تونس - الصباح الأسبوعي: حسب منظومة الأداءات تنتصب في تونس مليون و260 ألف شركة، منها 360 ألفا تنتمي للنظام التقديري الذي يشمل الحرفيين والتجار، أما عدد المؤسسات الاقتصادية المنتمية للنظام الحقيقي والملزمة بالمحاسبة القانونية حسب الفصل 62 من مجلة المحاسبة العمومية فتصل إلى 900 ألف مؤسسة منها نحو 800 ألف شركة ناشطة. وعلى اعتبار أنّ عدد العاطلين عن العمل في تونس يقدر بنحو 800 ألف عاطل، يقترح المحاسب المستشار والعضو بهيئة المحاسبين للبلاد التونسي فيصل الماجري أن تعمل كلّ شركة على تشغيل عاطل على العمل. ويوضح لنا الماجري أنّه عند تكفل الدولة بتكلفة المؤجر للضمان الاجتماعي وتحمّل الأداءات الراجعة على الأجور، تكون المؤسسة الاقتصادية المشغلة غير مطالبة سوى بدفع الأجر الصافي فقط. وبخصوص استجابة هذه المؤسسات لكلّ الاختصاصات التي ينتمي إليها العاطلون عن العمل، يرى الماجري أنّ اختصاصات هذه المؤسسات الاقتصادية متنوعة وحتى فيما يتعلق بأصحاب الشهادات في اختصاص اللغات يمكن أن يتم تشغيلهم بعد أن يخضعوا لتكوين تكميلي حسب احتياجات المؤسسة التي تعتزم تشغيلهم. مشكل تشغيلية لا بطالة ويعلّق الخبير الاقتصادي معز الجودي على هذا المقترح بالقول إنّ الإشكال في تونس في الوقت الحالي ليس البطالة بل ما يطلق عليه الجودي تسمية التشغيلية. إذ يشير الخبير الاقتصادي إلى أنّ المشكل الأساسي في تونس يكمن في أنّ أصحاب الشهادات العليا يفتقرون للكفاءات اللازمة التي تشترط المؤسسات الاقتصادية توفرها. ويرى أنّ الحلّ يكمن في أن تتخذ الحكومة موقعا وسطا بين الشركة وطالب الشغل، من خلال تأمين تكوين تكميلي لأصحاب الشهادات العليا يتواءم مع متطلبات السوق، وهو ما يعرف باللغة الفرنسية ب Formation à la carte ، ويتمثل تحديدا في أن تقوم الحكومة بالتفاهم مع المؤسسات المعنية التي تحدد حاجياتها ومتطلباتها، وتتكفل الحكومة بتكوين تكميلي لعدد من الخريجين حسب حاجيات المؤسسة، التي تتعهد في المقابل بتشغيلهم في نهاية المطاف. «فعلى عكس المتداول، هناك طلب كبير لدى عديد المؤسسات لليد العاملة والإطارات خاصة في قطاع التأمين والتوزيع والقطاع البنكي، إلا أنّ الكفاءات والقدرات التي تشترطها هذه المؤسسات لا تتوفر لدى الخريجين التونسيين، فالمؤسسات الجامعية والتكوينية -حسب الجودي- تكوّن «بطالة». الاستثمار يبقى ضرورة في المقابل، يؤكد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان أنّ هذا المقترح لا يمكن أن يكون واقعيا أو قابلا للتطبيق من دون تكوين إضافي. إذ يرى أنّ التكوين التكميلي يبقى عنصرا جوهريا يضمن المواءمة بين حاجيات المؤسسات الاقتصادية والكفاءات المتوفرة لدى طالبي الشغل. كما أنّه يعتبر أنّه لا مناص من دفع عجلة الاستثمار والتنمية لأنّها تعد حلولا طويلة المدى لمشكل البطالة.