عرف القطاع الفلاحي ببلادنا منذ سنة 1961 استعمال الفلاحين للمبيدات كاحدى الطرق التي تسمح لهم بالحصول على انتاج وفير، شأنه شأن الاسمدة والطرق المتطورة في الري كل ذلك من أجل تطوير القطاع الى أن تم وضع قوانين منظمة له سنة 1992 قصد ضبط الشروط الخاصة بتداول المبيدات (التوريد التوزيع والاستعمال) بعد أن تبين مدى خطورتها والافراط في اعتمادها ليكون آخر أمر بتاريخ 15 نوفمبر 2010. وذلك لضبط دخول المبيدات ذات جودة عالية وتسجيلها ضمن الفصل.. جديد لضبط «الماركات» الأصلية والجنيسة التي يجب أن تكون لها نفس المادة الفعالة والتركيز غير أنها تختلف من حيث النقاوة والشوائب في العناصر المكونة للمبيد بين الأصلي والجنيس فرق شاسع عرفت السوق التونسية نشاط حوالي 30 شركة مختصة في ترويج المبيدات وهي ممثلة لشركات عالمية مختصة في صناعة هذا النوع من المنتوج وككل بضاعة واردة علينا من خارج أرض الوطن فإن وزارة الفلاحة تقوم بمراقبة دقيقة لكل بضاعة قبل تسليم أصحاب هذه الشركات ترخيص يمكنهم من الترويج كما تتم أخذ عينات قصد تحليلها إذا ما تم وضع المبيد في أوان صغيرة الحجم. فهذه البضاعة يتم تسجيلها ضمن قائمة مصادق عليها من طرف اللجنة الفنية للمبيدات على أن عملية التسجيل هذه تكلف المورد 4500 دينار (2000 دينار للتجربة و2000 دينار للتحليل هذا بالنسبة للمبيدات الأصلية أما بالنسبة للبضاعة الجنسية فإن المورّد يكتفي بدفع ملبغ مالي قدره 600 دينار فقط مقابل التسجيل أما التحليل فيعود بالنظر لمخبر الوزارة التي تقوم بذلك مجانا. أما في خصوص إعداد الملف فإن المورد يكتفي في غالب الأحيان بوضع مجموعة من الوثائق تكون في الغالب مأخوذة من المواقع الالكترونية ومع ذلك يتم قبول الملف. وبذلك يتحصل الطالب للترخيص على مبتغاه.. وذلك حسب القوانين المعمول بها إلى حدود سنة 2010 حيث تبين أن هذه الطريقة يمكن ان تضر بصحة الانسان وسلامة البيئة وضرب الاقتصاد وبالتحديد تجارتنا الخارجية فقد عرفت صادرتنا رفض كمية كبيرة من البرتقال كانت قد تم تصديرها إلا أن السلط الايطالية المختصة وبعد أخذ عينة قصد تحليلها اتضح أن مفعول بقايا المبيد بعد استعمال غير محكم له قد فاق المسموح به ما جعلنا نخسر صفقة تصدير وتحرم بلادنا من العملة الصعبة كما عرفت صادرتنا من الدقلة سنة 2009 خسارة أخرى بعد رفض ألمانيا لتلك الكمية بعد إجراء التحليل ويتضح وجود بقايا المبيد الذي استعمل وهذا الأخير ممنوع لدى السلط الألمانية. أكثر من نصف المبيدات ممنوعة ! لهذه الأسباب وغيرها وكإجراء وقائي لم تكتف الوزارة بتفعيل الأمر 15 11 2010 مثلما أشرنا لذلك بل قامت بتفعيل قرار وزاري صادر في جوان 2011 يخص تخفيض 50% من نسبة الماسهمة في معلوم التسجيل إذا ما تم اعتماد المورد على مبيد بيولوجي وفي ذلك اعتراف ضمني بأن صحة الانسان وسلامة البيئة في الميزان كم تم الحسم في ملفات تخص أنواع المبيدات المسموح بتداولها في أسواقنا لتكون النسبة المائوية لعدد المبيدات التي تم رفضها الى غاية 31 12 2011 قد فاقت 54،08 % بعد عرضها على اللجنة الفنية أما عدد المبيدات التي تمتعت بمهلة لإتمام ملفاتها الفنية فقد بلغ عددها 98 بنسبة 8،24% أما المبيدات المصادق عليها فقد بلغت نسبة 37،67 % وذلك ضمن عملية إعادة المصادقة على جميع المبيدات قبل صدور الأمر. مخالفات إجراءات عديدة جاءت بعد ان عرف القطاع عدة تجاوزات أبرزها أنه قد تم في عديد المرات جمع الأواني الفارغة للمبيدات الأصلية وتعبئتها بأنواع من المبيدات الجنسية والأقل جودة وبيعها بأسعار مرتفعة كما سجلت مخالفات أخرى كآعتماد مصلقات غير مصادق عليها ووضعها على العلب والأواني. ومن بين هذه الاجراءات تفعيل اتفاقية ستوكهولم في خصوص منع المبيدات ذات العضوية الثانية PoPs نظرا لخطورتها على المدى المتوسط والبعيد ومن بينها «لندان» lindane وHcH وDTT كما هو الشأن في خصوص ضرورة إعطاء الموافقة المسبقة لبعض المبيدات المجدولة ب Pic مثل: carbaryl وfenthion وcarbo furane وهذه الماركات كان في ما مضى اعطاء الموافقة المسبقة من طرف وزارة الفلاحة كتابيا او رفضها وذلك كتابيا أيضا ورغم ذلك فإن اللجنة بوزارة الفلاحة رأت من الضروري إلغاء هذه المبيدات من القائمة لأن في عدم الاجابة عن طلب الشركة فإن المبيد يصبح بعد قرابة الشهرين قابل للتوريد لذلك فقد تم إلغاؤه من القائمة نهاية سنة 2011.
تصدير 1300 طن من نفايات المبيدات و600 طن في الانتظار! اتصلنا بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات لمعرفة مصير الكميات الهائلة من المبيدات التالفة والموزعة على عدد كبير من المخازن بكامل تراب الجمهورية فأكد لنا مصدر مسؤول بأن المجمع التونسي الفرنسي الذي أحدث للغرض بتمويل من البنك العالمي للتنمية والتعمير كهبة للدولة التونسية قد انتهى من جمع 1300 طن من المبيدات التالفة والموزعة على 205 مخازن على كامل تراب الجمهورية ليقع رفعها وتصديرها إلى أوروبا وتحديدا ألمانيا واسبانيا أين تم حرقها في محارق أعدت للغرض وتستجيب للمواصفات العالمية لسلامة البيئة وصحة الإنسان باستعمال وسائل متطورة، محدثنا أضاف أن المخازن لا تزال تحتوي إلى اليوم على 600 طن لم يقع رفعها بعد ليكون الوزن الجملي 1900 طن . وفي خصوص المخاطر التي تهدد سلامة البيئة لم ينف محدثنا المخاطر التي تسببها تسربات المياه من المخازن وترسبها بالتربة التي أصبحت ملوثة ورغم ما توفره وزارة الفلاحة من أعوان للمراقبة على المخازن فان عملا كثيرا مشتركا في انتظارنا لحماية المحيط من كارثة بيئية. غرسل
