بقلم: محمد كشت سألت أحد الأصدقاء من سلك القضاء يوما "هل يوجد عدل على هذه الأرض؟" فأجاب أن ذلك أكيد فقلت "لنفترض أن شخصا قتل ألف شخص ماذا يمكن أن يحكم عليه؟" قال بحزم "الإعدام" فقلت عندها مستنتجا "إذا فعدلكم يساوي واحد من ألف(1/1000)". ولئن كان المثال الذي طرحته يومها من وحي الخيال والافتراض فإننا اليوم أمام حالات حقيقية وواقعية لجرائم متعددة يقتل فيها مقترفها الآلاف ثم يزيد فيسرق ملايين المليارات ويعذب ويغتصب وينكل ويرهب ويجوع ويشرد... والقائمة طويلة.. والمتهمون إلى حد الآن هم " زين العابدين بن علي" و"حسني مبارك " و"علي عبد الله صالح " و"معمر القذافي " و"بشار الأسد" وكل من تعاون معهم ودعمهم وأيدهم وبرر جرائمهم. ونعيد اليوم التساؤل : أي عدالة في هذا الكون يمكن لها أن تقدر العقاب العادل الذي يساوي ما اقترفه هؤلاء فأن يعدم الواحد منهم فإن ذلك لا يساوي سوى جريمة قتل فرد واحد فقط. فالأكيد إذا أن العدل الحقيقي لا يمكن تحقيقه بين بني البشر وإنما هي مقاربات نسبية تحاول الاقتراب من العدل بأقدار تختلف من حالة إلى أخرى. وفي هذا الإطار يتنزل مفهوم "العدالة الانتقالية" بما هي مجموعة من الآليات والوسائل التي تنتهجها الدول في الفترة الانتقالية- بين حكم استبدادي وحكم ديمقراطي مثلا- لمعالجة انتهاكات سابقة لحقوق الإنسان. ولما كان "العدل أساس العمران" و"الظلم مؤذن بخراب العمران" كما يؤكد "ابن خلدون" فإن لا أمل أمام الشعوب في انجاز وتحقيق وبلورة أهداف الثورات العربية ما لم تتحقق العدالة عبر أداتها الوحيدة وهي القضاء المستقل. وبالعودة إلى الشأن التونسي بعد ثورة 14 جانفي يلاحظ المراقبون أن الإجراءات المتبعة من قبل الحكومات الانتقالية انطلاقا من حكومة "محمد الغنوشي" الأولى وصولا إلى حكومة "الباجي قائد السبسي " الحالية في ما يخص تكريس "العدالة الانتقالية" وبالتالي محاسبة رموز النظام البائد كانت اقل بكثير من انتظارات الشعب الذي أنجز ثورته ويريد أن يرى ثمارها رأي العين. وأول تلك الثمار هي أن يتخذ الجلادون والفاسدون وكل المتورطين مع النظام السابق مكانهم الطبيعي وراء القضبان. ذلك ما يجب أن يكون أما ما هو كائن فهو أن ما يقارب 99% من رجال النظام القديم لا يزالون يرابطون في أماكنهم ووظائفهم القديمة بل إن فيهم من رقي إلى رتب عليا ما بعد الثورة. أما من أحيل على القضاء من رجال "بن علي" فهم قبل كل شيء قلة قليلة لا تكاد تذكر مقارنة بجيوش الحرس القديم الذين شكلوا الدعائم التي قام عليها نظام الاستبداد واليد التي يبطش بها. والأكثر من ذلك فقد شاب محاكمتهم الكثير من التلكؤ والتردد وأكتنفها الغموض ورافقتها العديد من الثغرات القانونية مما جعل الجميع يشك في النوايا الحقيقية للحكومة وقد تأكدت تلك الشكوك وقاربت اليقين عندما أطلق سراح البعض منهم وفرار آخرين. ولقد كانت " جمعية القضاة التونسيين" على لسان رئيسها القاضي الفاضل "احمد الرحموني" سباقة إلى دق نواقيس الخطر وتنبيه الجميع إلى ما يحاك من مؤامرات في سبيل إخضاع القضاة وسلكهم وذلك بإدامة التدخل السافر للسلطة التنفيذية في تفاصيل المشهد القضائي وهو ما يؤشر إلى استمرار سياسة "بن علي " رغم فراره. إن الثورة التونسية لن يكتب لها النجاح ما لم يتوفر شرطان :صحافة حرة وقضاء مستقل والأكيد انه لا احد ينتظر ان ينال الشعب مطالبه تلك في شكل هدايا مغلفة بل عن طريق المغالبة والمكابدة فالحرية لا تهدى بل تفتك. ولا يمكن لنا أن ننتظر تحقق القضاء المستقل وبالتالي العدالة الانتقالية والدائمة ما لم نتوفر على مجتمع مدني قوي يوازي بقوته قوة الدولة وجبروتها وهي المعاني التي ترفل في بيت شاعر تونس الأول"أبو القاسم الشابي" حين يقول في قصيدة " فلسفة الثعبان المقدس":
لا عَدْلَ، إلا إنْ تعَادَلَتِ القوَى**** وتَصَادَمَ الإرهابُ بالإرهاب
