أصدرت الجامعة العامة للمهن والخدمات لائحة مهنية دعت فيها الى تطبيق ما جاء في محضر الجلسة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة بتاريخ 22 افريل 2011 وجاء فيها أنه "في صورة عدم الاستجابة لتطبيق الاتفاق سيتم اقرار مبدإ الاضراب العام في كل المؤسسات لعملة المناولة اضافة الى الدخول في اشكال نضالية بداية من 24 ديمسبر بحمل الشارة الحمراء والتجمع يوم 4 جانفي بالمؤسسات وبطحاء محمد علي وبمقرات النقابات العامة والجامعات المعنية. وأوضح المنجي عبد الرحيم كاتب عام الجامعة العامة للمهن والخدمات ل"الصباح": أن الاتفاق لم يقع تطبيقه فيما يخص ادماج عملة المناولة في المؤسسات العمومية مشيرا الى وجود خروقات ومحاولة فرض عقود شغل دون ضمانات خاصة أن أغلب الشركات والمؤسسات الحكومية لم تطبق مقتضيات محاضر الجلسات التي تم التأكيد خلالها على انتداب عمال المناولة وضمان جميع حقوقهم المهنية والاجتماعية. ودعا المنجي عبد الرحيم إلى تفعيل الاتفاقات المبرمة مع مختلف هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل و فتح حوار جدي لتطبيق جوهر الاتفاق الذي ينص على إلغاء المناولة وإدماج العملة وأضاف انه في صورة عدم الاستجابة أصدرت أول أمس عن امكانية الدخول في أشكال نضالية وتحركات تحسيسية الى حين الاستجابة للمطالب العمالية.
مسار ثوري
وردا على سؤالنا حول موقفه من انعقاد المؤتمر الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل أكد الكاتب العام للجامعة العامة للمهن والخدمات ان هذه المحطة الانتخابية تأتي في مسار ثوري تشهده البلاد بعد ثورة 14 جانفي، مؤكدا على الدور الريادي الذي تلعبه المنظمة الشغيلة في الدفاع عن حقوق العمال، مضيفا ان المرحلة المقبلة تتطلب قيادة وفاقية وتوافقية لتطوير التشريعات وتجسيد استقلالية القرار النقابي والدفاع عن مطالب الشغالين وتكريس مبدإ الديمقراطية والتعددية النقابية بعيدا عن المزايدات والحسابات الضيقة.
حوار وطني
وبخصوص الاعتصامات والاحتجاجات وتنامي المطلبية بيّن الكاتب العام للمهن والخدمات أن الجامعة العامة ضد اغلاق المؤسسات والمصانع ومغادرة المستثمرين الاجانب حيث اعتبر ان الوضع الراهن حساس خاصة ان البلاد تعيش مرحلة انتقالية مؤكدا في الآن ذاته على مشروعية مطالب العمال ووجوب تأطير الاضرابات والاعتصامات في الوقت الحالي دون الاضرار بمصالح المؤسسات العمومية والخاصة معتبرا ان اغلاق المؤسسات الاقتصادية والصناعية من شأنه ان يعقد الامور ويضر الطبقة الشغيلة ويساهم في ارتفاع عدد العاطلين عن العمل ومن الضروري ان تفتح الحكومة الجديدة حوارا وطنيا يضم كل الأطراف الاجتماعية من منظمات نقابية وممثلي الأعراف للتوصل إلى اتفاق حول مقتضيات المرحلة القادمة.