثمان بن يوسف.نجيب العش.أحمد كرعود. أحمد العابد.سليم بفون. حمدة معمر . حسن المؤذن. يوسف شقرون. عبد الله الرويسي. طارق بن هيبة. عبد الله الحلواني. الحوسين الصيد. عبد اللطيف الهرماسي. خليفة الكافي. فتحي بالحاج يحيى.آمال بن عبدة. بهيجة بن عبد العزيز. زينب بنت سعيد. روضة الغربي. كلثوم التريكي. فضيلة التريكي. واحمد الرداوي.... ولم يحضر المنسوب إليهم الانتهاك وهم كل من عبد القادر قيقة. عبد السلام درغوث. عبد العزيز قيقة. الهادي قاسم. محمد.البهلي. عبد الحميد الخميلي. حسن عبيد. محسن صغيرة. كمال السكوحي. نور الدين بن عياد .رمضان بن الناصر . محمد الصفاقسي. محمد الناصر. منجي عبيد. منجي عمارة. أحمد عبد اللطيف. عز الدين بن رابح كان مدير سجن برج الرومي عام 1975. عبد السلام الشتمي. كان كبير الحراس بسجن برج الرومي. الطاهر بلخوجة. عبد المجيد بوسلامة. الهادي الفاسي. الدكتور الدغري. محسن عبد السلام ومحمد الرزقي الذين لم يحضروا جميعا لاقتضاب الهوية ولكونهم مجهولي المقر. وبفسح المحكمة المجال للأستاذ عبد الرؤوف العيادي لتقديم شهادته كضحية صرح انه كان انخرط في مجموعة الدراسات والعمل الاشتراكي المعروفة باسم "بارسبكتيف" سنة 1970 وكان حينها طالب بالسنة الأولى حقوق مشيرا أن من بين مؤسسي تلك المجموعة المرحوم محمد الشرفي وجلبار النقاش واحمد الرداوي واحمد السماوي وعبد الجليل بوراوي وخميس السماوي وهي مجموعة ذات توجهات يسارية مندمجة في تيار الاشتراكية العربية وكانت ترصد أوضاع البلاد وتبدي مواقفها ومن ثمة تحركاتها على ضوئها وقد رافقت تلك الفترة فشل تجربة التعاضد وما تلاها من تعسف في تنفيذ تلك التجربة. وكانت المجموعة تدعو إلى نظام ديمقراطي تسود فيه الحريات. ميليشيا محمد الصياح وأضاف أنه بحكم كونه كان طالبا فقد عايش مؤتمر قربة للاتحاد العام لطلبة تونس في سنة 1971 والذي نجحت فيه بموجب انتخابات التيارات المعارضة للنظام الذي انقلب على المؤتمر وفرض أحد منتسبيه المدعو الحبيب شغال امين عام للاتحاد مما أدى إلى ردود فعل الطلبة وانخراطهم في تحركات واضرابات إلى أن كان مؤتمر فيفري 1972 الذي عقد بكلية الحقوق بتونس ومرة أخرى حاولت السلطة منع المؤتمر بالتدخل بواسطة لجان اليقظة التابعين لميليشيا محمد .الصياح وقد تصدى الطلبة لذلك التدخل مما أدى إلى استنجاد السلطة باعوان أمن النظام العام الذين منعوا إتمام المؤتمر رغم أنه في يومه الأخير وبالتالي إجراء الانتخابات وعلى اثر ذلك وقعت عدة إيقافات في صفوف الطلبة. الإيقاف وبتاريخ 10 مارس 1972 تم إيقافه بمنزل والديه بصفاقس بواسطة أعوان أمن من الجهة بينهم المدعو محمد العروسي وصلاح قاسم ونقل اثرها بمعية الطالب الطاهر بن عمر إلى منقطة الأمن بصفاقس وتم الاحتفاظ بهما مدة ساعتين ثم نقلا إلى منطقة الأمن بسوسة أين حلت سيارة كانت تقل أعوان أمن من مصلحة سلامة أمن التراب التي كان أحدثها المستعمر الفرنسي لمواجهة المناضلين الوطنيين مضيفا أن عملية نقله داخل السيارة الأمنية له وللطالب الطاهر بن عمر والفصل بينهما داخل السيارة بواسطة وعاء بلاستيكي يحتوي على مادة البنزين وقد كان ذلك يشكل خطورة على حياتهما. ثم تم إدخالهما بعد.