بحضور رضا شلغوم وزير المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، صادق مجلس نواب الشعب مساء اليوم خلال جلسته العامة بقصر باردو على مشروع قانون المالية لسنة 2020 برمته بموافقة 127 واعتراض 50 واحتفاظ 4 نواب. وتم النظر قبل ذلك في مقترحات الفصول الإضافية المقدمة من قبل النواب أو من قبل الوزير وقد تم سحب العديد منها وإسقاط أغلبها. وصادق النواب على فصل يتم بموجبه اعفاء الاجراء وذوي الدخل المحدود الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 5 آلاف دينار من المساهمة الاجتماعية التضامنية كما تم الترخيص للدولة في إصدار سندات رقاعية بالعملة بقيمة مليار دينار لفائدة التونسيين بالخارج ويهدف هذا الإجراء لتنويع مصادر التمويل وتجنب اللجوء للتداين، كما تمت تسوية وضعية عدد من الإذاعات الجهوية حيال ديوان الإرسال الإذاعي والتلفزي بالتخلي عن نسبة من ديونها ، وتم التمديد في تطبيق المعاليم الديوانية الموظّفة استثنائيا على المنتجات ذات المنشأ التركي بسنتين إضافيتين، وإعفاء الامتياز المتعلق بنقل العملة بمناطق التنمية الجهوية من الضريبة على الدخل. ومن الفصول الإضافية الأخرى التي تم تمريرها ما يتعلق بإعفاء عمليات تحويل الأموال المجرات من المواطنين التونسيين المقيمين بالخارج من جميع معاليم التحويل المستوجبة والتي تتحملها وزارة المالية وتثقل تلك المعاليم في باب نفقات التصرف، شريطة أن تتم عمليات التحويل المذكورة حصرا عن طريق مصالح البريد التونسي والبنوك العمومية. كما تمت المصادقة على مقترح يتواصل بموجبه العمل باجراء ادماج المصنوعات من المعادن النفيسة غير الحاملة لأثر للطوابع القانونية في الدورة الاقتصادية الى موفى ديسمبر 2020.
