في حديثه ل"الصباح الأسبوعي" أكد زياد العذاري ان حركة النهضة التزمت باعداد الدستور في حدود سنة واذا تجاوز ذلك المدة المحددة فانه سيكون بالأشهر لا بحساب السنوات لأنه من المستحيل ضبط المدة الكافية للمرور من المرحلة الانتقالية الى العادية وهذه الفترة لا يمكن ان تكون الا تقديرية على حدّ تعبيره. وشدد على ان روح الالتزام في عدم التمطيط في هاته المرحلة الانتقالية والتسريع في نسق الانجاز في ما يخص الدستور والقوانين الاساسية والضرورية لانجاز الاستحقاق الانتخابي القادم والمرور لمرحلة المؤسسات الدائمة في احسن الظروف. واضاف "نحن نحاول ان ندقق ونضبط الروزنامة للمواعيد والاستحقاقات السياسية القادمة اما بالنسبة لحكومة الوحدة الوطنية فهو ما طالبنا به اثناء حملتنا الانتخابية وحتى بعد صدور نتائج الانتخابات ولكن هذا الاقتراح لم يلق القبول من طرف الاحزاب التي خيرت ان تكون في صف المعارضة. واذا كان الطلب ان نوسع قاعدة الوفاق بين مختلف الاحزاب الممثلة في المجلس التاسيسي حول القضايا الاساسية فهذا شيء جيد يمكن ان يترجم توسيع قاعدة الائتلاف الحكومي. ولابد ان نؤكد هنا على انه في كل الديمقراطيات لا تسقط الشرعية الانتخابية الا بانتخابات جديدة ولذلك لا يمكن الحديث عن تجاوز الشرعية الا اذا ارادت بعض الاطراف ان تدخل البلاد في الفوضى.. ولا طرف عاقل وحكيم ومسؤول يقبل بذلك"