دعا الأستاذ شوقي الطبيب خلال اجتماع إخباري عقدته الهيئة الوطنية للمحامين أمس بمقرالفرع الجهوي للمحامين بصفاقس بحضور الأستاذ الياس القرقوري الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، المحامين الحاضرين إلى التصويت والانتخاب يوم 5 ماي، بكل حرية ومسؤولية، وإبداء الرأي في مسالة تاريخية، يتداخل فيها القانوني مع النقابي والمهني، للحسم نهائيا في أمر رئاسة الهيئة، بالتصويت الحر في إطار من الشفافية والديمقراطية، مؤكدا انه سيقبل بلعبة الصندوق وما سيفرزه من نتائج. وينتظر أن تعقد الهيئة الوطنية للمحامين يوم غد السبت جلسة عامة لتثبيت الأستاذ شوقي الطبيب عميدا للمحاميين التونسيين حتى نهاية الفترة النيابية الحالية، باعتماد مبدأ التصويت، والاحتكام إلى صندوق الاقتراع، وتأكيد ما اقره القضاء في الفترة الأخيرة. اعتبارات وقال العميد « المؤقت « انه اختار الاجتماع بمحامي صفاقس والجنوب لعدة اعتبارات منها وقوف الفرع الجهوي مع الشرعية، وإيمان المحامين الواضح، بان الأزمة مفتعلة وقد وقفوا ضد تقسيم المهنة، ووحدة المحامين. مشيرا إلى المحطات السابقة التي شهدت خلافات بين المحامين، غير انه منذ تعيين عبد الرزاق الكيلاني في الحكومة» المؤقتة» بدأت المشاورات والحوارات الجدية، بشان القضايا الحقيقية للمحاماة ومسالة التضامن وخط الاستقلالية، والوحدة. ونوه الطبيب بدور جميع المحامين الشرفاء، الذين يضعون نصب أعينهم مصلحة المهنة، بالوقوف ضد الهياكل الموازية، وإمكانيات الاعتداء على وحدة الصف بين المحامين. وأوضح أمام المحامين الحاضرين، أن الذهاب إلى العدالة في الفترة الأخيرة، لم يكن بطلب من الهيئة، التي أنصفها القضاء، برفض مطلب التنفيذ، وقضى بتثبيته عميدا للمحامين، مؤكدا أن اللجوء إلى الجلسة العامة، أو» المؤتمر الوطني « هو قرار بالإجماع بين أعضاء المجلس، وان اللجوء إلى ما يسمى بالاستفتاء ،كان بطلب من الفروع واغلب المحامين،وحتى من قبل من نازعوه في العمادة. تشويش وتموقع وفي ذات السياق قال الطبيب إن اللجوء إلى التصويت، والانتخاب والاستفتاء، والاحتكام الى الصندوق، جاء استجابة لمقررات الجلسة العامة الخارقة للعادة الأخيرة، والذي يهدف الى انهاء النزاع، والحسم نهائيا ، في مسالة العمادة من خلال اصوات المحامين، وللتفرغ لمشاكل القطاع، واجتنابا للتأويلات والمزايدات، ومنها القول بان تنصيب العميد كان بالقضاء، وغير قانوني، او التهرب من الصندوق ومن العملية الديمقراطية في الانتخاب. وأشار الى ممارسات « مجموعة الخمسين» - حسب قوله - في الفترة الأخيرة، و التي تحاول التشويش على وحدة المحامين وتقزيم المهنة، وضرب استقلاليتها، وان التصدي الى هذه المجموعة، لن يكون بغير الحضور المكثف، والتصويت الحر، والسري والشخصي. ولاحظ العميد ان المحاماة قد استعادت عافيتها،وموقعها، مؤكدا انه بإمكانها ان تنتزع مكانتها وتتموقع جيدا، ويسمع صوتها عند صياغة الدستور، وفي تثبيت استقلالية مهنة المحاماة ،وتحقيق العدالة الانتقالية، واستقلالية القضاء في الفترة القادمة،بعد التحسن الواضح في أداء الهيئة الوطنية للمحامين، وتطور التكوين، وتحقيق عديد المكاسب مثلما هو الشأن بخصوص صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية، بتوسيع دائرة الأمراض ،والتقليص في الاجال الخاصة باسترجاع المصاريف وغيرها .. وختم الطبيب كلمته في الاجتماع الإخباري، بالتأكيد على قبوله لنتائج العملية الانتخابية،والإذعان لرغبة المقترعين،واطمئنانه على مستقبل المحاماة التونسية،في مرحلة ما بعد الثورة،لتفاعل المهنيين ، الشيوخ منهم والشبان، مع ضرورة استقلالية المهنة، وتكريس مبدأ التضامن ووحدة الصف،ضد محاولات الإرباك وإحداث البلبلة، من قبل «اقلية مشاغبة « حسب رأيه أو إحداث الهياكل الموازية.
