كنا نعاني طيلة العقود الماضية من سلطان رئيس قيصر، خان مبادئ دستورية كثيرة في مقدمتها "الفصل بين السلطات"، و حول "البرلمان" إلى "مجلس بيعة" لولا لا التشهد لكانت لاؤه نعم، و سحق القضاء فرحل القضاة الشرفاء إلى خارج الفضاء.. ومفارق أن تفضي ثورة الشعب الديمقراطية السلمية إلى مرحلة انتقالية، لا دستور فيها و لا برلمان، حملت فيها حكومة أمانة الحكم الثقيلة بلا رقيب أو حسيب أو معترض يملك قوة القانون. و ربما ظن بعضهم أن هيئة عياض بن عاشور، لتحقيق أهداف الثورة و الإصلاح السياسي..إلخ، مكلفة بممارسة دور البرلمان بشكل مؤقت، مثلما هو حال رئيس الجمهورية المؤقت و رئيس الحكومة المؤقت و الحكومة المؤقتة نفسها، غير أن هذا الظن خائب بلا جدوى، فالهيئة ليست برلمانا بمقدوره الاضطلاع بوظائف الرقابة و المحاسبة لأعمال الوزراء و سواهم من أعوان السلطة التنفيذية، و قد أكد اختبار القانون الانتخابي هذا الموقف، فهي لدى أهل الحكم مجرد هيئة استشارية لا أكثر و لا أقل. وعلى الرغم من اعتراضات عديدة لدي على تركيبتها و ملاحظات على طرق عملها، إلا أنني كنت أفضل لو منحت هذه الهيئة صلاحيات البرلمان المؤقت، فاشتغل أعضاؤها إلى جانب اشتغالهم على قانون الانتخابات و هيئة الانتخابات، على النظر في أمور الحكومة كلها، و الانتباه إلى ما تسنه من قرارات و ما تصادق عليه من مشاريع و ما توقعه من صفقات عمومية داخلية و خارجية. و الرأي أن الرقابة الشعبية و الثورية بالمعنى العام غير المحدد في مؤسسة أو مؤسسات تتصدى قانونا لمهامها، غير كافية لضمان مصالح الوطن و المواطنين، خصوصا إذا ما وضعنا بعين الاعتبار مبدأ ديمومة الدولة، فمؤسسات الحكم القادمة، ذات الشرعية الانتخابية الشعبية، لن يكون بمقدورها بسهولة التراجع عن معاهدات أو صفقات موقعة، كما لن يكون لديها القدرة على إلغاء تعهدات رسمية سابقة حفاظا على قاعدة استمرارية العمل الحكومي المتفق عليها. ومع تأجيل الانتخابات إلى 23 اكتوبر، ستكون الحكومة الحالية مجبرة على إعداد ميزانية الدولة للسنة القادمة 2012، و هو أمر في غاية الأهمية و الخطورة و لا يمكن أن يمر دون رقابة شعبية حقيقية، فالأمر يمس جوهر توجهات الدولة و كيفية تعاملها مع الملفات الملحة المطروحة. و قد قامت الحكومة الحالية بإبرام عديد العقود و إصدار آلاف القرارات و توقيع مئات الصفقات، دون أن تتمكن أي جهة من مراجعتها أو إبداء ملاحظات نقدية حول سلوكها، رغم أن الأمر يتصل في بعض الأحيان بقضايا ذات صلة بالسيادة الوطنية و مصالح الشعب التونسي العليا، من قبيل الاقتراض الدولي و منح شركات متعددة الجنسيات امتيازات جبائية و محفزات استثمارية ضخمة في مجال كان بالمقدور منحه لشركات وطنية أو تعاونيات محلية. إن إحسان النية بالحكومة لا يتناقض مع أهمية إسراع القوى السياسية و النخب المثقفة إلى الضغط من أجل إضفاء شرعية توافقية على مؤسسات الحكم الانتقالية، و الدعوة إلى أن تضطلع هيئة أو مجلس ما بدور البرلمان الانتقالي، حتى لا يعتقد تونسي كائنا من كان- أن بمقدوره فعل ما يشاء، فكل سلطة مفسدة و السلطة المطلقة مفسدة مطلقة كما قيل. * كاتب و إعلامي تونسي