الغروب إلى وزارة الداخلية من الباب الخلفي مضيفا أنه تم نقله إلى الطابق الأول وأودع بإحدى الغرف ثم نقل بعد ذلك إلى الطابق الثاني أين استقبله مأمور الشرطة حسن عبيد المنسوب إليه الانتهاك والمشرف حينها على خلية البحث في حين كان المدعو يوسف علوش في خطة مدير سلامة أمن الدولة وقد عمل علوش مع المستعمر الفرنسي مشيرا انه شعر من خلال المعاملة أن العقيدة الأمنية التي كانت سائدة إبان الاستعمار هي نفسها وهي أن المواطن عدو ويجب كسر إرادته. وقال العيادي ايضا انه تمت مكافحته مع أحد الطلبة ويدعى سالم بن يحيى الذي أجبر على ذكر اسمه(اسم العيادي ) كناشط في المجموعة وفي التحركات الطلابية في فيفري 1972 وكانت تلك المكافحة تمهيدا للبحث معه ثم في صبيحة اليوم الموالي باشر بحثه المنسوب اليه الانتهاك محسن بن عبد السلام أصيل مساكن بسوسة وكان بحثه تحت إشراف المنسوب إليه الانتهاك حسن عبيد الذي كان يحضر الأبحاث ويوجهها ويسدي التعليمات. تهديده بالحرق أما فيما يتعلق بمضمون بحثه فقد كان مركزا حول سؤاله عن مكان وجود أرشيف المجموعة من محاضر ومناشير وغيرها فكان جوابه بأنه قام بحرقها فهدده باحثة بالحرق واضاف ان المنسوب إليه الانتهاك رمضان بن الناصر تولى حرقه على مستوى ذقنه بواسطة ولاعة بالإضافة إلى الإهانات التي تعرض إليها والشتم والسب ثم قرر الجلادين إخضاعه إلى حصة تعذيب اخرى كان ساهم فيها فريق من الأعوان بينهم المنسوب إليه الانتهاك الهادي قاسم ومحسن صغيرة وعمار بن الناصر ومحمد البهلي والمدعو العروسي. مضيفا أنه تم تجريده من ملابسه وطرحه أرضا وعمد الهادي قاسم إلى الدوس على رقبته فضلا عن ضربه بواسطة سوط ثم وضع قميص داخل فمه لمنعه من الاستغاثة او الصراخ وقد اصبح من شدة التعذيب عاجزا عن المشي وكل ذلك كان لإجباره على الاعتراف بمكان أرشيف المجموعة. بعد ذلك نقل الى الطابق الرابع بإدارة أمن الدولة ومورست عليه أنواع التعذيب من وضع الدجاجة المصلية إلى ضربه ضربا مبرحا على رجليه كما عمد محسن صغيرة إلى إشعال عود ثقاب وحرقه بواسطته على مستوى جهازه التناسلي وبعد أن اغمي عليه تولى الجلادين سكب الماء البارد عليه مضيفا انه بعد ذلك تم نقله داخل "زاورة" إلى الطابق الأول بادارة امن الدولة وقد علم في ذلك الوقت أن المرحوم محمد بن جنات كان أودع بغرفة مجاورا لغرفته. مبروك 2 ثم في اليوم الموالي تمت إعادته إلى الطابق الرابع وادخله المنسوب إليه الانتهاك محمد الرزقي إلى غرفة ضيقة جدا تعرف ببيت "الصابون" وشرع في تعذيبه مضيفا أنه مكث بمقر سلامة أمن الدولة حوالي عشرون يوما ثم نقل إلى فيلا بجهة نعسان تسمى مبروك 2 وهي مكان آخر للاعتقال بها دهليز وقد عاين وقتذاك الضحية دليلة بن عثمان تتعرض إلى التعذيب حيث تم تعليقها بعد تجريدها من ملابسها مضيفا أنه عندما كان بمقر أمن الدولة كان يستمع إلى استغاثة وصراخ العديد من المحتفظ بهم نتيجة التعذيب الذي تعرضوا إليه. الجناح "e" ثم نقل بعد ذلك إلى سجن 9 أفريل وأودع بالجناح "e" وهو جناح مخصص للمحكوم عليهم بالإعدام والشواذ جنسيا والسياسيين ثم أودع بالغرفة رقم 17 التي كان فيها موقوفي أحداث فيفري 1972 وقد استمر إيقافه حوالي ستة أشهر ثم أحيل على الدائرة الجنائية بمحكمة تونس من أجل تهم الانتماء إلى جمعية غير مرخص فيها والثلب وترويج أخبار زائفة والاعتداء على موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفة وقد أفرج عنه ومجموعة من المتهمين الآخرين. أحداث حرب أكتوبر مضيفا أنه بعد الإفراج عنه استمر في النشاط بمجموعة الدراسات والعمل الاشتراكي التي حددت خلاياها اثر أحداث حرب أكتوبر 1973 خشيت السلطة الحاكمة في تونس من إعادة أحداث 1967 حين خرجت الجماهير التونسية في مظاهرات واحتجاجات على العدوان الإسرائيلي وقامت بحرق العديد من المحلات التجارية التابعة لليهود بينها "الكوليزي" مضيفا أنه اثر أحداث حرب اكتوبر وخطاب الزعيم بورقيبة الذي اعتبر فيه أن تلك الحرب مغامرة و انها ستؤدي إلى هزيمة العرب انفجرت مظاهرات في تونس مؤيدة للقضية الفلسطينية التي كانت القضية المركزية للشعب التونسي فكان رد فعل السلطة في تونس القيام بحملة اعتقالات في صفوف الطلبة والناشطين السياسيين وقد أوقف في 22 نوفمبر 1973 من المنزل الذي كان يختفي فيه تابع لامرأة ألمانية كانت متعاطفة مع المجموعة وهي صديقة أيضا للمدعو أحمد الرداوي مضيفا أنه التجا إلى السرية واختفى بذلك المنزل بعد إيقاف مجموعة من الناشطين الذين يمثلون همزات الوصل بين المجموعة مشيرا أن إيقافه كان من طرف عبد العزيز قبق مدير أمن الدولة وآخرين مشيرا أن عملية تعذيبه بدأت من داخل المنزل الذي كان يختفي فيه وتهديده أيضا بالقتل وترهيبه من قبل الأعوان بواسطة كلب شرس. فتظاهر بالتوجه إلى غرفة الاستحمام ثم داخلها اعتدى على نفسه وقطع بعض شرايين معصميه فأجبر بذلك الأعوان على التوقف عن تعذيبه وقاموا بنقله إلى مقر أمن الدولة بوزارة الداخلية وعرض على طبيب قام برتق جروحه ملاحظا أن المنسوب إليه الانتهاك عبد العزيز قبق لكمه على مستوى أنفه مضيفا أنه نقل إلى الطابق الثاني واودع بغرفة ضيقة وتم تقييد رجليه بالسرير بواسطة سلسلة حديدية وكل ذلك كان تحت حراسة أعوان أمن وبقي على ذلك الحال لمدة شهر. وكان بحثه يتعلق بعلاقته بقيادة المجموعة وعناصرها مشيرا انه كان عاين المحامي نور الدين الجربي الذي كان طالبا وقتذاك حيث كان يحمل آثار تعذيب وقد أعلمه الجربي انه تم إجباره على الجلوس على قارورة زجاجية كما عاين المدعو أحمد الرداوي مشيرا انه قضى أربعة أيام بأحد. دهاليز إدارة أمن الدولة ثم نقل إلى سجن 9 أفريل ثم حوكم بعد ذلك ب6 سنوات سجنا مع مراقبة إدارية مدتها 10 سنوات ثم نقل إلى سجن برج الرومي وتعرض ومن معه إلى سوء المعاملة واودعوا باقبية تقع بمدخل دهليز تحت أرضي بالسجن يتم الوصول إليه عبر مدارج وهو دهليز أودعت به مجموعة 1962 المعروفة بمجموعة لزهر