أعلن الشاذلي الصرارفي كاتب عام دائرة المحاسبات أنه انطلاقا من يوم امس بدأ 100 قاضي من دائرة المحاسبات مشوار عملهم الميداني في اطار مراقبة تمويل الحملة الانتخابية وسيقومون بزيارة الدوائر الانتخابية وسيكون لهم شارة وزي موحد. وذكر أنه لأول مرة تأخذ دائرة المحاسبات على عاتقها مثل هذه المهمة التاريخية وأن الغاية منها ليس الترصد او البحث عن الاخلالات بقدر الاقرار بسلامة العملية الانتخابية فالأساس هو حسن النية. وبين أن التثبت من التمويل سيتم عن طريق المراقبة المباشرة لدى الهيئات الفرعية للانتخابات والبلديات والادارات اضافة الى المستندات والتصريحات التي ستقدمها القائمات المستقلة والأحزاب. واعتبر الصرارفي أن المراسيم التي صدرت لتنظم عملية المراقبة وصيغ الانفاق كانت ارضية جيدة لعمل دائرة المحاسبة التي ستبدأ بتسجيل الملاحظات خلال الحملة الانتخابية ثم وفي أجل 6 أشهر تقوم بتقديم تقرير مفصل حول النصوص القانونية والكيفية التي تمت بها الانتخابات وتقييمها الى جانب الدعوى الى الاصلاح ان اقتضت المسألة. وأشار في نفس السياق انه ان تم تسجيل خروقات تقوم دائرة المحاسبات عبر المندوب العام للحكومة بالاعلان عليها مباشرة لدى القضاء كما أن تقريرها ستقوم بعرضه مباشرة بعد اعداده ليكون وثيقة عامة يمكن لأي كان اعتماده. وعن الخروقات التي يمكن ان تسجل قال كاتب عام دائرة المحاسبات أنه في مراقبة المال السياسي : "يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار الرابط بين الأحزاب والجمعيات خاصة أنه لها الحق في التمويلات الأجنبية... وتحويل الأموال وعمليات التبييض.... ويجب أن نعلم أن التجارب العالمية أثبتت أن الخروقات يتم الكشف عنها بعد انتهاء العملية الانتخابية وتكون بطرق ومصادر غير متوقعة.