هل ستؤثّر الأحداث الأخيرة على الموسم السياحي خاصة أن القطاع يوفر 3500 مليار من المليمات (مداخيل عملة صعبة) سنويا فضلا عن مساهمته في الناتج الوطني الخام بحوالي 7 بالمائة... إجابة عن هذا السؤال الرئيسي أفادنا السيد منير بن ميلاد الرئيس الشرفي للجامعة التونسية للنزل أن مشكل السياحة وشتى القطاعات الاقتصادية هو غياب بالطمأنينة وليس الأمن... مبرزا أن هذه الطمأنينة تأتي من الشعب كما أنها بيده أي أن مصلحة البلاد فوق كل اعتبار مبرزا أن هذه الثورة الشريفة (على حد تعبيره) لابد أن ينتفع بها جميع التونسيين وأيضا لابد من المحافظة عليها بالطمأنينة الضرورية حتى تدور عجلة الاقتصاد... الطمأنينة ضرورية من جهة أخرى قال محدثنا :«بالنسبة الى السياحة والمؤسسات الاخرى لا يمكن ضمان التمويل بنسبة 100 بالمائة لأن بعضها احترقت وتضررت وأخرى لم تتمكن من توفير المواد الأولية وبعض المؤسسات الاخرى عطّلتها الاعتصامات فالطمأنينة ضرورية حتى على مستوى التزويد والتزود... زيادة عن كل ذلك ممنوع علينا أن نَسْتَمرَّ في هذا الوضع لأنه عوض أن نعمل ونخلق مواطن شغل جديدة أصبحنا بغياب الطمأنينة نزيد في نسب البطالة لذلك فإنّ أولوية الأولويات هو تجاوز المرحلة وفي ما بعد يمكن تقديم مطالب معقولة... أما عن النقص المتوقع الذي قد يسجّله القطاع السياحي على جميع المستويات قال السيد منير بن ميلاد «...من حسن حظنا أن الأحداث التي أدخلت الاضطراب جدت خلال شهري جانفي وفيفري باعتبارهما أضعف أشهر السنة على مستوى تشغيل النزل لأن 20 بالمائة منها مغلقة خلال هذه الفترة والبقية منها ما يخضع لأشغال الصيانة وإعادة التهيئة مع مواصلة فتح أبوابها للحفاظ على مواطن الشغل لكن من سوء حظنا أن الإعداد للموسم السياحي يتطلّب أشهرا وكان من المفترض أن تنطلق في ديسمبر حتى مارس لإعداد الموسم (حملات وكراء وكالات الأسفار للطائرات وتسجيل الوفود...) لكن ذلك لم يتم وشلت هذه الحركة إن لم نقل الى الآن مشلولة ويقتضي القضاء على هذا الشلل بضعة أشهر أخرى وزيادة عن الظرف الاقتصادي الصعب فإن الخسارة ستكون كبيرة...». حلول ومساعدات وحول الحلول المرتقبة والإجراءات المتخذة لتجنيب القطاع الخسائر قال محدثنا:«المؤسسات التي كانت تعمل موسميا لن تفتح أبوابها أما البقية فهدفها الرئيسي هو الحفاظ على مواطن الشغل لأنه لا ذنب للعملة والموظفين لذلك طلبنا من الحكومة المؤقتة ايجاد حل لمشكل المديونية وذلك بتمديد فترة استخلاص الديون لمدة سنة إضافية وهو مشروع عرض على وزير السياحة الذي طرحه بدوره على الحكومة وحصل على الموافقة المبدئية إضافة الى أن «الستاغ» واتصالات تونس و«الصوناد» واصلت تقديم خدماتها للمؤسسات السياحية رغم عدم القدرة عل الخلاص وذلك في إطار مساعدتنا في المحافظة على مواطن الرزق ورواتب العمال خاصة أن القطاع (نزل ومطاعم ووكالات أسفار...) يشغّل 400 ألف عامل 20 بالمائة منهم موسميون...». فات الأوان هل سيتقلّص حجم الوفود خلال الصائفة في ظل عدم الاستعداد خلال هذه الفترة، وحالة الشلل الدائم التي تعرفها شتى المجالات السياحية؟ يجيب محدثنا بالقول :«... الثورة قد تخدم صورة تونس في المستقبل بأن تعطي صورة جديدة في الأعوام القادمة وتحوّلها الى مركز ثقل سياحي لكن النقص في الحجوزات خلال هذه الفترة أصبح أمرا مؤكدا لأن من كان قادما الى تونس قد غيّر فكرته واختار وجهته وقد انتفعت من ذلك خاصة كل من اسبانيا واليونان وتركيا وهي البلدان التي لها سياحة مشابهة لتونس...».