الشرايطي الذين اتهموا بمحاولة القيام بانقلاب على بورقيبة مضيفا أنه و17 آخرين وضعوا بسيلونات ضيقة جدا مشيرا انه يذكر أن أحد حراس السجن كان ابدى أسفه واستغرابه مما يتعرضون إليه واعتبر ذلك الحارس أن فرنسا لم تكن تجرؤ على فعل ذلك معهم. الفرار من السجن وتابع بأنه قضى حوالي 4 سنوات من العقاب المحكوم به وأنه اثر مرضه نقل إلى سجن بصفاقس لقضاء بقية العقاب وقد تمكن بعد ذلك بتاريخ 29 جانفي 1978 أيام قليلة بعد المواجهات بين السلطة والاتحاد العام التونسي للشغل ولما كانت البلاد في حالة طوارئ من الفرار من السجن فأعتقلت السلطة والده وإجباره على البحث عنه (عن العيادي ) نهارا والاحتفاظ بوالده ليلا بمركز الإيقاف. وفي 14 فيفري 1978 ألقي عليه القبض بمنطقة حيدرة على الحدود التونسية الجزائرية وأودع لمدة ثلاثة أيام بمقر إدارة أمن الدولة داخل غرفة بها قاذورات مضيفا أنه شاهد بإدارة أمن الدولة المرحوم الحبيب عاشور وعدد آخر من النقابيين. وتابع عبد الرؤوف العيادي بشهادته أنه أودع داخل زنزانة مع محمد شعبان المسؤول في ذلك الوقت عن فرع الاتحاد العام التونسي للشغل بصفاقس بوزارة الداخلية مضيفا أنه بعد ذلك أودع بسجن 9 أفريل ثم ببرج الرومي داخل زنزانة لمدة عشرة أشهر ثم أفرج عنه بموجب سراح شرطي في 9 نوفمبر 1978 مع إخضاعه للمراقبة الإدارية بأحد مناطق الأمن بصفاقس إلى حدود 1980 حين اندلعت أحداث قفصة. بعد ذلك .تولي المرحوم محمد مزالي الذي كان وزيرا أولا خلفا للمرحوم الهادي نويرة فسلك مزالي سياسة انفراج بأن مكن المفرج عنهم في تلك الفترة من جوازات سفرهم بعد ان رفع عنهم الإمضاء الإداري ومكنهم من العودة إلى مقاعد الدراسة. محاولة الاغتيال زمن بن علي وقال العيادي أيضا بأن معاناته كناشط سياسي وحقوقي لم تتوقف عند ما تعرض إليه خلال الحقبتين المذكورين بل استمرت في عهد بن علي من خلال المضايقات التي كان يتعرض اليها في كسب قوته حتى وهو محام بالاضافة الى تعرضه الى العنف من قبل البوليس السياسي ووضع التراب ومواد متفجرة في محرك سيارته لاغتياله ووضع ايضا مادة لاصقة بمكان تشغيل السيارة وقد.تقدم بشكايات في الغرض. يقول أيضا أنه يوم 28 ديسمبر 2010 تعرض إلى عملية اختطاف من أمام منزله بمنطقة منوبة بعد تعنيفه ثم نقله إلى مقر الشرطة العدلية بالقرجاني أين التقى بالشهيد شكري بلعيد وكانت عملية اختطافه على خلفية المشاركة في أحداث الثورة. الطاهر بلخوجة كان على علم بالتعذيب ولاحظ أن المنسوب إليه الانتهاك الطاهر بلخوجة الذي كان وزير داخلية على علم بعمليات التعذيب التي تعرضت اليها مجموعة الدراسات والعمل الاشتراكي. وصرح أيضا بأنه يأمل أن تفضي هذه المحاكمة وغيرها إلى كشف الحقيقة ومحاسبة الجناة حتى يتم ضمان عدم تكرار تلك الانتهاكات وتحقيق مستقبل أفضل تنعم فيه الأجيال القادمة بالحرية والديمقراطية. وترحم العيادي على روح شهداء الثورة واعتبر انه لولاهم لما وقف هذه الوقفة ليروي حقبة من التاريخ الذي يحب أن يطلع عليها الشعب التونسي بعد الثورة.
