تونس الصباح: مازالت الدروس الخصوصية تثير جدلا في كل الاوساط وقد تلقت مصالح وزارة التربية والتكوين عديد التشكيات الصادرة عن اولياء التلاميذ تتعلق بمخالفة التراتيب المنظمة لهذه الدروس الخصوصية بما تفرزه من ممارسات منافية لاخلاقيات المهنة ولمبدإ الامانة التربوية مما جعل هذا الموضوع يمثل مدار اهتمام الرأي العام ومختلف وسائل الاعلام، لذلك وجب على كل الاطراف: 1) ضمان الابعاد التربوية البحتة لهذه الدروس المتمثلة في مساعدة التلميذ على تعزيز قدراته وتمكينه من تدارك ما سجل عنده من نقص في المكتسبات او رغبته في تجويد تكوينه.. 2) الحفاظ على كرامة المدرسين ومكانتهم بما ينأى بهم عن كل الشبهات، وتحقيقا لهذه المقاصد اكد المنشور الذي صدر عن وزير التربية والتكوين على ما يلي: ضرورة التقيد بالتراتيب الواردة بالامر المؤرخ في 25 مارس 1988 والمناشير والمذكرات الصادرة في الغرض والتي تحدد شروط تنظيم الدروس الخصوصية من حيث عدد الافواج وعدد التلاميذ بكل فوج وعدم انتمائهم الى اقسام المدرس المنظم للدروس والفضاءات المعدة للغرض والمستويات التعليمية التي يحجر فيها تنظيم هذه الدروس والتراخيص المستوجبة مسبقا.. مراعاة الاهداف التربوية لهذه الدروس وتجنب الممارسات التي من شأنها المساس بسمعة المدرس خاصة والمنظومة التربوية عامة.. خضوع هذه الدروس للمراقبة البيداغوجية والادارية... وتم الحرص في هذا المنشور على اطلاع كافة المربين على فحواه مع مطالبتهم بالتوقيع عليه والسهر على تطبيقه بما ينبغي من الحزم والنجاعة والمتابعة.