مثل العام 2011 فرصة جديدة لإيران للذهاب قدما في تدعيم برنامجها النووي، مع انشغال العالم والولاياتالمتحدةالأمريكية بربيع الثورات العربية، لتنطلق إيران من تحت جلباب قائد الثورة لتحدي الغرب، والذي لم يجد بدا إلا في مجاراة النسق الإيراني بعقوبات اقتصادية متواصلة تعمل على كبح البرنامج النووي المثير للجدل. ورغم أن سنة 2011 كانت بالفعل سنة «الربيع العربي» إلا أن الملف النووي برز في نوفمبر الماضي مع تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي اتهم إيران ب»إخفاء أنشطة عسكرية للبرنامج النووي الإيراني» في تقرير استند في مجمله على معلومات مسربة من أجهزة الاستخبارات الغربية، مما جعل الدول الغربية تتحرك نحو فرض عقوبات على أشخاص في النظام الإيراني إلا أن طهران واصلت تحدي الغرب وأعلنت في اكثر من مرة أنها مستعدة لإغلاق مضيق هرمز أين يمر يوميا أكثر من 40 في المائة من النفط العالمي، إذا ما واصل الغرب ما قالت أنه «سياسة استفزازية» خاصة بعد تصريحات من بلدان الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدةالأمريكية باتجاه فرض عقوبات على النفط والذي يعتبر في حد ذاته عماد الاقتصاد الإيراني. برنامج العقوبات الغربية بدأ منذ 12 أفريل الماضي وإن كان تحت عدة طوائل منها «انتهاك حقوق الإنسان» حيث كان أول حزم العقوبات الفردية من جانب الاتحاد الأوروبي، فيما واصلت وزارة الخزانة الأمريكية في سياسة معاقبة المؤسسات المالية الأمريكية حيث ادراج بنك «الصناعة والتعدين» الايراني ضمن القائمة السوداء لضلوعه في انشطة تتعلق بنشر اسلحة الدمار الشامل في 17 من شهر ماي الماضي، مما أثر على التعاملات المالية الإيرانية الإقليمية وخاصة مع الجارة التركية، حيث أوقف القطاع المصرفي التركي تعامله مع بنك «ميللت» الايراني بعد ان ادرجته الولاياتالمتحدة ضمن قائمتها السوداء، وبنفس التناغم مع السياسة الأمريكية قامت بروكسيل بإصدار قرار بتوسيع العقوبات المفروضة على ايران وادرجت العديد من المؤسسات والاشخاص ضمن قائمة المشتبه بضلوعهم في برنامج ايران النووي. وفرضت الولاياتالمتحدة عقوبات اضافية على قطاع الطاقة الايراني و16 شخصية وكيانا اجنبيا في محاولة لفرض الضغط على ايران للعدول عن برنامجها النووي، كما قامت في التاسع من جوان بفرض عقوبات ضد قوات الحرس الثوري وقوة الباسيج وقوات فرض القانون الايرانية ل»تورطهم في ارتكابهم لانتهاكات خطيرة لحقوق الانسان». فيما وسع الاتحاد الاوروبي من عدد الشخصيات والهيئات الايرانية المدرجة على قائمة العقوبات منها 111 مؤسسة ايرانية للاشتباه في تورطها بتمويل برامج نووية ايرانية كما حظرت سفر وزير الخارجية الايراني الى دول الاتحاد الاوروبي. وكانت الانعطافة الأكثر تدهورا في «الحرب الباردة» المشتعلة بين الغرب وإيران عند إعلان الولاياتالمتحدة فرضها مجموعة من العقوبات الاقتصادية الجديدة على إيران ولاسيما قطاع البتروكيماويات والقطاع المالي بسبب أنشطة ايران النووية في 25 من شهر نوفمبر الماضي مما سمح بتحول كبير في مستوى الخطاب بين طهرانوالولاياتالمتحدة. ورغم هذه التصريحات المعادية والعقوبات المفروضة على إيران إلا أن نظام الإمامة في طهران واصل في التحدي، بل وتحولت تلك الحرب الكلامية والتحدي الغربي والإيراني إلى أفعال طغت على الشارع الإيراني كان أشدها «أحداث السفارة البريطانية في طهران» ففي 27 نوفمبر صادق البرلمان الايراني بالأغلبية على قرار لتقليص العلاقات السياسية والاقتصادية مع بريطانيا وطرد السفير البريطاني ردا على مواقف بريطانيا المؤيدة لفرض عقوبات على ايران بسبب برنامجها النووي في حين عبرت بريطانيا عن اسفها لهذا القرار. ذلك القرار سمح بالنسبة إلى بعض المتشددين الإيرانيين من اقتحام مبنى السفارة البريطانية في طهران وأحدثوا فيه أضرارا جسيمة وهاجموا كذلك مبنى تابعا للسفارة، وفي 30 نوفمبر أمرت بريطانيا بالإغلاق الفوري للسفارة الإيرانية في لندن بعدما اكدت اجلاء بعثتها الدبلوماسية من طهران. التحرك الإيراني ضد الغرب لم يتجسد فقط في تلك المظاهرات والاقتحامات بل شملت أيضا التوجه الى الشرطة الدولية «الانتربول» لملاحقة القائد السابق لاركان سلاح البر الامريكي جاك كياني والعميل السابق في وكالة المخابرات الامريكية «سي آي ايه» رويل مارك غريشت اللذين طالبا بالقيام باعتقالات سرية لشخصيات ايرانية اثناء جلسة استماع للكونغرس الامريكي. هذه الحرب الكلامية كانت مشفوعة بجدل كبير حول ضرورة القيام بضربة عسكرية ضد إيران كانت أشدها من إسرائيل، فيما عملت الولاياتالمتحدة على عدم الذهاب بعيدا في هذا الخيار متحدثة عن «خطوط حمراء» توجب الضربة العسكرية، إلا أن هذا الحديث جاء بعد أن كشفت إيران عن وجود برنامج أمريكي للتجسس (خاصة بعد اسقاط طائرة التجسس الأمريكية شرقي طهران) وضرب البرنامج الإيراني بطرق سرية وشبه عسكرية كان الموساد الإسرائيلي نجما لامعا لها خاصة فيما يتعلق بالاغتيالات وعمليات التفجير التي هزت عدة قواعد إيرانية أهمها تفجير قاعدة تطوير صواريخ قرب طهران في شهر نوفمبر الماضي.
