بقلم: يوسف النابلي المنهجية التي خلصنا إليها في الجزء الأول من المقال تمكننا من انتقاء بعض من الأحزاب الجيّدة وتقسيمها إلى قسمين : * القسم الأوّل يضمّ الأحزاب التي تستطيع صياغة دستور جيّد والتي على رأسها من يصلح أن يكون رئيس البلاد أو رئيس حكومة. صاحب هذا المنصب يجب ان يمتلك الخصال التالية : وسامة، سلاسة في التعبير، ثقافة واسعة (خاصة في ميادين الهندسة والتصرف والفلسفة)، اعتدال وتواضع وجلب الثقة والمحبّة والاحترام بدون استئذان, كذالك من المحبذ جدا أن يكون صغير السن نسبيا فلا ننسى أنّ الثورة، خاصّة الشرارة الأولى للثورة، قام بها شباب تونس. المعروف أنّ مستقبل البلاد يكمن خاصة في شبابها أكثر من يعرف متطلّبات، حاجيات وخلجات الشباب هو الشاب الذي ليس له رواسب الأجيال التي سبقته. فكلّما تقدّم الإنسان في العمر كلّما صعب عليه التخلص من الرواسب والعادات البالية. من بين هذه الرواسب، أذكر خاصّة مركب النقص تجاه الغرب، المتأتي من الاستعمار الغربي لبلداننا العربية وتقدمه المذهل والسريع في ميادين العلوم والتكنولوجيا، وكذلك وبالمقابل مركب التعالي والتفوّق، خاصّة من طرف النخب السياسية، تجاه شعوبها. أما شباب تونس، أو على الأقلّ معظمه، فهو يكاد يكون خاليا من هذه الرّواسب ويدعو إلى الندّية والحوار والعدل بين أطراف المجتمع وبين الدول بما هو صالح للجميع. هو يؤمن أنّ التفوّق في ميادين العلوم والتكنولوجيا، وبالتالي في شتّى ميادين الحياة، ليس حكرا على الغرب وأن التونسي إذا ما توفر لديه المناخ المناسب (حتى نصف ما يتوفّر للغربي) فهو قادر على الإبداع والابتكار والتفوّق. لهذا أفضل أن يحكم تونس شابّ، خاصّة لمّا تكون لديه ثقافة لا يستهان بها مع امتلاك الحكمة والعقلانية، ممّا ينعكس إيجابا على السياسة الخارجية والسياسة الداخلية للبلاد وبذلك نستطيع أن نشهد نقلة نوعية في هاتين السياستين المحوريتين. * القسم الثاني يضمّ الأحزاب التي تستطيع صياغة دستور جيّد ولكنّها تفتقد إلى عضو له الخصال الكافية لرئيس دولة أو حكومة. أتمنّى أنّ كل هذه الفئة من الأحزاب، على قسميها، ستكون من ضمن عناصر المجلس التأسيسي وتختار شابا كرئيس البلاد أو كرئيس الحكومة الانتقالية. هذه الأحزاب تشجّع المبادرة والاستثمار الخاص بمضمون اجتماعي ومعرفي مع المزج الحكيم بين النظام الرئاسي والبرلماني.كذالك برامجهم الاقتصادية والمعرفية كلّها ثريّة ومجدية ذات نجاعة, هنا لابدّ لي أن أشير إلى أنّ الهيئة العليا حسنا فعلت حينما صاغت نظام اقتراع لا يسمح بهيمنة حزب دون سواه وبالتالي تعطى فرصة لكثير من الأحزاب لكي تشارك وتساهم في صياغة دستور جيّد للبلاد وتقطع طريق الهيمنة والاستبداد للفكر الواحد. أتمنّى كذلك أن لا ينسى أعضاء المجلس التأسيسي الذي سينتخب أنّ الديمقراطية هي قبل كلّ شيء ممارسة وتفكير (قبل أن تكون قوانين) وكذلك هي مشاركة فعليّة للشعب في أخذ القرارات الكبرى التي تمسّ مستقبل البلاد السياسي والاقتصادي والاجتماعي. عمل النخبة المثقّفة والمختصّة لوحدها ليس كافيا لاستنباط مشاريع وقوانين ذات قيمة وفاعليّة كبرى تعكس الحاجات الحقيقيّة لفئات الشعب إذن أرى أنّه من الضّروري جعل التلفزة أداة لمشاركة فعلية للمواطن في الاختيارات الكبرى وفي المجالات الحياتية اليومية, هذه المشاركة هي ضرورية، بما أنّ الشّعب هو أدرى بمشاكل الحياة العمليّة، حتى يكون عمل النخبة ناجعا فعليا وليس نظريا. آليات المشاركة تتمحور في توظيف وسائل الإعلام وإجراء استفتاء لكلّ اختيار كبير لمستقبل البلاد على النّحو الآتي : - إجراء مناقشات في كلّ القنوات التلفزية تشارك فيها كلّ القوى الحيّة بالبلاد من بينها المواطن العادي حتى يكون للشعب دراية موضوعيّة بالموضوع. - استفتاء الشعب لاختيار الحل ككلّ (كالنظام السياسي والنظام الاقتصادي) الذي يراه مناسب له. - إجراء