كشف مرصد رقابة، الاثنين، أنّ هيئة السوق المالية تعهدت بمتابعة ملف عدم افصاح شركة الخطوط التونسية المدرجة ببورصة الاوراق المالية بتونس، عن قائماتها المالية لسنتي 2018 و 2019. وقام مجلس هيئة السوق المالية، مع رفض الخطوط التونسية تنفيذ عملية الافصاح التي طالب بها مرصد رقابة في اطار طلب نفاذ الى المعلومة، بتقديم طلب لدى رئيس المحكمة الابتدائية بتونس يقضي بالإذن استعجاليا بالزام الخطوط التونسية بالالتزام بالقانون والتراتيب الجاري بها العمل، ومازالت القضية منشورة الى حد الآن. وتعمل هيئة السوق المالية، التي تشرف على سوق الاوراق المالية، وفي اطار الفصل 23 من قانون عدد 117 لسنة 1994 على "السهر على حماية الادخار المستثمر في الأوراق المالية والأدوات المالية القابلة للتداول بالبورصة وفي كل توظيف للأموال يتم عن طريق المساهمة العامة". وأكد مرصد رقابة، في بلاغه، ان وزارة النقل ومجلس ادارة شركة الخطوط التونسية وكبار مسؤوليها، يواصلون تجاهل القانون والتنصل من القيام بمسؤولياتهم تجاه الخطوط التونسية خاصة رغم توجيهه طلب نفاذ الى المعلومة الى الهيئة منذ 10 فيفري 2021 وتعيش الخطوط التونسية المدرجة ببورصة الاوراق المالية بتونس ويبلغ سعر سهمها زهاء 640ر0 دينار، خلال الاسابيع الاخيرة، على وقع ازمة بعد اقالة الرئيسة المديرة العامة للشركة، الفة الحامدي، زادت من حدتها انعكاسات ازمة كوفيد -19 على نشاط قطاع الطيران والسفر. واوضح المرصد ان الخطوط التونسية اخلت بواجبات الافصاح المالي المحمولة عليها، ورفضت الافصاح عن معلوماتها المالية لسنتي 2018 و2019، بحسب ردّ على طلب للنفاذ إلى المعلومة توجه به "مرصد رقابة" بتاريخ 10 فيفري 2021 إلى "هيئة السوق المالية". ويُخضع القانون التونسي شركات المساهمة العامة إلى "وجوب نشر قوائمها المالية السنوية مصحوبة بالنص الكامل لمراقب الحسابات بالنشرية الرسميّة لهيئة السوق المالية وعلى أعمدة صحيفة يومية صادرة بتونس العاصمة في الآجال المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون". واكدت هيئة السوق المالية" في اجابتها على طلب المرصد "ان الخطوط الجوية التونسية لم تمتثل للقانون 1994، ولم تودع خلال السنتين الماليتين 2018 و2019 ، جدول الاعمال ومشروع القرارات المقترحة من طرف مجلس الادارة والوثائق والتقارير المنصوص عليها قانونا لدى هيئة السوق المالية وبورصة الاوراق المالية بتونس. واشارت الى الهيئة ان مصالحها قامت في عدة مناسبات من خلال مكاتيب تحضّ على واجبات الافصاح المالي المحمولة عليها، مع التشديد على أن الاخلال بالالتزام بالقوانين ستنجرّ عنه عقوبات. واضافت ان الخطوط التونسية لم تستجب وواصلت رفض تطبيق القانون، فتمت احالتها في شخص ممثلها القانوني أمام مجلس هيئة السوق المالية طبقا لأحكام القانون. وأثبت المجلس المخالفات المذكورة وقرر تسليط غرامة مالية ضدّ الشركة لفائدة الخزينة العامة، ولم تذكر "هيئة السوق المالية" مقدار أو حجم الغرامة في ردّها. ويخول الفصل 40 من قانون عدد 117 لسنة 1994 والمؤرخ في 14 نوفمبر 1994 ويتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية للهيئة اتخاذ قرار بشان المخالفات ويمكن لمجلس الهيئة ان يسلط على مرتكبي الممارسات المشار إليها آنفا خطية مالية لفائدة الخزينة العامة للدولة لا يتجاوز مقدارها عشرين ألف دينار (000 20 دينارا). ويجيز القانون في صورة تحقيق أرباح ، ان يبلغ مقدار تلك الخطية خمسة أضعاف مبلغ الأرباح المحققة على أن يكون مقدار الخطية المالية متلائما مع خطورة التجاوزات المقترفة ومتناسبا مع المنافع والأرباح المنجرة عنها". ووجهة هيئة السوق المالية تنبيها للخطوط التونسية بشأن لعدم التزامها بتسمية عضوين مستقلين عن المساهمين بمجلس إدارتها بضرورة احترام الفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة ومهام المدير العام طبقا لأحكام الفصل 215 فقرة أولى من مجلة الشركات التجارية.
