سيذكر الليبيون أن مصطفى أبو شاقور لم يكد ينصب كرئيس للوزراء حتى وقعت إقالته... حقيقة لا مجال لانكارها أو تجاهلها في بلد لم يعرف للديموقراطية معنى ولم يكن لمفهوم التداول على السلطة موقع في قاموسه السياسي. وبلغة الأرقام سيسجل الليبيون الذين لم يعرفوا غير القذافي زعيما طوال أكثر من أربعة عقود أن أبوشاقور رئيس الوزراء الليبي المنتخب قد فقد منصبه بعد 25 يوما على استلامه، وفي ذلك ما يؤكد برغم الأزمة الأمنية وحالة الفوضى والغموض الذي يخيم على سماء ليبيا أن في ليبيا اليوم كما في دول الربيع العربي واقع جديد وإرادة شعبية لا يستهان بها ومناخ مختلف عما ساد طوال السنوات الماضية بما يعني أنه لا مجال لأي سلطة حتى وإن كانت منتخبة وشرعية أن تتجاهل المطالب الشعبية أو تستهين بها، فلا شرعية فوق شرعية الشعب صاحب القرار والحسم، ولا سلطة لحاكم على محكوم إذا زالت القيود... ما يحدث في ليبيا اليوم قد لا يكون أكثر من أزمة عابرة اذا توفر المخرج السياسي والتوافق المطلوب بما يضمن وجود حكومة تمثل مختلف مكونات الشعب الليبي بعيدا عن المحاصصة الحزبية والايديولوجية، ولا شك أن الساحة السياسية في ليبيا في مواجهة اختبار لا يستهان به وهو اختبار مضاعف لعدة اعتبارات وهو أن ليبيا التي تفتقر لجيش نظامي ولم تعرف هياكل ومؤسسات الدولة المدنية باستثناء اللجان الشعبية، تعيش مرحلة حرجة في مسيرتها الانتقالية التاريخية وهي مرحلة وإن كانت لا تختلف كثيرا عما تعيشه بقية دول الربيع العربي، من تونس إلى مصر واليمن، فإنها قد تبدو أكثر تعقيدا وخطورة في ليبيا لسببين أساسيين على الاقل، وهما غرق ليبيا في السلاح منذ اللحظات الاولى لسقوط نظام القذافي ورفع الحواجز عن المغارات العسكرية التي استنزفت ثروات الليبيين، وهيمنة الجماعات المسلحة الاسلامية المتطرفة على الشارع الليبي، وقد كشف هجوم بنغازي الذي انتهى بمقتل السفير الامريكي وثلاثة من مساعديه مدى خطورة المشهد السائد في ليبيا وتداعياته المحتملة على سيادة ليبيا... للمرة الثانية على التوالي رفض البرلمان الليبي التشكيلة الحكومية التي قدمها رئيس الوزراء أبو شاقور الذي لم تشفع له كفاءته العلمية العالية، ولا جنسيته الأمريكية، ولا علاقاته بأمريكا حيث استقر وعمل طوال أكثر من ثلاثة عقود وأسس الجبهة الوطنية لانقاذ ليبيا مع المعارضة الليبية في المنفى. ليس سرا أن إقالة أبوشاقور جاءت في أعقاب الانتقادات الحادة التي رافقت الاعلان عن حكومته والتي تحولت لاحقا الى اقتحام عدد من الغاضبين مقر المجلس وسط تسريبات عن تدخل قطري بالمال والسلاح وضغوطات مكشوفة لتشكيل حكومة محاصصة. وسواء دفع أبو شاقور ثمن أخطائه بعد أن عجز عن نيل ثقة نواب المؤتمر لحكومته، أو كان ضحية تعقيدات وتجاذبات المشهد في ليبيا، فإن الظرف يقتضي التحرك لمواجهة الفراغ الحاصل طبقا لعدد من الخيارات المطروحة وبينها إعادة انتخاب رئيس للوزراء يخلف أبوشاقور بين مجموعة المترشحين الثمانية، أو تشكيل حكومة طوارئ من قبل أعضاء البرلمان حتى لا تطول فترة المخاض، أو التوجه لتجديد الثقة في حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الرحيم الكيب تجنبا للفراغ.. أزمة الثقة التي تعيشها ليبيا اليوم لن تكون نهاية المطاف والطريق الى الديموقراطية لن تكون معبدة أو خالية من الاهتزازات والمخاطر، وربما يكون المؤشر الأهم حتى الآن في هذه الأزمة أن الشعب الليبي، وبعد أن حطم قيود الظلم والاستبداد وقطع مع الابتزاز، لن يقبل بصناعة الزعماء ولن يقبل بالعودة إلى الزعيم الأوحد أو المرشد الأعلى، ولن يكون في ليبيا أو في دول الربيع العربي التي دفعت ثمن حريتها وكرامتها غاليا، أن تقبل بالتراجع أو العودة إلى ما كانت عليه من ظلم واستبداد، وأنه لم يعد من مجال لسلطة أو حزب أو حركة للتفرد بالسلطة...