لخص مرصد مراقبة الاعلام الجهات الفاعلة في المرحلة الانتقالية في الحكومة ومجموع الهيئات التي كان لها نشاط بعد ثورة 14 جانفي الى جانب الأحزاب التي قسمها وفقا لجغرافيا سياسية، الى 6 عائلات كبرى وهي العائلة الاسلاماوية، اليسار واليسار الراديكالي والقوميون العرب والبورقيبيين الجدد والليبراليون. وطبقا للتقسيم السابق ذكره تم تقسيم فترات رصد وسائل الاعلام الى 4 فترات وهي فترة أولى تمتد من يوم 1 أوت الى غاية 25 من نفس الشهر وفترة ثانية تمتد من 1 سبتمبر الى غاية 25 من نفس الشهر وفترة ثالثة تمتد من يوم 1 أكتوبر الى غاية يوم 22 من ذات الشهر أي فترة الحملة الانتخابية وفترة رابعة تمتد من يوم الاقتراع 23 أكتوبر الى غاية 30 نوفمبر. وللرصد تم أخذ عينة تتكون من 15 وسيلة اعلامية حدد اختيارها وفقا للوضع القانوني للوسيلة وقوة سحبها ومتابعتها من قبل الجمهور ومتغير اللغة وقسمت الى 7 عناوين من الصحافة المكتوبة 4 قنوات تلفزية و4 اذاعات علما وأنه وقع رصد 5 ساعات للقنوات التلفزية من الساعة الخامسة الى حدود منتصف الليل وبالنسبة للاذاعة في فترتين وهما من السابعة وحتى التاسعة صباحا ومن منتصف النهار الى الثانية بعد الزوال.
الفترة الأولى
من خلال رصد الفترة الأولى كان لنشاطات الأحزاب بين مختلف الفاعلين نصيب الأسد من المساحات المرصودة في الصحف المكتوبة وذلك بنسبة 52.83 بالمائة من المساحة في حين كان للمواضيع التي لها علاقة بالانتخاب تواجد ب 15.13 بالمائة رغم ما شهدته عملية التسجيل من تعثر وبقاء 47 بالمائة من التونسيين خارج قائمات التسجيل. وما يمكن الوقوف عنده في نتائج الرصد هو موضوع النوع، فالحضور النسوي لم يحتل الا 0.54 بالمائة وهي نسبة تعكس غياب أي نقاش عام وفعلي حول دور المرأة في هذه المرحلة الانتقالية. كما يمكن التوقف في قراءة سريعة لنتيجة الرصد عند توزيع المساحة المخصصة للفاعلين السياسيين اذ نجد أن الاشهار السياسي كان له الدور الاساسي في احتلال الريادة من قبل حزب الاتحاد الوطني الحر حيث احتل مساحة جملية في الصحافة المكتوبة قدرت ب23.72 بالمائة وهي نسبة كبيرة جدا تجاوزت نسبة الحكومة التي احتلت 20.01 بالمائة ومقارنة ببقية الأحزاب السياسية حيث كان الحضور الثاني للديمقراطي التقدمي ب3.9 بالمائة من مساحة التغطية الورقية. وتجدر الاشارة أيضا إلى أنه وفقا لعملية الرصد يبدو أن الأحزاب الصغيرة والتي يقدّرعددها بالعشرات لم يشملها الرصد نظرا لأنها لم تتحصل ولو على 1 بالمائة من المساحة في الصحافة المكتوبة. وبالنسبة للتغطية المسموعة والمرئية فقد كانت وفقا للرصد أكثر اتزانا فهناك نقص في الاشهار الحزبي اذ لم يتجاوز الواحد بالمائة وكانت نسبة تغطية نشاط الحكومة معقولة 12 بالمائة وأخذ النشاط الحزبي الحيز الأكبر ب61.78 بالمائة.