مناقشات حول جزئيات الاختيار الذي وقع عليه. - إعداد ثلاثة اقتراحات مفصّلة من طرف أهل الاختصاص. - استفتاء الشّعب لاختيار مقترح من بين الثلاثة. يعني يجب القيام بإجراءات عميقة تحضيرية تسبق الاستفتاء حتى يكون مضمونه شفافا وواضحا بدون اي لبس وغموض لدى عامة الشعب وإلا حاز الاستفتاء عن أهدافه المعلنة ويصبح اداة من أدوات السطو على إرادة الشعب. المدة التي تفصلنا عن موعد الانتخابات لا تسمح بإجراء التحضيرات اللازمة إذا كفانا لخبطة ولنبتعد عن فكرة إجراء استفتاء مواز مع الانتخابات. أدعو كذلك الاعتماد على فريق كامل يضمّ مختصّا من كلّ فروع العلوم التي تهتمّ بتقييم طبيعة وسلوك ونفسية الفرد قصد التحقق من مدى نزاهة كل مترشح ونشر نتائج الاختبارات لكل مختصّ في وسائل الأعلام. بالطّبع المترشح الذي يرفض إجراء الاختبارات النفسية له دلالات كبيرة وكافية لمعرفة مدى نزاهته. هذا الاعتماد هو بمثابة وقاية، أمّا مبدأ تقرير الذمّة فهو علاج, فيا حبذا أن يقع الاعتماد عليهما. إذا أرادت الحكومة التدارك حقا وتساهم في التعريف بالأحزاب بصفة جدّية وناجعة لما هو خير لتونس وتبتعد عن الإثارة والغموض والمحاباة عليها، أولا وبالذات، إعطاء كلّ الإمكانيات والصّلاحيات والتشجيعات الأدبية إلى كلّ قنوات الاتصال والإعلام، خاصّة التلفزية منها، حتى تقوم بدور فعال يتناسب مع متطلّبات الثورة بكلّ حرفية وجرأة وشفافية واستقلالية عن كلّ السلط. الإعلام هو قبل كلّ شيء سلطة مضادة ومراقبة لكل القوى الحيّة بالبلاد، أوّلها السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وأداة إحياء الوعي والضمير عن طريق كشف كلّ الحقائق بكلّ حرفية. في نظري الخاصّ، يجب أن يكون الإعلام السلطة الأولى وليس السلطة الرابعة. تأثير الإعلام على السياسة والثقافة والاقتصاد والاجتماع هو كبير جدّا. التطوّر السريع الذي يشهده ميدان تكنولوجية المعلوماتية والاتصال يساهم في تقوية هذه السلطة. بما أنّ التلفزة هي الأكثر تأثيرا على المواطن، أرى من الضّروري أنّ كلّ القنوات التلفزية التونسية تخصّص كلّ برامجها في الأوقات الأكثر متابعة (من الساعة السابعة والنصف مساء إلى الساعة العاشرة ليلا) للمسائل السياسية. وجب كذلك أنّ القناة الوطنية (1 أو 2) تكون مخصصّة بالكامل (24 ساعة على 24) للمسائل السياسية والاجتماعية والأمنية وكل ما يشغل المواطن في حياته اليوميّة. عدم الحياد والتداول بصفة عادلة بين مختلف ممثلي الأحزاب في التعريف بهم وفي ظهورهم في برامج تلفزية تخصّ المواضيع السياسية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية يقودنا حتما إلى انتخابات لا تعكس بالمرّة اختيارات الشّعب لعدم معرفته بصفة دقيقة لكلّ الأحزاب المتنافسة. إذن وجب على القنوات التلفزية أن تبتعد عن الإثارة وتراجع سياستها تجاه الأحزاب حتى تلتزم بالحياد والعدل وإلاّ حتما ستكون خسارة كبرى لتونس لعدم تمثيلها من طرف أحزاب (لأنّها غير معروفة) لها أفكار وبرامج خلاّقة وجيدة جدّا. في وضعها الحالي، التلفزة التونسية، بقنواتها الأربع، تكاد برامجها السياسيّة تقتصر على ثمانية أحزاب معروفة، خاصّة حزبي النهضة والديمقراطي التقدّمي، عوض أن تهتمّ أكثر، أو على الأقل بالتناصف، بالأحزاب غير المعروفة بالقدر اللازم. ليس الحزب المعروف والمشهور هو الجيّد بالضرورة. هذا السبب يعدّ من الأسباب الرئيسية التي جعلتني أستنبط منهجيّة ومقاييس لانتقاء الأحزاب الجيّدة وفق طرق علمية عوضا على شهرة الأحزاب لعلّي أساهم، ولو بالقدر البسيط جدّا،في تدارك أخطاء التلفزة حتى يكون تأثيرها إيجابيا على الموطن التونسي ولنصرة الثّورة. أخيرا لا بدّ لي أن أعتذر للقوائم المستقلة (إلى حد كتابة هذا المقال لم يتسن لي معرفتها) ولكلّ الأحزاب التي لا تتوافق مع هذا الدليل لأنّني لا أدّعي البتّة أني أملك الحقيقة.
