القمة العربية التي عقدت في الكويت كان مقررا أن تكون اقتصادية اساسا.. لكن الاوضاع الماساوية التي يمر بها الاشقاء الفلسطينيون في قطاع غزة المحتل فرضت على المؤتمر أجندا جديدة وملفات سياسية بالجملة ضمن القضايا التي تشملها محادثات المسؤولين الاول عن الدول العربية... وبالرغم من حرص ديبلوماسية عدة دول عربية على تقديم المصلحة العليا للوطن العربي ومشاغل شعوبه الملحة وعلى رأسها انهاء الاحتلال الاسرائيلي والسماح للفصائل الفلسطينية بتحقيق وحدتها الوطنية.. والعمل على مقاومة الفقر والبطالة ومضاعفات الازمة الاقتصادية العالمية.. فقد برز قبل القمة تنافس غريب بين من يعقد القمّة قبل الآخر أو عوضا عن الآخر.. ومن يتكلم في الجلسات العلنية دون غيره.. وهو سباق أوشك أن يجهض القمة.. إن القادة العرب والوزراء الذين شاركوا في القمة مطالبون بان يكونوا خلال المرحلة القادمة في حجم التحديات الاقليمية والدولية والمستجدات الراهنة.. وأن يتابعوا قراراتهم الاقتصادية والسياسية.. وأن يستبقوا استلام الرئيس الامريكي الجديد أوباما لمهامه عبر خطوات مهمة تفهم الادارة الامريكية القادمة جدية المطالب السياسية العربية والحاحها.. وعلى راسها تطبيق قرارات الشرعية الدولية فيما يخص انهاء احتلال اسرائيل لفلسطين وبقية الاراضي العربية المحتلة.. ومهما كانت خلافات الامس القريب بين الاشقاء.. فان من مصلحة الجميع بعد قمة الكويت تفادي خيار المزايدات.. وتراكم «المبادرات التاريخية» والمرور الى الفعل.. والتفاعل مع العناصر التي وردت في كلمة الرئيس زين العابدين بن علي الى قمة الكويت.. من حيث تقديم الدعم المادي والسياسي اللازمين الى الشعب الفلسطيني.. والتعامل بعقلانية مع التحديات الاساسية والاقتصادية الجديدة.. وتكريس انتماء ال22 دولة عربية الى امة واحدة.. وتجسيم القرارات الاقتصادية والمالية الصادرة عن قمة الكويت.. لا بد من بدء مرحلة جديدة.. مرحلة مسار عقلاني جديد يكرس تقاطع المصالح.. ويؤدي الى فتح الحدود وتحرير حقيقي لتنقلات المسافرين والسلع والبضائع والغاء القيود القمرقية والعراقيل الادارية.. على غرار ما حصل في الاتحاد الاوروبي.. الذي تستخدم شعوبه أكثرمن 15 لغة.. وينتمون الى اديان ومذاهب وجذور عرقية مختلفة جدا..لكن تقاطع المصالح وحدهم.. قد تكون مقررات قمة الكويت الاقتصادية الخطوة الاولى.. نحو غد أفضل
