باردو الصباح: بعد استكمال النقاش العام حول مشروع قانون المالية تمت قراءة المشروع فصلا فصلا والمصادقة عليه، علما وأن جميع الفصول تمت الموافقة عليها بالاجماع باستثناء الفصل 22 المتعلق بمواصلة تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في ميدان السكن الجامعي الذي تحفظ عليه نائب واحد وهو سهيل البحري من حزب الوحدة الشعبية. أما جملة قانون المالية فقد اعترض عليه ثلاث نواب من حركة التجديد. وبعد أن تمت المصادقة على الفصول من واحد إلى الفصل 18، توقف النائب رضا بوعرقوب (التجمع) عند الفصل 19 المتعلق بملاءمة الاحكام المتعلقة بالامتيازات الجبائية الممنوحة للمستثمرين لدى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية مع التشريع المنظم لها، مثمنا محتواه ومؤكدا على مزيد دعم حضور الدولة في الشركات الاستثمارية وتعميمها، داعيا الى دعم الاستثمار في الجهات. من جهته بين الوزير أن هذا الفصل يهدف الى تنمية مناطق التنمية الجهوية. وأفاد بخصوص تدعيم الاموال الذاتية لهذه المؤسسات انه تمت مضاعفة رأسمال هذه الشركات التي لا تجابه اليوم أي نقص او قلة في الموارد. وحول إمكانية تعميم هذه الشركات فأشار أن ذلك غير وارد في الوقت الحاضر. بعد المصادقة على الفصلين 20 و21، تساءلت النائبة هدى بليش (التجمع) بخصوص مضمون الفصل 22 المتعلق بمواصلة تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في ميدان السكن الجامعي، عن المقاييس التي تم اعتمادها لتحديد اجل 2011 لمواصلة تشجيعات القطاع الخاص مشيرة إلى أن عدد الطلبة سيتزايد في ذلك العام. أما النائب سهيل البحري(الوحدة الشعبية) فقد دعا إلى تفرد الدولة دون غيرها في إحداث السكن الجامعي. وذكر الوزير في إجابته أن نسق تطور عدد الطلبة الى غاية 2011 مرتفع ويجب إعانة الدولة من قبل الخواص عبر الحوافز والتشجيعات الممنوحة، وأشار إلى أهمية نجاح هذا الاجراء بالنظر الى عدد المبيتات التي تم انجازها من القطاع الخاص(93 مبيتا). وبخصوص مقاييس تحديد سنة 2011 فذلك يعود الى فسح المجال لوزارة التعليم العالي للنظر الى الحاجيات ودراسة الحالة والنظر في طاقة الاستيعاب. بخصوص الفصل 23، المتعلق بإعفاء مبلغ الاداء المستوجب في إطار عملية مراجعة جبائية من خطايا التأخير، تساءلت النائبة بية المسعودي (التجمع) عن إمكانية إقرار تشجيع مضاعف عند ارجاع المبالغ القابلة للارجاع الخاصة بخطايا التأخير. كما ثمنت النائبة امال بن دالي(التجمع) ما جاء في هذا الفصل خاصة في ما يهم تعديل المبالغ القابلة للارجاع وهو ما سيخدم الشركات والمؤسسات التونسية. وتوقف النائب عبد الملك العبيدي (الوحدوي) عند الفصل 25 المتعلق بتيسير تسجيل الاحكام والقرارات داعيا بتعديل بعض مصطلحات الفصل ومنها مصطلح "تحرري" و"إدانة" التي اعتبرها خاطئة لغويا. لكن الوزير لاحظ أن كلمة "تحرري" لها دلالات تتعلق بالنسب الخاصة بالمعلوم الادنى للاستخلاص وكلمة "إدانة" مدرجة بمجلة الاداء على الشركات. وبعد الموافقة على الفصول من 26 إلى الفصل 33، توقف النائب رضا بوعجينة (التجمع) عند الفصل 34، المتعلق بمزيد إحكام استخلاص معاليم الجولان مقترحا اعفاء سيارات التاكسي واللواج والنقل الريفي من المعلوم الموظف على العربات المستعملة لغاز البترول بما انها تتماشى مع البيئة ولاحظت النائبة بية المسعودي (التجمع) أن هذا الاجراء سيؤدي إلى احالة هذا النوع من السيارات ويحد من حركية البيع في الاسواق. وقالت إن الاجراء الجديد لا يمثل جدوى اقتصادية ولا يمكن ان ننتظر منه موارد اضافية لخزينة الدولة. ونفى الوزير أن يكون الاستظهار بوثيقة معلوم الجولان في الحد من عمليات الاحالة وأشار أن الهدف من الفصل توسيع القاعدة الجبائية وعدم اثقال كاهل المواطن. ونفى إمكانية اعفاء سيارات اللواج والتاكسي والنقل الريفي من معلوم الغاز لان أسعار المحروقات مدعمة واقترح الابقاء على الفصل كما هو. وفي ما يتعلق بالفصل 35، المتعلق بإحكام تطبيق واجب الفوترة ذكرت النائبة آمال بن دالي (التجمع) أن هذا الاجراء فيه ضمانة لشفافية المعاملات واقترحت القيام بعملية تعريف موسعة لشريحة المطالبين بالاداء وتوضيح الفوارق بين الوضعية الاولى والوضعية بعد تطبيق الفصل، كما اقترحت اعتماد المرونة في تطبيق هذا الفصل. ولاحظ الوزير أن الفصل المذكور لا يعدو أن يكون ملاءمة بين مجلة الاداء على القيمة المضافة ودخل الاشخاص. وعن الجانب التطبيقي للاجراء أوضح أن ذلك سيتم في إطار التحسيس والتعريف بقانون المالية. إثر ذلك تمت الموافقة على الفصول 36، 37، 38، والفصل 39.
